شهدت المناطق القابعة تحت سيطرت مليشيات الانقلاب الحوثية، أسواقاً سوداء لشراء الطبعة القديمة من العملة الوطنية مقابل تصريف الطبعة الجديدة من العملة في خطوات جديدة لصناعة أزمة في الأسواق المحلية.
وقام تجار وصرافين حوثيين، ببيع فئات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية، بعضاً منها شبه تالف، مقابل تصريف الطبعة الجديدة وبقيمة أقل في محافظة إب، والعاصمة صنعاء.
وباشر تجار إلى بيع بضائع ومواد غذائية على مواطنين بزيادة سعرية تراوحت بين %20 إلى 30% مقابل تصريف العملة الجديدة.
ومنعت مليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها، تداول العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، وفرضت قيوداً كبيرة على محلات الصرافة لتمرير هذا القرار، ما أدى إلى أزمة في الأوساق المحلية وقلة القدرة الشرائية الناتجة عن انعدام السيولة من الطبعة القديمة.
ويرى مراقبون اقتصاديون، إن الإجراءات الحوثية تأتي من باب صناعة المليشيا لأزمة سيولة نقدية في السوق، وخلق سوق سوداء لتصريف أموال شبه تالفة من الطبعة القديمة مخزنه لدى قيادات حوثية عبر سماسرة وصرافين في مناطق سيطرتهم، كما أنها تأتي ضمن مساعيها لنهب ومصادرة أموال المواطنين والصرافين من الطبعة الجديدة.
