أقدمت الميليشيات الحوثية على نهب أكثر من 127 طنا من المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة الحدودية (شمال غرب) بعد اقتحامها مستودعا للبرنامج في مديرية عبس.
وفي وقت نددت فيه الحكومة اليمنية بالاعتداء الحوثي الذي استهدف المساعدات الإنسانية، قال برنامج الأغذية في بلاغ صحافي إن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد المخازن التابعة له في محافظة حجة مساء (الأحد) الماضي ونهبت 127.5 طن من المساعدات الغذائية.
وأدان البرنامج الأممي «بشكل قاطع هذه التدخلات في العمليات الإنسانية في اليمن وطالب الأطراف في اليمن بالسماح له بتقديم المساعدات الغذائية الضرورية إلى الأسر الأكثر احتياجاً وفقًا للمبادئ الإنسانية الدولية».
في السياق نفسه أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قيام الحوثيين بالاستيلاء على 127 طناً من المساعدات الغذائية من أحد المخازن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة، وأبدى استغرابه من صمت المجتمع الدولي عن كل تلك الانتهاكات، محملا ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام.
وجاءت تصريحات الوزير اليمني خلال لقائه في الرياض أمس (الثلاثاء) المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي، حيث شدد الأول على أن الحكومة اليمنية في ظل استمرار هذا التصعيد الخطير من قبل الميليشيات الحوثية والتنصل عن تنفيذ اتفاق السويد ترى أنه من الصعوبة الحديث عن عقد جولة مشاورات قادمة.
وقال الحضرمي «إن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على السلام وإنها قدمت الكثير من التنازلات والمرونة العالية من أجل دعم جهود المبعوث الأممي لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة، لافتا إلى أن ذلك قوبل بتصعيد غير مبرر وانتهاكات مستمرة وتعنت متعمد من قبل ميليشيات الحوثي».
واتهم الوزير الحضرمي الحوثيين بأنهم «عرقلوا إعادة الانتشار في الحديدة، وفرضوا قيودا على حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة UNMHA، واستمروا في منع وصول الفريق الأممي للخزان النفطي صافر والذي ينذر بكارثة بيئية وشيكة، وفرضوا ضرائب على مشاريع العمل الإنساني لتمويل حروبهم في سابقة خطيرة لم يسبقهم بها أحد».
وكان وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، قال في تصريحات سابقة إن الميليشيات احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب اتفاق استوكهوم في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر 2019 نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة إب وصنعاء.
وأوضح فتح أن الميليشيات قامت بنهب مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهب مبلغ 600 مليون ريال (الدولار 600 ريال) تابع لمنظمة الصحة العالمية خاص بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وأشار الوزير اليمني إلى أن انتهاكات الميليشيات الانقلابية طالت العاملين في المنظمات الإغاثية حيث قامت بمنع 120 موظفا من الوصول إلى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة والذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن مما أدى إتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات.
واتهم فتح الجماعة الحوثية باحتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) (شريكة برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة) ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الإغاثية كما منعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت قامت أيضاً بإغلاق مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحام مخازن المنظمات في محافظات (ريمة وذمار والضالع) واحتجاز فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء ومصادرة أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، كما قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من القوافل الإغاثية فيها.
وتفرض الجماعة الحوثية - بحسب اتهامات حكومية - عبر ما تسميه «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» دفع 20 في المائة لصالح هذا المجلس من أي مشروع تقوم بتنفيذه الأمم المتحدة، وتقوم بتوقيف أي مشروع لم يمر عن طريقه.
