نفى مصدر مسؤول في اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف وتسهيل عملية صرف مرتبات وزارة الداخلية صحة ما صرحت به أحدى المصادر في وزارة المالية بأن تأخير صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية جاء لوجود تعديلات على تعزيزات موازنة يناير 2020م لوزارة الداخلية ووحادتها الأمنية لشهر يناير2020م.
وأكد مصدر مسؤول في اللجنة أن مصرح ربط موازنة مرتب يناير2020م ومابعده مقررة بناء على القانون المالي رقم (8) لسنة1990م في المادة رقم(4) المقررة بقرار وزير المالية رقم (41) لسنة 2019م بالعمل في موازنة 2019م في السنة المالية لعام 2020م المرفق صورة منه.
وأكد المصدر أن اللجنة اقرت معالجات المرتبات والمستحقات المعلقة بعد موافقة وزير المالية على هذه المعالجات في الخطاب المرفوع لصرف مرتب كتوبر ولكن لعدم استجابة البنك بتنفيذ المعالجات على مرتب كتوبر ونوفمبر تم تنفيذ وصرف مرتب ديسمبر2019م بمعالجة كافة الاشكالات المعلقة وتنزيل جميع المرتبات المعلقة لدى البنك في شهر أغسطس حتى نوفمبر 2019م وفق الخطاب المصادق عليه من وزير المالية فيما يخص مرتبات المجندين والوحدات الأمنية النازحة وفوارق ترقيات الشهداء والجرحى ومن بهم قرارت جمهورية ووزارية وتم ذلك وفق الاجراءات المالية في الادارة العامه للقطاع المالي والإداري في وزارة الداخلية وفق اللوائح الإدارية والمالية لوزارة الداخلية وتم تنفيذ ذلك على جميع الوحدات بحسب ماتم صرفه على مرتب شهر ديسمبر2019م وبناءً على القانون المالي رقم (8) لسنة1990م في المادة رقم(4) المقرره بقرار وزير المالية رقم (41) لسنة 2019م بالعمل في موازنة 2019 في السنة المالية لعام 2020م على غرار ربط موازنة 2019م تم تعزيز مرتب شهر يناير2020م على غرار ربط مصرح ديسمبر2019م التي تم استكمال إجراءات رفع بلاغ مصرح موازنة مرتب شهر يناير2020م بنفس مصرح مرتب شهر ديسمبر بحسب بلاغ تعزيز الصادر من وزارة المالية (326/9) بتاريخ 18/3/2020م وتم ايداع التعزيز لدى البنك في حساب الوزارة برقم حركه الاشعار(7741) 23/3/2020م مرجع رقم (326).
وأوضح المصدر أنه طالما ولم تقر موازنة جديدة لعام 2020م واخذت بحسب ماهو معتمد لمصرح موازنة 2019م فإنه لا يحق إجراء أي تعديلات في ربط الموازنة المقرة على غرار ربط 2019م لسنة المالية 2020م الا بعد رفع لمجلس الوزراء وعقد اجتماع خاص والرفع لمجلس النواب بأي تعديل على ربط موازنه 2020م مع وجود الاسباب والمستندات والوثائق التي تويد صحة وسلامة هذه التعديلات ورفعها لفخامة الأخ رئيس الجمهورية للمصادقة عليها مالم فإن أي إجراءات تتخذ تعتبر غير قانونية محمله الجهات المعنية مسولية ما يترتب عن ذالك لكون هناك قانون ولوائح مالية تنظم ذلك عبر جهات مختصة.
وفي الأخير نبه المصدر المسؤول بوزارة الداخلية في أي اجراءات شخصية تتخد فيما هو مقر ومعتمد لمصرح موازنة الوزارة لعام 2020م باجتهادات شخصية لايوجد لها أي مصوغ قانوني خارج القانون المالي واللوائح المالية المقرة للعمل بها.
مؤكدا ان الوزارة ومنتسبيها لن يصمتوا عن ذلك مطالبين كلاً من فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله والأخ النائب العام والجنة الماليه المختصه في مجلس النواب وجهاز الرقابة والمحاسبة لتحقيق مع الجهات التي عرقلة وتستمر في عرقلة مرتبات مستحقات مصرح موازنة الوزارة والوحدات الأمنية من مرتبات يناير وما بعدها وكذلك اعتماداتها التشغيليه منذو شهر يناير وحتى شهر ابريل 2020م مالم فان وزارة الداخلية تعتبر احدى الوزارات السيادية والامنية التي لايحق التدخل في إدارة شؤونها الداخلية وتعتبر أهم الموسسات التي تحقق وتستطيع الحفاظ على ما تبقى من الأمن وفرض الأمن عبر والوحدات الأمنية ولديها القدرة بالقيام وضبط كل من يريد زعزعة الامن واستغلال وتوقيف مرتبات ومستحقات الوزارة ووحداتها المالية والمادية.
واختتم المصدر تصريحه باطمئنان جميع منتسبي الوزارة والوحدات الأمنية بأنه سيتم صرف مرتب شهر يناير2020م بحسب ماتم صرفه في مرتب ديسمبر2019م وصرف مرتب فبرابر ومارس 2020م بعد سحب كتاب ومدراء أمن المحافظات مرتباتهم لشهر يناير2020م المحرره وفق الشيكات المسلمه لديهم.
