وثائق ومحررات رسمية تكشف تنامي الفساد في صندوق إعمار حضرموت والمهرة(صور للوثائق)

 تكشف ثلاثة خطابات  رسمية متنوعة النقاب عن الفساد المؤسسي  المتنامي في صندوق إعمار حضرموت والمهرة.

 وتوثق الخطابات التي صدرت عن نيابات الأموال العامة, وهيئة مكافحة الفساد ونيابة استئناف سيئون تُعرض للمرة الأولى ,التواطؤ المفضوح من الجهات ذات العلاقة, في الحفاظ على المال العام والتساهل مع المتهمين بارتكابهم جرائم جسيمة بمئات الملايين من الريالات.

وأول تلك الخطابات صادر عن القاضي/عبدالناصر بن سنكر-رئيس نيابة استئناف سيئون برقم 122 محرر في6فبراير2012م بشأن تأجيل أمر الحضور القهري للمتهم الأول في القضية الجنائية الجسيمة رقم9لعام2011ج.ج وهو المهندس/عبدالله محمد متعافي المدير التنفيذي لصندوق إعمار حضرموت والمهرة حتى موافاة النيابة بالتقرير المحاسبي من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

والخطاب الثاني توجيه من المحامي العام لنيابات الأموال العامة, إلى  رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة,برقم799 محرر في 1أكتوبر2012م  بشأن سرعة استكمال الفحص والمراجعة والتحقيق قي الوقائع التالية:

1_صرف مبلغ 871000000 ريال عهدة صندوق الإعمار بدون وثائق ومستندات.

2_تبديد المال العام بتضخيم الهيكل الوظيفي بحيث بلغ حجم الإنفاق حتى تاريخ13 أغسطس2010م مبلغ 202000000 ريال.

3_التعاقد مع مجموعة من الموظفين بدون إجراء المفاضلة وإبرام عقود استشارية دون النظر للمعايير وبلوغ المبالغ بذلك حتى تاريخ31أغسطس2010م مبلغ225000000 ريال.

4_التعاقد مع مجموعة من المكاتب الهندسية بمبالغ شهرية ونسب من التكلفة التقديرية للمشاريع لإعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات الداخلة أصلا ضمن الأعمال المكتبية التي يفترض اختصاصها للإدارة التنفيذية والإدارة الفنية والطاقم الوظيفي لصندوق الإعمار.

5_الإهمال المتعمد والقصور والتهميش للمجرى الرئيسي للسيول بوادي حضرموت واتفاقية الإشراف على مشروع فسائل النخيل المقدرة قيمتها بأكثر من 3مليون دولار أميركي.

والخطاب الأخير من هيئة مكافئة الفساد الموجه إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتاريخ 3أكتوبر2012م وقد وردت فيه مؤشرات خطيرة جدا طبقا لخطاب الهيئة "وضع حد لمسلسل التلاعب بأموال الصندوق وتمكين النيابة إنجاز عملها وتقدير حجم الضرر المالي الناتج عن سلوك الفساد والمسئولين عن ذلك وتقديمهم إلى القضاء واسترداد الأموال المتأتية عن الجريمة,, الخ.

وبذلك تتكون معالم الفساد المؤسسي في هيكلية الدولة بما يتطابق وتقاليد حُكم(الكلبتوقراط)أي حكومة تتألف من اللصوص وتعمل باللصوص ومن أجل اللصوص تنهب خيرات الأمم ومقدرات الأوطان .