من اليمن إلى المجتمع الدولي: اردعوا إيران وتدفق أسلحتها للحوثيين

جددت الحكومة اليمنية دعوتها للمجتمع الدولي من أجل تصنيف الجماعة الحوثية الموالية لإيران، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، خصوصاً مع استمرارها في تهديد اليمنيين والمصالح الدولية ودول الجوار، كما دعت إلى ضغط دولي أكبر على إيران لوقف تهريب شحنات السلاح للجماعة.

وجاءت المطالبة اليمنية عقب ما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركية أخيراً من توقيف شحنة أسلحة جديدة في بحر العرب تضم صواريخ متنوعة إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية.

وفي حين رحبت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني بإعلان القيادة المركزية الأميركية ضبط سفينة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية، أكدت استمرار خطر الدور الإيراني في مفاقمة معاناة اليمنيين وإجهاض مساعي السلام.

وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن القارب المضبوط كان على متنه 150 صاروخاً مضاداً للدبابات؛ وهي نسخ إيرانية من صواريخ كورنيت الروسية و3 صواريخ «أرض - جو» إيرانية، ومناظير أسلحة التصوير الحراري، ومكونات الطائرات المسيرة، وذخائر أخرى وأجزاء أسلحة متطورة كلها إيرانية الصنع، وتشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة للحوثيين.

وقال الإرياني إن الدور الإيراني الخبيث في اليمن واستمراره بتهريب الأسلحة وسيطرته على مفاصل القرار للميليشيات الحوثية لعب دوراً رئيسياً في التصعيد الأخير وفشل تنفيذ اتفاق السويد واستمرار نزيف الدم اليمني وتفاقم المعاناة وإجهاض كل جهود حل الأزمة اليمنية سلمياً، وفقاً للمرجعيات الثلاث.

‏وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران، كما دعا إلى ممارسة الضغط الكافي على النظام الإيراني لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيات الحوثية التي تشكل تدخلاً سافراً في الشأن اليمني وانتهاكاً لمبدأ السيادة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

واعتبر وزير الإعلام اليمني التصريحات الأخيرة الصادرة عن قيادات عسكرية إيرانية تأكيداً على تورط طهران في القتال إلى جانب الحوثيين والتدخل المباشر في الأزمة اليمنية.

ونقلت وكالة «سبأ» عن الإرياني قوله إن «تصريحات قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير حاجي زادة، ونائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي لقناة المسيرة الحوثية التي تبث من الضاحية الجنوبية لبيروت هي إعلان إيراني واضح بالوجود في البحر الأحمر واعتراف رسمي بالمشاركة في القتال على الأرض إلى جانب الميليشيات الحوثية».

وأشار إلى أن تصريحات القادة الإيرانيين تؤكد أن دعم طهران لميليشيات الحوثي لا يقتصر على تزويدهم بالخبراء والأسلحة النوعية، وإنما بالمشاركة في العمليات القتالية على الأرض، ضمن ما تعتبره إيران انتقاماً لمقتل سليماني.

وطالب الوزير في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة ما وصفه بـ«العدوان الإيراني السافر» على اليمن، الذي قال إنه «راح ضحيته مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين في الداخل والخارج، ودمر البنية التحتية، وكبد الاقتصاد الوطني خسائر بمليارات الدولارات، وقاد البلد لأسوأ كارثة إنسانية».

كما طالب الإرياني مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الوسائل المتاحة للضغط على النظام الإيراني والحرس الثوري لوقف تدخلاته وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة التي باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، داعياً في هذا السياق إلى تصنيف الحوثيين حركة إرهابية على غرار باقي الميليشيات الطائفية الإيرانية في العراق ولبنان. وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أكد في يوم الجمعة الماضي، أن طهران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين، مطالباً بتحرك دولي لتجديد حظر الأسلحة المفروض عليها الذي ينتهي قريباً.

وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب، مؤكداً في الوقت نفسه أن بحرية بلاده اعترضت 385 صاروخاً إيراني الصنع، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين باليمن، وقال إن ذلك «مثال آخر على مواصلة إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم تحديها لمجلس الأمن الدولي».

من جهتها، كانت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أعلنت في بيان نشرته في وقت متأخر الخميس الماضي، أن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على منشآت شركة «أرامكو» النفطية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستشهد البيان الأميركي بأحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي، بأن الحوثيين اليمنيين غير قادرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات لعدم حوزتهم الإمكانات العسكرية واللوجيستية للقيام بهذا النوع من الهجمات المعقدة.

وكان فريق المحققين الأمميين أوصى في أحدث تقرير له بشأن اليمن، مجلس الأمن الدولي، بالتصدي للأسلحة المتطورة المهربة للجماعة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف والصواريخ والطائرات المسيرة.

ودعا التقرير الأممي إلى إنشاء «فريق عامل يُعنى بالتحديات التي تواجه السلام والأمن نتيجة استحداث الحوثيين منظومات أسلحة جديدة أطول مدى من قبيل الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً والقذائف الانسيابية للهجوم البري والخطر المتمثل في احتمال انتشار تلك التكنولوجيا، نظراً لاستخدامها من جانب الجماعات الإرهابية، وأن يعد توصيات بشأن تدابير التخفيف التي يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء للتصدي لتلك التهديدات».

وطالب المحققون مجلس الأمن بأن يضمن قراره المقبل «عبارات تقضي بإنشاء قائمة بالمكونات المتاحة تجارياً مثل المحركات والمشغلات المؤازرة والقطع الإلكترونية التي استخدمتها الميليشيات الحوثية لتجميع الطائرات المسيرة من دون طيار والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع المنقولة بحراً وغيرها من منظومات الأسلحة، وأن تطلب تلك العبارات من الدول الأعضاء استخدام تلك القائمة لتوعية سلطات الجمارك ومراقبة الصادرات بالتهديدات الناجمة عن انتشار منظومات الأسلحة تلك. واستند المحققون الأمميون في توصيتهم تلك إلى ما توصلوا إليه من نتائج في تقريرهم الأخير حول استمرار تدفق الأسلحة المهربة إلى الميليشيات الحوثية عبر طرق مختلفة برية وبحرية.

وأفادوا بأن الميليشيات الحوثية باتت تستخدم نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من طراز «دلتا»، إضافة إلى نموذج جديد من صواريخ كروز البرية.

ويعتقد المحققون الدوليون أن هناك اتجاهين ظهرا العام الماضي قد يشكلان انتهاكاً للحظر، يتمثّل الاتّجاه الأوّل في نقل قطع غيار متوافرة تجاريّاً في بلدان صناعيّة مثل محرّكات طائرات بلا طيّار، التي يتمّ تسليمها إلى الحوثيين عبر مجموعة وسطاء، في حين يتمثل الاتجاه الآخر في استمرار تسليم الحوثيين رشاشات وقنابل وصواريخ مضادّة للدبابات ومنظومات من صواريخ «كروز» أكثر تطوراً.

وأوضح الخبراء في تقريرهم أن هذه الأسلحة لديها خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران، حيث يبدو أن القِطَع غير العسكريّة والعسكرية - بحسب تقديرهم - أُرسلت عبر مسار تهريب يمر بسلطنة عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، وصولاً إلى صنعاء المختطفة من قبل الجماعة منذ أواخر 2014.