قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن القائد العسكري بشرق ليبيا خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها الحكومة المعترف بها دوليا.
وأضاف المسؤول بعد أن اجتمع حفتر مع ماكرون في باريس "أكد لنا القائد العسكري حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات".
ولم يذكر المسؤول تفاصيل أخرى.
وبالرغم من مؤتمر للسلام عُقد في برلين في يناير كانون الثاني، ازداد العنف في ليبيا حيث يستعد مقاتلون في الغرب والشرق لصراع طويل مع تدفق الأسلحة من الخارج وإغلاق فصائل من شرق البلاد موانئ نفطية وتنازع تحالفات متنافسة على إيرادات أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا.
وانتهكت عدة دول تدعم فصائل متنافسة في ليبيا حظرا على الأسلحة حسبما أفادت الأمم المتحدة التي ذكرت في وقت سابق بالاسم كلا من الإمارات ومصر وتركيا.
وازدادت الانتهاكات بعد مؤتمر برلين ونددت الأمم المتحدة بها دون أن تذكر دولا بالاسم.
وتقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة حفتر قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، منذ أبريل نيسان من العام الماضي من أجل انتزاع السيطرة على العاصمة.
وتدعم الإمارات ومصر حفتر بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني. وتواجه فرنسا اتهاما بتقديم دعم سياسي لحفتر، لكنها تنفي ذلك.
وقال المسؤول في الرئاسة الفرنسية "حفتر أحد اللاعبين الرئيسيين بالمشهد السياسي الليبي ويجب أن يؤخذ في الحسبان".
وأضاف أنه لا توجد خطط للقاء ماكرون برئيس حكومة طرابلس فائز السراج أو التحدث معه.
والأزمة المتعلقة بالنفط واحدة من عدة عوامل قد تطيل أمد الصراع المستمر منذ عام تقريبا على العاصمة، حيث حصلت حكومة الوفاق الوطني الشهر الماضي على دعم من تركيا يشمل مقاتلين من سوريا تدعمهم أنقرة.
وقال المسؤول إن ماكرون أثار مسألة النفط وتحركات لضمان انتفاع جميع السكان بإيرادات النفط وتؤدي إلى رفع الحصار المفروض على الموانئ، لكن حفتر قال إن لا علاقة له بذلك.
