“لا تبدو الأمور على ما يرام”.. هكذا باختصار يمكن
توصيف الحالة التي وصلت إليها التجاذبات داخل أجنحة
الحكومة الشرعية اليمنية.
لم تقف الأوضاع عند درجة التجاذب الذي قد يكون
إيجابياً وصحياً أحياناً، بل بلغت مستوى خطيرًا من
التدهور، تجلت ملامحه في صدامات ومواجهات ثنائية وأخرى
جماعية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن جبهة الشرعية
تتصدع.
صراعات الشرعية فيما بينها كشفت وجود شرخ عميق جداً
في العلاقة بين أعضاء الحكومة اليمنية، يمكن أن توصف
بأنها علاقة من “عدم الثقة” بين هرم الحكومة ممثلةً
برئيسها وقواعدها التي يمثلها الوزراء.
التوسع الذي طرأ على هذه الحالة لم يعد قاصراً على
حرب التوجهات وصراع الوسائل والأساليب في التعامل مع
القضايا المحورية التي تضرب البلاد وترسم مواقف كل
وزير أو سياسي في الحكومة، رغم أن الوضع الطبيعي
يستوجب موقفاً موحداً يلتزم به الجميع.
لكنها أخذت بُعداً أشد تطرفاً، تمثل في اتهامات مباشرة
صدرت عن مجموعة من الوزراء بحق رئيس الحكومة اليمنية
الدكتور معين عبدالملك، لدرجة أن بعض الوزراء وصفه
“بالفاشل” في صورة صادمة تناقض ما ينبغي أن يكون
عليه أعضاء الحكومة الواحدة من تماسكٍ وانسجام.
حتى أن القضية لم تعد قضية توجهات أو تنوع في الرؤى
والطرح، والتي تم حصرها سابقاً في وجود أجنحة
“متوازنة” داخل الحكومة، منها ما هو متشدد “صقور”
ومنها ما هو معتدل “حمائم” تقتضيها أحياناً مصلحة
البلد وأساليب العمل السياسي في الضغط أو المسايرة.
ولكن القضية اتسعت دائرتها لتضع من كانوا يتصفون بأنهم
“حمائم” الحكومة الشرعية، في صف “الصقور”، لتتوحد آراء
نحو اثني عشر وزيرًا ويوجهون اتهاماتهم لرئيس الحكومة
شخصياً.
وهذا التحول في استقرار الشرعية ليس بالأمر الهين
ويستوجب وقوفاً مطولاً أمامه لكشف جذوره وخلفياته،
وتوصيف أبعاده، وتحليلاً للتنبؤ بمآلاته، وقبل أن نغوص
في كل تلك الجوانب، لا بد لنا من معرفة ما الذي
يحدث أولاً.
مراحل التصعيد
قد تكون الخلافات التي تعصف بأجنحة الحكومة الشرعية
بدأت منذ نحو عامٍ تقريباً، وتصاعدت عقب أحداث أغسطس
2019، بعد طرد الحكومة من عدن من قبل قوات المجلس
الانتقالي الجنوبي.
لكن ذروتها كانت بعد عودة فريق حكومي مصغر برئاسة
الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء إلى عدن وفق اتفاق
الرياض؛ لصرف مرتبات الموظفين المدنيين ومنتسبي القوات
الأمنية والعسكرية، بما فيها القوات التي طردت الحكومة
من عدن.
هذه الجزئية الأخيرة وعودة الحكومة أثارت حفيظة “صقور
الشرعية” حينها، وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية المهندس أحمد الميسري، ووزير النقل صالح
الجبواني.
حيث يعتقد الرجلان أن العودة إلى عدن يجب ألا تكون
بهذه الطريقة، بل يجب أن تكون عودة عسكرية تسلم فيها
معسكرات ومرافق ومؤسسات الدولة والحكومة التي سيطر عليها
الانتقالي للقوات الحكومية.
في حين نأى رئيس الوزراء الدكتور معين بنفسه عن
القضايا العسكرية والسياسية، ولسان حاله يؤكد تركيزه على
القضايا الخدمية والتنموية بما فيها صرف المرتبات
ومتابعة تنفيذ المشاريع.
لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد من الاختلاف حول
آليات العمل وطبيعة التعامل مع المسيطرين على الأرض
وسلطات الأمر الواقع في عدن، بل أخذت بالتصاعد لتعلن
الحكومة “تبرأها” من أنشطة عدد من الوزراء المتواجدين
خارج البلاد، ويقومون بتوقيع الاتفاقيات وإبرام الصفقات
باسم الحكومة.
