من خلال تردي خدمة الكهرباء عدن يمكننا تخمين حالة المواطنين
البسيط الذي ينتظر الكهرباء كل يوم بفارغ الصبر وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالعمل الذي يوقف أو يتعرقل بسبب انقطاع الكهرباء فهي تكون متصلة به وتتسبب في إيقافه ساعات طويلة وخسائر يتجرعها التجار وأصحاب المحلات أو المؤسسات التي تعمل بشكل أساسي على الكهرباء.
ولكن عندما يأتي قرار بمضاعفة فاتورة الكهرباء للعداد التجاري لكل المحلات التجارية بعدن يعني أن هناك كارثة قد تحدث واحتجاج كبير من قبل ملاكها لأنهم يدركون ماذا يعني ذلك خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وانعكاسها على الحركة التجارية والتي شهدت تراجع كبير خلال السنوات التي تلت حرب2015م.
صدور القرار من مؤسسة الكهرباء بمضاعفة الفاتورة خلق موجه من الغضب بين التجار وملاك المحلات التجارية أو العاملين فيها والبعض يقول بأنه قد يغلق المحل في حال لم يتم إلغاء هذه الزيادة التي تعتبر صدمة كبير لتجار السوق في ظل تردي خدمة الكهرباء وكثرة انقطاعها.
استطلاع : دنيا حسين فرحان
* فالطعن بالميت حرام
جلال عبدالله تاجر في بيع الأحذية :أول ما شاهدت الفاتورة انصدمت المفروض تكون فقط 10 أو 20 بالمئة لكننا تفاجئنا بأنها فوق ال100% من العادة تأتي الفاتورة كل شهر 4500 ريال يمني هذا الشهر بعد القرار جاءت 13 ألف يعني أن الزيادة كانت فوق الضعف , استأت من مؤسسة الكهرباء الحركة التجارية متراجعة لأن المواطنين بدون رواتب وحياتهم المعيشية متردية وخارجين من حرب وأكثرهم نازحين وهناك بطالة عمل والشغل متراجع نتيجة الغلاء لم يعد هناك شراء كما السابق ’ أصبح المواطنون يفكرون في الأشياء الأساسية للشراء كالمواد الغذائية أما الكماليات لم يعودوا يشترونها كما كانوا كالأحذية والملابس والالكترونيات.
وهذا أيضا يعمل ضغط على التجارة في عدن ومن المفترض كتجار صغار متضررون أكثر لأن ذلك تضييق للمواطن بشل عام والموارد التشغيلية تؤثر على صاحب المنشأة الصغيرة أو المتوسطة , نحن ليست لدينا مشكلة في الزيادة لأن المحروقات الاستهلاكية زاد سعرها من بترول وديزل ويمكننا الدفع في حال كانت الزيادة معقول أما بهذا الضعف لا يمكننا الدفع فالطعن بالميت حرام.
* قد يضطر كثير من التجار للربط العشوائي أو استخدام وسائل غير شرعية
سعد خالد مالك سوبر ماركت بسوق الطويل :
من المهزلة أن يأتي هذا القرار في الوقت الذي نشهد فيه انقطاع كبير للتيار الكهربائي بعدن هذه الأيام الفاتورة عادة تأتي لأي محل سوبر ماركت أو محل يحوي عدد من الثلاجات 90 ألف أو في هذا الحدود تخيل أن يتضاعف هذا المبلغ وأنت في الأساس لا تبيع بشكل كبير بسبب برود الحركة التجارية والشراء والبيع مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون , نحن نتضرر كثيرا من انقطاع الكهرباء خاصة في تلف أكثر المواد الغذائية التي تحتاج وقت طويل في الثلاجة أو الفريزر ونجد أن منها ما قد تلف أو هناك بضائع نضطر لأن لا نشتريها خاصة فترة الانقطاعات وهذا يعني أننا نخسر في الربح ومع كل ذلك نتعايش مع الوضع.
هذا القرار من قبل مؤسسة الكهرباء قد يضطر كثير من التجار للربط العشوائي أو استخدام وسائل غير شرعية من أجل الحصول على خدمة كهرباء مجانية بدون أن يدفع شيء وهذه كارثة لأن هذا يعني فتح مجال للفوضى والعبث ولا نتمنى أن يحدث ذلك أبدا.
لذا نتمنى إعادة النظر في القرار وتعديل الزيادة في فواتير الكهرباء وإلا ستغلق عدد كبير من المحلات التجارية وستضعف حركة التجارة والاقتصاد في عدن وأن يتم وضح حل لنا يرضينا جميعا.
*استغلال لكل المحلات التجارية في السوق
أحمد عمر عامل في محل صرافة :
كل يوم نحتاج للكهرباء ولساعات طويلة خاصة نحن الذي نعمل في محلات الصرافة نستهلك كمية بترول من أجل المواطير وكلما زادت ساعات الانطفاء كلما زاد استخدامنا للبترول ونتفاجأ أيضا بمضاعفة سعر العداد التجاري وفاتورة الكهرباء بالضعف هذا يعتبر استغلال لكل المحلات التجارية في السوق لأن الكل يعرف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العاصمة عدن.
محلات الصرافة تعمل وفق ارتفاع وانخفاض العملة ويمكن أن تتعرض لخسائر فكيف يمكن مجاراة الارتفاع وزيادة سعر الفواتير وكيف يتعامل التجار مع هذه المشكلة التي لم يتوقعها أحد من مؤسسة الكهرباء.
*قمنا برفع الأسعار المواطن سيتضرر كثيرا
يختتم ماجد محمد صاحب محل لبيع البهارات:
فاتورة الكهرباء هذا الشهر جاءت بقيمة مضاعفة وعرفنا أن مؤسسة الكهرباء هي من جاءت بهذا القرار الكل يعرف أن المواد الغذائية والاستهلاكية للمواطنين هي الأساس ونحن كمحل لبيع البهارات سنضطر لدفع قيمة الفاتورة إذا لم يتم التجاوب معنا ولكن بالمقابل ستكون خسارة فادحة علينا لأننا أيضا نشتري بضاعتنا بقيمة كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة للبلاد.
فإذا قمنا برفع الأسعار المواطن سيتضرر كثيرا وإذا لم ندفع قيمة الفاتورة سيتم قطع الكهرباء علينا لا نعرف ما هو الحل لذلك على مؤسسة الكهرباء مراعاة كل هذه الأمور وإلا سيكون هناك مشاكل اقتصادية كبيرة في حالة عدم وضع حد معين لزيادة فاتورة الكهرباء للمحلات التجارية.
*وفي ظل زيادة فواتير الكهرباء للمحلات التجارية بسعر مضاعف يبقى تجار السوق في حيرة من عدم الدفع وبين زيادة الأسعار ولا ضحية غير المواطن البسيط الذي لا يعرف من أين تأتيه المشاكل والأزمات ولا حلول تذكر.
