تعقيب جمرك المنطقة الحرة بعدن حول إتلاف كميات من العصائر المستوردة المخالفة

عقّب جمرك المنطقة الحرة بعدن حول ماتم نشره وتداوله في بعض المواقع الإخبارية من إتلاف كميات من العصائر المستوردة المخالفة للمواصفات من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس.

وأشار جمرك المنطقة الحرة في التعقيب إلى أن بعض المواقع الإخبارية نشرت أنه من قام بعملية إتلاف كميات العصائر التالفة والمخالفة للمواصفات والمقاييس هي الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس دون ذكر الجهة الحقيقية التي قامت بذلك وهو جمرك المنطقة الحرة.

كما اوضح جمرك المنطقة الحرة بعدن في تعقيبه أن عملية إتلاف الشحنات المخالفة هو المسؤول عنها وهو من ينفذها بعد اتخاذ عدة إجراءات بحق المخالفين وليس أي جهة أخرى.

وفيما يلي نص التعقيب الذي نشره جمرك المنطقة الحرة بعدن وصور لعملية الاتلاف ..

"طالعتنا بعض المواقع الاخبارية بان الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اتلفت خلالةشهر يناير عدد (15200) كرتون عصائر نوع نكتار مانجو وجوافة ، ولم يتم الاشارة للجهات الاخری التي بذلت جهود كبيرة في عملية الاتلاف ومنها جمرك المنطقة الحرة ، ايضا لم يتم ذكر الكمية الاخری التي تم حجزها من قبل الجمرك وعددها (5263) كرتون وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي .اي ان الكمية التي تم اتلافها (20463) كرتون.

وننوه ان اي كمية مخالفة للمواصفات القياسية المتعمدة ، فان المهمة التي يقوم بها مكتب المواصفات بالجمرك تقديم وثيقة رفض الی الجمرك فقط ولا يقوم باي مهمة اخری غير ذلك لمعرفة مصير الشحنة بعد ان تم رفضها ولكن الجمرك يتخذ عدة اجراءات منها كما يلي :

-طلب صاحب الشحنة المرفوضة وعليه اتخاذ احدی الخيارين اما اتلاف الشحنة او إعادة تصديرها الی بلد المنشأ مع دفع ضمان مالي حتی وصول افادة بلد المنشأ باستلام الشحنة ، ومتابعته من قبل الجمرك للإسراع في التخلص من الشحنة ومنحه فترة محددة لاستكمال الإجراءات

-عند موافقته علی الاتلاف يتم اشعاره بما هو مطلوب منه وهي إحضار شيول وقلابات لتوصيل السلعة التالفة الی مقلب البلدية ثم احضار زيت حارق اذا كانت الشحنة عبارة عن حبول.

-التنسيق مع صحة البيئة وتحديد موعد الاتلاف.

- يتم الاتلاف في التاريخ المتفق عليه من قبل لجنة من الجمرك والمواصفات والجهات الأمنية بالجمرك وهيئة المنطقة الحرة وصحة البيئة ويعمل محضر رسمي يوقع عليه جميع اعضاء اللجنة .

-بعدها تستكمل الاجراءات من قبل الجمرك بتصفية البيان بموجب محضر الاتلاف .

وبموجب هذا التوضيح نؤكد ان جميع الجهات بالجمرك تقوم بدورها الوطني في حماية صحة وسلامة المستهلك. وليس جهة واحدة فقط حريصة علی ذلك وتجاهل دور الجهات الاخری."