وبلغت ذروة الأحداث بإصدار رئيس الوزراء قراراً بإيقاف
عدد من الوزراء عن العمل، وهو ما شكل قمة هرم
الصراع الذي نعيشه اليوم.
غير أن هذه الذروة ما زالت تراوح في مكانها ولم
تشهد بعد انحداراً أو تهدئة، بل بالعكس تماماً، خرجت
وسائل الإعلام قبل أيام تتحدث عن رسالة رفعها اثنا
عشر وزيرًا في الحكومة الشرعية إلى رئيس الجمهورية
عبدربه منصور هادي تدعوه للتدخل و “تصحيح” مسار
الحكومة وأداء رئيسها الدكتور معين عبدالملك.
وهو ما استدعى تدخلاً من الأخير وإصدار بيان منسوب
“لمصدر حكومي مسئول” كذّب فيه وجود رسالة من أعضاء
في الحكومة رفعت إلى رئيس الجمهورية، واعتبار ذلك
“بهتاناً”.
الحكومة: ما يحدث ترهات وأكاذيب
بيان المصدر المسؤول في الحكومة نقلته وكالة “سبأ”
واطلعت عليه “عدن الغد” وتضمن إشارة إلى أن القيادة
السياسية والحكومة تعمل في منظومة متكاملة وكل ما يتم
اتخاذه من قرارات حكومية يجري بالتنسيق والتشاور
والاشراف الكامل من قبل الرئيس هادي.
ويرى مراقبون أن تطرق المصدر الحكومي إلى هذه الجزئية
تحديداً والتركيز على العمل المتكامل والتنسيق والتشاور
يأتي كمحاولة لنفي وجود أي خلافات في قوام الحكومة.
ويشير المراقبون إلى أن البيان الحكومي لفت إلى ما
أسماهم “أعداء الشعب اليمني” ممن دأبوا على إطلاق
الشائعات واتباع اسلوب التضليل للراى العام.
وقال المصدر: “... وهو الأمر الذي انساقت إليه وسائل
إعلامية بدوافع سياسية، في محاولة بائسة ومستمرة لشق
الصف الوطني بتزييف الوقائع حول وجود خلافات داخل
الحكومة الشرعية”.
ويؤكد المراقبون أن الحكومة تسعى من خلال هذا البيان
إلى التأكيد على عدم وجود أية صراعات أو خلافات،
ربما حفاظاً على صورتها واستمراراً لوجودها، وتأكيداً
على تماسكها، خاصةً وأنها أشارت في بيانها إلى أن
“الرسالة ملفقة” وتأتي في توقيت يشهد انتصارات عسكرية
للجيش اليمني، وهو ما اعتبرته الحكومة توقيت متعمد
للترويج-كذباً- لانقسام الحكومة.
المصدر الحكومي وصف الأخبار والمعلومات التي تناولت وجود
رسالة وُجهت لرئيس الجمهورية تنتقد أداء الحكومة بأنها
عبارة عن “ترهات وأكاذيب” تظهر وبشكل مثير للريبة مع
كل انتصارات يحققها الجيش الوطني باسناد من تحالف دعم
الشرعية.
المصدر اعتبر تلك الأعمال بأنها لم تعد تنطلي على
أحد، وقد باتت مكشوفة أمام الجميع محلياً ودولياً،
كمحاولات للنيل من الشرعية والتحالف لخدمة اجندة إيران
ومشروعها، وفق وصف البيان.
وجدد المصدر الحكومي التأكيد على أن أكبر رد على
هؤلاء هو التأكيد على أن الحكومة وبقيادة رئيس
الجمهورية متماسكة وهدفها وعدوها واضح ولن تخوض في
معارك جانبية لتحقق ما يرمي إليه هؤلاء من محاولة
تشتيت جهودها.
الحكومة أظهرت حرصها على الابتعاد عن أي ما قد يسهم
في تصعيد الانقسام والتشظي داخل الحكومة اليمنية، لأن
الوضع الراهن والظروف الحالية لا تساعد على وجود مزيد
من الخلافات.
وقالت: “إن الحكمة تقتضي الآن الابتعاد عن كل ما يفسح
المجال لإيجاد انقسام أو تشظي مهما كان صغيراً”.. بحسب
بيان المصدر المسئول.
