فجأة توقفت حملات ضبط الاسعار في جميع محافظات اليمن والذي كان نؤمل ان تستمر دون توقف وكأن هناك من ضغط زر الايقاف لتتوقف كافة الجهود والحملات التي كانت قد بدأت بشكل واسع وكبير والذي ضبطت كثير من انفلات الاسعار الذي ارتفعت بجنون وانفلات لا معقول .
هذا التوقيف المفاجئ لحملات ضبط الاسعار شجع البعض لرفع الاسعار مرة اخرى وتخفيض اوزان رغيف الخبز ورفع قيمته ورفع معظم اسعار السلع والبعض اختفى.. واحتجب ..وارتفع...
ومنها السكر وغيرها تبحث عنها في كثير من المحلات التجارية ولا تجدها الا عند البعض بعد مضاعفة سعره ومادة السكر فقط هي اختبار ومؤشر لمدى تفاعل الاجهزة المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بالمحافظات فاذا لم تتحرك للضبط سترتفع وتتضاعف جميع الاسعار بجنون لا معقول وستختفي .. وتحتجب ...
رغم ملاحظاتنا الكبيرة والمتعددة لحملات ضبط الاسعار والتجاوب البطيء مع شكاوى المواطنين الذي تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى والبلاغات والذي قمت وقام عدد كبير من المواطنين برفع شكاوى وبلاغات بأفران ومحلات تجارية مخالفة ولكن لم يتم الضبط فقط التسويف والتأجيل والمماطلة كما كان لدينا ملاحظات على القوائم السعرية الذي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة والذي اعتمدت فيها على الكشوفات المرفوعة من الشركات والمؤسسات التجارية ولم يتم تشكيل لجان لتحديد الاسعار الحقيقية والعادلة وخلو القوائم السعرية من كثير من السلع وحصرها في سلع محددة بالاسم التجاري لها دون تحديد النوع والسعر لكل نوع – رز – سكر – فقط الاسم التجاري للسلعة والذي لم تتضمن كافة السلع في السوق الوطنية ولا تتجاوز السلع في القوائم السعرية 5% خمسة في المائة من اجمالي السلع في السوق الوطنية والذي كان يفترض ان تشمل القوائم السعرية كافة السلع والخدمات دون تمييز ولا استثناء ووفق دراسات وبحوث ميدانية ووفقا للأسعار العالمية والمخزون الوطني ....
ورغم كل ذلك فان حملات ضبط الاسعار كان لها دور كبير في استقرار الاسعار وايقاف مضاعفاتها واشتعالها بجنون .
وفجأة توقفت حملات ضبط الاسعار دون مقدمات ودون مبرر لتعود الاسعار للاشتعال مرة اخرى ولن يستطيع احد اطفاء سعار نيرانها الملتهبة الذي ستأكل الاخضر واليابس ..
من الخطير جداً جداً ايقاف حملات ضبط الاسعار بالتزامن مع مخاطر حلول ازمة اقتصادية وغذائية كبيرة بسبب وباء كورونا الذي سيكون مبرر كبير لرفع اسعار جميع السلع والخدمات بانفلات لا معقول ولن يوقفها تطمينات وزارة الصناعة والتجارية لن يوقفها الا استمرارية حملات ضبط الاسعار باستمرار .
وفي الأخير :
نرفع بلاغ ومناشدة عاجلة الى وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بجميع محافظات الجمهورية بأهمية استمرارية حملات ضبط الاسعار باستمرار للحد من انفلاتها وجنونها اللامعقول .. بشكل عام وخصوصاً مع اقتراب كارثة كورونا الذي ستعطل الاقتصاد وتخفض حجم السلع في الوطن وهذا سيكون مبرر خطير لرفع ومضاعفة الاسعار وسيتفشى جنون الاسعار مواكبة لانتشار وباء كورونا والذي سيكون لذلك تأثير سلبي وخطير على الوضع الانساني في الوطن وانتشار الجوع المرض بسبب عدم قدرة الشعب على الحصول على احتياجاتهم الضرورية ..
دول العالم خصصت مبالغ مالية باهظة لمواجهة كورونا واثارها ودعم الشعب باحتياجاته مجاناً وفي وطني منتظرين اجراءات عملية ليس لمنح المواطن احتياجاتهم مجاناً اسوة بدول العالم بل نطمح على الاقل ان تستمر حملات ضبط الاسعار باستمرار وبلا توقف لتلجم جنون الاسعار الذي تشتعل والذي سيأتي كورونا ليصب الزيت على نار الاسعار لتزيد اشتعالها ولهيبها وسيتحمل مسؤولية كل ما يحصل من كوارث وطنية من اوقف حملات ضبط الاسعار باستمرار في اليمن ؟
