قال وزير الصناعة والتجارة الاستاذ محمد الميتمي ان الوزارة ليست شريكة في عملية اصدار الاعتمادات المالية للتجار الذين يقومون بعملية الاستيراد الخاصة بالمواد الاساسية من الوديعة السعودية .
وقال الميتمي في رسالة بعث بها لرئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" ردا على مقال بهذا الخصوص ان الوزارة اعترضت على طريقة التصرف بالوديعة السعودية موضحا أنها لم تشرك في أي اعمال بهذا الخصوص.
واضاف بالقول :"ما كتبته أستاذ فتحي لم يجانب الحقيقة ولكنني كنت قد اعترضت وبصورة رسمية على الاجراءات المتعلقة بتنظيم صرف الوديعة على التجار لخدمة السلع الاساسية. فالوزارة وهي الجهة المسؤولة قانونا وحصريا بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ليست شريكا بأي من تلك الإجراءات ولا علم لها بها.
مضيفا بالقول كم أن موضوع تحديد سعر الروتي و "مطاردة" أصحاب الأفران فأنا لم اصدر تعميما ولا قرارا بهذا الشأن. فهذه العملية تخضع في العادة لاجراءات فنية وادارية سابقة لاي قرار كهذا مثل عمل مسوحات وتحديد اوزان وتكاليف قبل اصدار قرار او تعميم يمس حياة الناس وقوتهم وارزقهم وهو مالم يصدر من قبلي. وانا منذ يومين اجري تحقيقا بهذا الشان.
مختتما :" واؤكد في الختام انني لم اكن فيما مضى ولا في الوقت الحاضر ولن اكون في المستقبل جزء من اي منظومة فساد تزعزع اركان وطني اليمن وتقوض أمن واستقرار ابناء وطني والله على ما اقول شهيد