رد قوي وعنيف
تكذيب الحكومة لرسالة الوزراء المرفوعة إلى الرئيس هادي،
والتي تضمنت انتقاداً لأدائها لاقت ردة فعل قوية
وعنيفة، عبر رسالة صوتية لنائب رئيس الوزراء وزير
الداخلية المهندس أحمد الميسري.
حيث دافع الميسري عن صحة الرسالة التي رفعها اثنا عشر
وزيراً في الحكومة الشرعية إلى رئيس الجمهورية عبدربه
منصور هادي؛ لمطالبته بسرعة التدخل واتخاذ التدابير
اللازمة؛ “لإصلاح الوضع داخل مجلس الوزراء وتصويب
الأخطاء السابقة”.
جاء ذلك في رسالة صوتية تناقلتها وسائل الإعلام
ورصدتها “عدن الغد”، احتوت على ما يمكن أن نسميه
“بالصدام الصريح والعلني”، وتأكيد لا ريب فيه على وجود
صراع وشرخ لم يعد بالإمكان إخفاؤه، في ظل تكرر
المواجهات الإعلامية بين الجانبين.
رسالة الميسري الصوتية جاءت رداً على تصريح “مصدر مسؤول
في الحكومة” نشر على وسائل الإعلام، مساء الأربعاء
الماضي.
وكان المصدر الحكومي المسئول قد نفى صحة رفع اثني عشر
وزيراً رسالة للرئيس هادي حول تجاوزات رئيس الوزراء،
واعتبر ذلك “كذباً وبهتاناً”، وفق البيان الذي تم
نشره.
بينما أكد الميسري صحة هذه الرسالة التي رفعت بمصادقته
ومعه أحد عشر وزيراً آخرين، وقال: “أنا أحد الوزراء
الذين صادقوا على هذه الرسالة، وأستنكر ما ورد في
نفي المصدر المسؤول الحكومي الذي لا نعلم من هو
ولكنه دون شك رئيس الوزراء”.
كان التصريحان، تصريح الميسري وقبله تصريح المصدر
الحكومي، صادمين للكثير من المتابعين الذين كانوا يرون
أن النزاع الحاصل في الشرعية مجرد “تبادل أدوار”
و”لعبة سياسية” يديرها أعضاء الحكومة للضغط على خصوم
الحكومة الداخليين والإقليميين والدوليين.
الميسري كان رده قوياً على بيان المصدر الحكومي، فقد
اعتبر أن ذلك المصدر ما هو إلا رئيس الوزراء نفسه.
الميسري أشار إلى أنه ليس من حق أي مصدر حكومي أن
يتحدث باسم الحكومة إطلاقاّ، وبإمكان معين عبدالملك أن
يتحدث باسم رئيس الوزراء وهذا حقه، أما باسم الحكومة
فما يتم التحدث به هو ما يتم إقراره ومناقشته على
طاولة مجلس الوزراء وما عداه فهو تلفيق وكذب ولا
يمثلنا بغض النظر عما احتوته الرسالة التي رفعت للرئيس
هادي.
تسجيل الميسري تضمن أيضاً رداً على وصف المصدر الحكومي
للرسالة المرفوعة إلى الرئيس هادي بأنها مجرد تسريبات
وليست حقيقية، وأكد صحة الرسالة وهي رسالة في حدها
الادني وكنا نريد “تحركًا أقوى” ولكن قبلت كما هي،
وهي رسالة صحيحة ونتحمل مسؤوليتها، بحسب قوله.
الصراع بلغ أوجه حين رفض الميسري أن يتحدث رئيس
الوزراء معين عبدالملك نيابةً عنه وعن الوزراء الآخرين
عبر صفة “مصدر حكومي مسئول” وقال: “نحن لسنا قُصّر،
وما قام به تصرف لا يليق برئيس مجلس الوزراء، وهو
أمر لا تقبله ولن نسكت عليه”، معتبراً ما حدث
“تطاولاً واستخفافاً”.
الدعوة إلى إسقاط الحكومة
الخلاف هذه المرة لم يكن حول آليات ووسائل التعامل مع
المواقف السياسية أو المشاكل الخدمية، ولكنه شهد تصعيداً
غير مسبوق.
