تقرير يرصد الوضع بعدن في ظل غياب الجهة المسؤولة عن الخدمات واحتياجات المواطنين

من يُسيّر دفة عدن حاليا؟

- لا دولة.. لا حكومة.. فمن سيوفر متطلبات الناس؟

- الحكومة.. الانتقالي.. التحالف.. ما هي أدوار كل جهة؟

- اتفاق الرياض.. إلى أين يمضي؟

- هل نحن مقبلون على وضع غامض بلا ملامح؟

- ما هي احتمالات وتداعيات عدم تنفيذ اتفاق الرياض؟

- إذا لم ينفذ الاتفاق فلن تكون هناك حكومة شرعية ولن يستطيع الانتقالي

توفير متطلبات المواطنين

من يحكم عدن؟

لا يبدو أن هناك انفراجة قادمة أو قريبة المنال تتجه صوب عدن، خلال الفترة المقبلة، في ظل تمترس كل طرف من أطراف الصراع خلف قناعاته و"عناده"، دون أي استعداد لتقديم التنازلات.

ليس الأمر تشاؤما، بقدر ما كونه قراءة منطقية وواقعية للواقع، حيث يرى المتنازعون أن مجرد تقديمهم لأي تنازلات هو بمثابة الإذعان للآخر وإعلان الهزيمة.

وفي ظل الدوران في تلك الحلقة المفرغة تبقى المدينة ومواطنوها البسطاء المنتظرين للانفراجة والأمل هم الضحايا.

فعدن في مهب الريح، وليس ثمة جهةٌ واحدة بمقدورها تسيير دفة المدينة التي تصحو وتغفو يوميًا على نفس الحال دون تغيير، وحتى دون ربان أو حاكم أو جهةٍ حاكمة تقودها وتسيّر الحياة فيها بشكلٍ طبيعي.

لم يعد هناك شيءٌ طبيعي في عدن، فالأمور جميعها معلقة، لا دولة، ولا حكومة، ولا جهة اعتبارية قادرة يُمكن أن تستقطب اهتمامات وثقة المواطنين، وتتحمل المسئولية إلى نهاية الطريق.

ألقى المواطنون الكثير من الآمال والأحلام على اتفاق الرياض، وكانت تطلعاتهم تعانق السماء بعد أن التقى الطرفان على طاولةٍ واحدة وتصافحت الأيدي، غير أن القلوب لم تتصافح على ما يبدو.

كانت آمال الاتفاق تأتي من المجتمع الدولي قبل المجتمع المحلي، وكان التفاؤل يغطي كل دروب مدينة عدن ومحافظات جنوب اليمن؛ بتحول في مسار الحياة، غير أن شيئًا من ذلك لم يحدث.

لم ينفذ اتفاق الرياض، وظل كل طرف يلقي باللائمة على الآخر ويُحمله مسؤولية عدم تنفيذ الاتفاق وللتعمد في عرقلته وتعثره.

وذلك أدى إلى أن تتحول مدينة عدن إلى مجرد مكان يحوي أناسًا يسيّرون حياتهم اليومية "بالبركة"، في ظل غياب تتحمل مسئولية احتياجات الناس وخدماتهم العامة واليومية، والتي يبدو أنها في طرقها للانعدام والتوقف نهائيًا في ظل غياب جهة مسئولة ومعنية بتوفيرها.

من يحكم عدن؟

كانت الحكومة الشرعية في عدن قبيل أحداث أغسطس الماضي، معنية ومسئولة عن كل صغيرةٍ وكبيرةٍ في حياة الناس، ورغم ما يغطيها من مفاسد، واستغلال

رجالاتها لسلطاتهم بشكل سيء، إلى أنها على الأقل كانت تعمل على توفير الخدمات في حدودها الدنيا.

وتسببت أحداث أغسطس بمغادرة أو طرد الحكومة من عدن، فتسلم المجلس  الانتقالي الجنوبي السيطرة على المدينة بعد انتصار قواته الموالية، فحاول جاهدًا توفير ما يقدر عليه للمواطنين، غير أنه لم ينجح؛ نظرًا لافتقاره الخبرة الإدارية اللازمة لإدارة وتسيير مثل هذه الشئون.

فجاء اتفاق الرياض، للتوفيق بين الطرفين، بناءً على حرص التحالف العربي على عودة الحكومة الشرعية إلى المشهد، وعدم خروجها بهذه الصورة التي تبدو "مذلة"، وحتى تعود الحياة الطبيعية إلى عدن مجددًا.

لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، فلم تعد الحكومة بكامل طاقمها، فالفريق المصغر العائد لم يقوَ على عمل شيء سوى صرف بضعة رواتب هنا أو هناك ولشهر وحيد، رغم تأخر مستحقات عدة أشهر، خاصةً فيما يخص منتسبي الجيش والأمن.

