في الوقت الذي نشرت فيه هذا المنشور الذي يتعلق بالمرأة الضعيفة التي تم هدم منزلها بقرار من رئيس محكمة غرب تعز ، أرسلت المنشور في ذات الوقت إلى سيادة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي / هزاع عبدالله اليوسفي الذي وفاني بالرد التالي :
"تم الاتصال برئيس محكمة غرب تعز والاستفصال عن قضية المذكورة فأفاد بأن أطراف الخصومة هم عبد الكريم عبدالاله كمدعي بالأرض محل البناء وعلي سيف كمدعى عليه وان هذا المدعى عليه أفاد بأنه لاعلاقة له بالبناء ولم يبنِ ولاملك له في البناء فأمر القاضي بهدم البناء بعد أخذ الضمان اللازم بما يتقرر للغير ولعل المرأة الشاكية اقامت منزلها على الأرض محل النزاع بموجب شرائها من المدعى عليه على سيف الذي لم يبلغ المحكمة بذلك هذا ماافاد به رئيس محكمة غرب تعز وبناء على ذلك فعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات للتنفيذ على الضمان المقدم لديها لانه ماكان لها أن تنفذ الهدم حتى تعلن الساكن في المنزل وتسمع حجته قبل الهدم وانصاف الشاكيةبضبط البائع لها علي سيف "
انتهى كلام سيادة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
وهذا يؤكد أن المحكمة ممثلة برئيسها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المرأة الضعيفة كون الإزالة كان اعتباطا ً ولم يُنظر إلى ما بيد المظلومة الضعسفة ومحاسبة الذي باع لها وتحميله التعويض اللازم عن الأرض والبناء والتعويض المعنوي الذي تأتى من إفزاع المرأة وأولادها وعليه فاللازم تسوية هذا الأمر قبل أن تصبح قضية رأي عام لأن حقوق الناس ليست عرضة للإتلاف والنهب والإبادة والتخريب.
والله من وراء القصد.