تصريحات الميسري هذه المرة، ويبدو أن وراءها بقية
الوزراء أيضاً، أعلنت عدم قبولها باستمرار هذه الحكومة
وعلى رأسها معين عبدالملك.
الدعوة لرفض استمرار الحكومة من قبل الميسري كانت
معللةً بالظرف التاريخي الهام والخطير الذي تعيشه
البلاد، حيث قال: “نحتاج إلى حكومة تليق بهذه المرحلة
الحساسة وهناك شبه إجماع في مجلس الوزراء بعدم الرضا
عن أداء رئيس الحكومة”.
غير أن تصريحات الميسري كشفت عن عدم إجماع كل الوزراء
في مطالبهم الرافضة لاستمرار الحكومة، ولم يغفل وجود
وزراء -بعدد أصابع اليد الواحدة- متماهين مع رئيس
الحكومة الحالي الدكتور معين عبدالملك ويجملون أداءه
السلبي.
وأكد الميسري أن الحكومة لم تعد منسجمة، ولم يعد
بالإمكان العمل كطاقم واحد على الإطلاق في ظل وجود
شخص كمعين عبدالملك سعيد، وكشف أن الحكومة اليمنية
حالياً لرئيس وزراء يُجمع حوله المسئولين كفريق واحد
وفي وعاء واحد.
داعياً إلى إيجاد رئيس وزراء جديد بشخصية مشابهة لشخصية
مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق الدكتور
أحمد عبيد بن دغر، ووصف الميسري الحكومة الحالية بأنها
حكومة شذر مذر، وهذا لا يخدم الرئيس هادي في أدائها
التنفيذي على الأرض.
ترتيبات لسيناريوهات مقبلة
يعتقد عدد من المراقبين أن تصاعد حدة الخلافات وبلوغها
ذروتها بين الأطراف المختلفة داخل الحكومة الشرعية، يشير
إلى أن هناك ترتيبات جديدة يتم التحضير لها، وتدار
من خلف الكواليس وتنتظر إسدال الستار عنها في قادم
الأيام.
ومن شأن تلك الترتيبات والتحضيرات-بحسب المراقبين- أن
تغير المشهد السياسي ووجود سيناريو جديد؛ يتم خلاله
تصويب قواعد العملية السياسية، وإعادة صياغة توليفه
القوى السياسية، وإشراك قوى سياسية جديدة وتحجيم قوى
سياسية أخرى.
بالإضافة إلى حدوث تفاهمات حول رؤى شاملة تعالج
الانسداد السياسي والعملية السياسية المتعثرة، وتدفع إلى
إنهاء الحرب المستعرة التي دخلت عامها السادس.
وفي سياق متصل، رجح بعض المراقبين أن رسالة الوزراء
المرفوعة لرئيس الجمهورية تكشف عن عدة احتمالات، أولها
أنها إجراء استباقي لحفظ ماء الوجه، ومحاولة خلق
اصطفاف نخبوي لمزولة أنشطة سياسية في المستقبل، بعد أن
تأكد لهم أن هناك تحولا جديدا في المشهد السياسي
اليمني.
ومن الاحتمالات التي توقعتها الخلافات الأخيرة، أن ثمة
توجها مدفوعا من المملكة العربية السعودية بتشكيل حكومة
جديدة برئاسة معين عبدالملك، تسعى نحو التمهيد لتسوية
سياسية جديدة وشاملة ونهائية للصراع والحرب في اليمن،
تستثنى فيه “صقور الشرعية” عن المشهد السياسي المقبل.
حقيقة الصراع.. هل هو فشل في الأداء؟
وبعيداً عن أية توقعات أو سيناريوهات محتملة تُفسّر ما
يحدث من تصدع في جدران الشرعية، يتساءل متابعون للشأن
اليمني حول حقيقة فشل رئيس الوزراء الحالي الدكتور
معين عبدالملك، وأدائه الحكومي خلال فترة رئاسته للحكومة
التي لم تتجاوز العامين.
فالبعض يشير إلى أن الرجل وقع في فشل ذريع، انعكست
معالمه على المستويات الخدمية والملفات الأمنية والعسكرية
في مختلف جبهات القتال مع المليشيات الحوثية، أو مع
القضايا الخدمية والتنموية في المناطق المحررة.
