رغم حجم الجهود التى تبذل من قبل قيادة المؤسسة العامة لكهرباء أبين في تحسين محتوى خدمة التيار الكهربائي إلا أنها بحاجة ماسة وعاجلة ومستعجلة لإعمال صيانة متكاملة للثلاث المحاط لتستطيع العودة للعمل بوتيرة عالية ونشاط أقوى وذلك استعدادا للصيف القادم.... ومع تناقص مادة الديزل اضطرت قيادة المؤسسة إلى ايقاف محطتين عن الخدمة والاكتفاء بواحدة بقوة عشرة ميجا وات كوضع مؤقت إلى أن تتوفر مادة الديزل بشكل كاف ويعاد تشغيل كافة محاط المؤسسة.
وقال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء أبين الأستاذ محمود مكيش في تصريح خاص لـ"عدن الغد" ان محاط المؤسسة تفتقر لإعمال صيانة متكاملة من كل الجوانب كون بعضها انتهى عمرها الافتراضي وبحاجة إلى تغيير وتبديل لقطع الغيار والبعض الآخر بحاجة لعملية مفاقدة بين والآخر لتستمر الخدمة بشكل أفضل وأحسن من ذي قبل والجميع لا يعرف عن ظروف المؤسسة وما تعانيه من مشاكل كثيرة ومتعددة في الصيانة وخروج بعض المولدات عن الخدمة في المؤسسة وأماكن أخرى وهذا يسبب لنا إرباكا ومتاعبا مع المواطنين ويفتكر البعض أن الانطفاءات للتيار الكهربائي التي تحصل هنا وهناك بقصد ومتعمد ولا يدرك أن نسبة التحصيل للإيرادات لا تصل إلى ربع المديونية التي تحصل عليها المؤسسة.
و أضاف مكيش لدينا ثلاث محاط توليدية كانت تعمل جميعها بقوة عشرين ميجا وات وكانت الخدمة في تحسن ملحوظ وتستمر لساعات طويلة وهذا التحسن يلمسه المواطن عن قرب ولتناقص مخصص المؤسسة من مادة الديزل تم إيقاف محطتين عن الخدمة وتشغيل محطة واحدة بقوة عشرة وات وهذا سبب لنا إحراجات مع المواطنين وكثرت ساعات الإنطفاءات في اليوم الواحد مع أن المواطنين يتعبون فرق التحصيل للإيرادات مع إنها لا تساوي شيء في تغطية نفقات الموازنة التشغيلية وحوافز العمال الميدانيين وهذا يؤثر تاثيرا كبيرا على سير العمل في المؤسسة .
وتابع قائلا :" تواجه المؤسسة عجزا كبيرا في توفير المحروقات الكافية لتشغيل جميع المحاط التوليدية بوتيرة عالية وذلك نظرا لعدم التزام موافق الدولة ومؤسساتها بسداد ما عليهم من مديونيات تجاه مؤسسة الكهرباء لتوفير الطاقة الكافية بدلا من تقطيرها على شكل سويعات والآن نحن قادمون على فصل الصيف الحار الذي تزداد فيه الأحمال وبحاجة ماسة لزيادة مصادر الطاقة وتوفير مادة الديزل بشكل كافي ونرجو من الجميع التفاعل معنا بإيجابية لنستطيع العمل في أجواء ومناخات هادئة .
وأشار مكيش إلى ان الفاتورة الإجمالية تحاوزت مائة وخمسين مليون ريال مديونية المؤسسة وهذا مبلغ كبير وما يتم تحصيلة سواء أربعين مليون ريال وهذا مبلغ ضئيل لايصل حتى إلى ثلث المديونية وعلى مدراء المرافق ومؤسسات الدولة الإسهام معنا في تسديد ماعليهم من مديونيات لتستمر الخدمة بشكل أفضل لأن المؤسسة عليها أعباء والتزامات مالية كبيرة لا تستطيع الوفاء في توفير خدمة التيار الكهربائي مالم يتم السداد.
وحث مدير عام المؤسسة في ختام تصريحة جميع المواطنين التفاعل مع المؤسسة بإيجابية في الإسراع بتسديد فاتورة الاستهلاك الشهري وجزء من المديونية السابقة لاستمرار خدمة التيار الكهربائي ولأن مؤسسة الكهرباء من المؤسسات المستقلة والجميع يعرف هذا.
*من ماجد أحمد مهدي
