تزايدت متاعب المجلس الانتقالي مؤخرا مع توقف عجلة تطبيق اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس.
قبل أكثر من 6 أشهر وقع اتفاق بات يعرف باتفاق الرياض ويهدف لمشاركة المجلس الانتقالي في إطار الحكومة الشرعية وإنهاء صراع سياسي بين الطرفين لكن هذا الاتفاق تعثر في أيامه الأولى .
قبل عام من اليوم كان المجلس الانتقالي يملك قوة عسكرية يبدأ حضورها من عدن وينتهي على حدود محافظة المهرة .
وعلى مايبدو ان حسابات سياسية خاطئة أسقطت كل هذا الحضور ليتحول إلى منطقة سيطرة لاتتجاوز عاصمة محافظة أبين زنجبار.
ومع طرد الحكومة الشرعية من عدن في أغسطس الماضي ارتفعت أسهم المجلس الانتقالي وسط توقعات بين صفوف أنصاره ان المجلس بات قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الشاملة على مناطق جنوب اليمن وإدارتها.
ورغم ان الحكومة الشرعية اليمنية كانت تملك حضورا رمزيا في غالبية مناطق جنوب اليمن إلا أنها باتت تسيطر اليوم سيطرة كاملة على مناطق المهرة وحضرموت وسقطرى وشبوة والجزء الأكبر من محافظة أبين .
ومنذ أشهر لاتزال القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية المحسوبة على المجلس الانتقالي خارج عدن غير قادرة على مايبدو على العودة .
وتسببت حالة الجمود بتزايد الانتقادات السياسية الموجهة للمجلس خصوصا مع سقوط عدن وسط فوضى أمنية تسببت بها التشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة.
وتبدو عدن مقارنة بمحافظات يمنية أخرى واحدة من أكثر المدن غيابا للدولة والنظام والقانون.
ويوم الأحد ظهر المعتقل الشهير احمد عمر العبادي المرقشي في مقطع مصور ووجه انتقادات حادة لأداء المجلس وإدارته لمدينة عدن .
ولم يكن العبادي الوحيد فقد سبقه كثيرون في توجيه الكثير من الانتقادات .
وكان ملف الأراضي ونهبها والسيطرة غير المشروعة على موارد الدولة واحدة من أهم نوافذ الانتقاد التي جاءت منها عواصف الرفض لسياسيات المجلس.
ودافعت قيادات من المجلس الانتقالي عن نفسها مؤخرا وقالت ان ملف الأراضي قديم وان لا صلة لها به وانه استغل سياسيا ضدها.
ويرى مراقبون ان الانتقالي كانت لديه فرصة هامة في إبراز حضوره السياسي والخدمي في عدن خلال الأشهر الماضية عقب طرد الحكومة.
ويقول هؤلاء انه وفي حال مانجح الانتقالي في إدارة المدينة وضبطها امنيا وخدميا فان ذلك يمكن له ان يكون تجربة قد تدفع بالمحيط الإقليمي للقبول بمشاريعه السياسية .
ويوم السبت عقدت قيادات من المجلس الانتقالي برئاسة احمد بن بريك اجتماعا موسعا لقيادات أمنية وعسكرية تابعة للمجلس واتخذت عدد من القرارات لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.
وبعد يوم واحد فقط من اتخاذ هذه القرارات لايبدو أنها وجدت طريقا صوب التنفيذ فأسواق القات لاتزال مفتوحة والكثير من القرارات لم تلاق طريقها للتنفيذ.
ومما زاد متاعب المجلس مؤخرا حالة التوتر التي ضربت علاقته السياسية مع المملكة العربية السعودية .
بدأ واضحا منذ الوهلة الأولى لوصول القوات السعودية ان محاولة ترويض شرسة حاول المجلس القيام بها مع قوات المملكة وقيادتها في عدن .
وشهدت العلاقة بين الطرفين حالة من التوتر الكبيرة بدأ برفض الكثير من التوجيهات العسكرية الصادرة من القيادة السعودية وصولا إلى عمليات شد وجذب بين الطرفين.
بدأ واضحا ان المجلس انتهج سياسية الترويض العنيفة مع قائدة التحالف العربي في اليمن.
وامتص السعوديون الصدمات المتلاحقة التي تعرضوا لها وبدلا من الصدام ذهبوا إلى سياسة التفكيك الهادئة لبؤر التوتر في عدن .
وبعد حوالي 6 أشهر بدأت حالة الإنهاك واضحة على قطاعات الانتقالي التي يبدو أنها أخطئت الحسابات السياسية مع السعودية .
وفي حين ذهبت بعض القطاعات الأمنية والعسكرية الموالية للانتقالي في معركة صدام واضحة مع السعودية ذهبت الأخيرة إلى التعامل بهدوء مع ملف معقد في عدن.
وبعد أشهر من التواجد السعودي يبدو ان السعوديين نجحوا في التقاط أنفاسهم في عدن فالقوة السياسية والعسكرية والأمنية التي بدأ وكأنها مهددة لحضورهم السياسي باتت مشتتة وتائهة عن الحضور .
ورغم حالة الشتات إلا ان الكثير من أنصار الانتقالي يرون انه لايزال قادرا على تجاوز حالة التية التي اصابته مؤخرا ويوجه هؤلاء نداءات متكررة لقيادات المجلس بالعودة والعمل على الأرض.
الشرعية في منفاها وحضورها في مناطق الشرق الجنوبي تبدو الكاسب الأكبر من اتفاق الرياض المعلق فحتى اليوم لاتزال مكاسبها حاضرة للعيان في الحكومة التي كان يفترض ان ينال الانتقالي نصيبا منها.
ونجحت الحكومة الشرعية في تجهيز قوات جديدة لها بدلا عن التي انهارت في عدن وباتت صحارى شقرة القريبة من عدن تأوي الآلاف من جنود هذه القوات .
وفي حين كانت قوات الشرعية هي من تتلقى الصدمات باتت هي من تطلق التهديدات للتقدم صوب عدن .
ويرى مراقبون سياسيون ان الأحداث التي وقعت في أغسطس 2019 والتي بدأت باغتيال منير اليافعي أبو اليمامة كانت حساباتها السياسية خاطئة فالمجلس الانتقالي كان أكثر قوة وحضورا من اليوم .
ويرى هؤلاء ان المكسب الوحيد الذي تحقق هو إخراج بعض قيادات الحكومة الشرعية من عدن والتي في الأساس لم تكن مؤثرة على اتخاذ أي قرار على الأرض.
نهضة متوقعة
ورغم حالة الشتات هذه إلا ان الكثير من أنصار الانتقالي يرون ان المجلس قادر على إعادة ترتيب أوراقه بشكل جيد في حال ماعادت قياداته مجددا إلى عدن.
ويمكن لهذه العودة السريعة ان تعيد ترتيب القوات التابعة للمجلس التي يتعزز فيها الانتماء القوي سياسيا .
ويؤكد هؤلاء ان حالة الغياب هذه مرتبطة باتفاق الرياض الذي في حال تطبيقه يمكن له ان يحقق الكثير من المكاسب للمجلس.