ورغم أن من يعتقد بفشل الدكتور معين عبدالملك يؤكد
أنه هذا الأخير من أنزه وأنظف رؤساء الوزراء الذين
تناوبوا على الحكومة اليمنية؛ إلا أنه وجد نفسه محاطاً
لجماعات ولوبيات فساد تمتد خيوطها عميقاً في جذور
الدولة وممارساتها البيروقراطية المتهالكة.
وفي المقابل يظن آخرون أن الظروف التي تمر بها البلاد
حالياً، واستمرار الحرب واشتعال الجبهات عسكرياً على
مختلف المحاور، بالإضافة إلى المناخ السياسي غير الملائم
لم يساعدوا الرجل على تحقيق شيء يذكر.
فالدكتور معين عبدالملك يُصنف سياسياً بأنه رجل خدمي
وتنموي، يطغى عليه التوجه والاهتمام بالمواطنين بعيدًا
عن مماحكات الأحزاب والمصالح المرتبطة بأجندات ومصالح
أخرى.
وربما هذا ما جعله يبدو في موقفٍ أقل قوة وشراسة من
مواقف صقور الشرعية في تناولاتهم لقضايا سيادية متعلقة
بعلاقة الدولة اليمنية مع الآخر المتدخل في شئون
البلاد، بل أن الدكتور معين يعتبر على رأس جناح
“حمائم الشرعية”، وهو الجناح المعتدل في الحكومة.
فيما يرى بعض المراقبين أن المشكلة لا تكمن في طبيعة
أداء رئيس الوزراء أو فشله من عدمه، وإنما الأمر
يتجاوز ذلك بكثير، حيث المصالح والأجندات العابرة النطاق
اليمني.
الصراع مع الرياض
يُحسب رئيس الوزراء اليمني الحالي الدكتور معين عبدالملك
بأنه أحد رجالات المملكة العربية السعودية في اليمن،
ولهذا فإن الصراع الجاري معه هو في الأصل صراع مع
من يقف خلفه ويدعمه.
وبحسب محللين فإن الخلافات حادة بين صقور الشرعية
ووزراءها المتشددين مع السعودية ليست بالسهلة أو الهينة،
فنطاق الهجوم الصادر عن الميسري وغيره لا يتوقف عند
مستوى الدكتور معين أو غيره من الشخصيات السياسية، بل
يصل إلى ما وراء ذلك.
ويشير المحللون إلى أن الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة
هي اتهامات موجهة إلى الرياض، التي ينظر إليها وزراء
كالميسري والجبواني وغيرهما بأنها سبب تردي الأوضاع
الخدمية وطبيعة التعامل مع الانتقالي بالإضافة إلى
التأخر في الحسم العسكري مع الحوثيين على جبهات القتال
المشتعلة.
موقف الرئاسة
كل ذلك اللغط يحدث في ظل صمت وموقف غامض من قبل
الرئيس اليمني الذي لم يصدر عنه أي تعليق على
التراشقات والاتهامات المتبادلة بين الجانبين، رغم
مسئوليته عن كلا الطرفين.
وبرأي كثير من المراقبين فإن هذا الصمت الصادر عن
الرئيس يزيد من تأجيج الصراع بين أجنحة الشرعية، ولا
يوجد من سيستفيد من هذا التراشق سوى خصوم الشرعية،
وهي أطراف تكاثرت مؤخراً، فلم تعد مليشيات الحوثي
الانقلابية هي فقط من سيستفيد من تفكك جبهة الشرعية.
فهناك أيضاً المجلس الانتقالي الذي سيبني على هذا الضعف
الكثير من المقومات التي ستساعده على تقديم نفسه كبديل
للشرعية.
ولا يمكن أن نغفل القوة الصاعدة عسكرياً وسياسياً وهي
القوة المدعومة من النظام القديم، والمتمثلة في نجل
الرئيس الراحل علي صالح، وقوات “حراس الجمهورية”
الموالية له، وهي قوة تنتظر تهاوي الشرعية لتقدم نفسها
بديلا سياسياً وعسكرياً.
كما أن هناك أطرافاً خارجية تدعم أدواتٍ داخلية ومحلية
وتدفعها لتكون خياراً بديلاً للشرعية، متى ما استمرت
في التهاوي والتدحرج نحو منحدرات السقوط.
وهذا ما يستدعي تدخلاً من الرئاسة اليمنية وشخص الرئيس
اليمني نفسه حتى يتدارك ما يمكن تداركه من إرث
الحكومة، هذه الحكومة الشرعية محلياً والمعترف بها
دولياً.