وحتى التواجد الحكومي المصغر الحالي، محمي أساسًا من قوات موالية للانتقالي تأتمر بأمره وترفع علمه ورايته على بوابات القصر الرئاسي في معاشيق.

وهذا التناقض هو ما يثير الكثير من الجدل والاستغراب، فكيف لقواتٍ تابعة للمجلس الانتقالي تسيطر على المدينة بمؤسساتها ومعسكراتها ومرافقها لا تقوى على خدمة وتسيير وإدارة شؤون المواطنين؟.

وما الحكمة إذن من عودة حكومة مصغرة يغيب عنها أبرز رموزها ورؤوسها، إذا هي لم تستطع صرف مرتبات بشكل كامل، أو تقديم خدمات متكاملة؟.

وما يثير مزيدًا من الجدل هو النفس الطويل الذي يمتلكه التحالف العربي تجاه كل هذه التناقضات، والدراما الحاصلة في الاتهامات المتبادلة بين.

الجانبين تجاه عرقلة تنفيذ الاتفاق.

ولهذا السبب ما زال الوضع ضبابيًا وغامضًا في ظل عدم تبيان الرؤية وعدم وضوحها حول الجهة الحقيقية التي تحكم عدن حاليًا، ولا يمكن لأي شخص أن يتنبأ أو يكشف اللثام عن دهاليز وأسرار هذا السؤال، في ظل تجاذبات عديدة وخطيرة.

عدن تعيش فراغاً واضحاً

لا يخفى على أي مراقب أو متابع للشأن في عدن، سير تلك الشئون بطريقة عفوية وتلقائية بعيدًا عن أية سياسات أو توجهات مسبقة.

فحتى الأمور التي توقفت بعد خروج الحكومة اليمنية من عدن خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بعد توجيهات الوزراء المعنيين بشئون كل وزارة؛ عادت للاستئناف مرةً أخرى بعد اتفاق الرياض؛ إرضاءً ومحاباةً وإعلانًا لحسن النوايا وليس لأن مصالح الناس تعطلت وتوقفت.

غير أن عودة تلك الأعمال ظل بعيدًا عن المستوى الحقيقي للحياة الطبيعية التي تحتاجها عدن بالفعل، وهو ما يؤكد ويوحي بأن ثمة فراغ خدماتي تعيشه عدن ما زالت ملامحه موجودة.

فلأول مرة يتعرض المواطنون في عدن لجرعات من الانطفاءات الكهربائية في فصل الشتاء!!، وهي خدمة ملحة لم يتوقع أهالي المدينة أن يعانوا منها في هذا التوقيت من السنة.

ويعود ذلك إلى غياب الجهات المتحكمة والمخولة بإصدار توجيهاتها في التنفيذ أو الإلغاء أو الصيانة أو التمويل والدعم، وهي مسئوليات وجدت تضاربًا بين المواطنين حول الجهة المعنية بها خلال الأشهر الأربعة الماضية، في ظل سيطرة الانتقالي وغياب الحكومة، وصمت التحالف.

وإذا كنا قد ضربنا مثلاً بخدمات الكهرباء، فثمة قضايا أخرى مثلت هاجسًا لدى المواطنين، وفراغًا لم يتم ملؤه حتى الآن، بسبب التضارب في المسئوليات، أو تقاعس طرف عن مسئولياته، أو تعمد طرف آخر إيقاف كل شيء من باب المماحكات و"العناد"،

اتفاق الرياض إلى أين يمضي؟

ما زال اتفاق الرياض، حبرًا على ورق، أو ربما قد يكون حبيس أدراج كل طرف، ويبدو أن تنفيذه ما زال بعيد المنال؛ بسبب تمترس كل طرف حول رؤاه وتفسيراته الخاصة حول الاتفاق.

بل أن كل طرف يجتهد ويناضل في سبيل تأكيد تقصير الطرف الآخر، وتحميله تبعات التعثر الحاصل في الاتفاق.

ورغم الإجماع الدولي والمحلي حول الاتفاق، وإمكانية تحوله إلى مبدأ للسلام في الجنوب، إلا أنه ما زال يراوح في مكانه دون أي تقدمٍ يُذكر في بنوده الأساسية وذات الأهمية، كالملفين العسكري والسياسي.

ويذهب محللون للقول بأن اتفاق الرياض يؤسس لشراكة سياسية في حكم وإدارة محافظات جنوب اليمن بما فيها عدن، ويبدو أن هذا السبب هو ما يدفع إلى عدم تقديم كل طرف ما يشجع الآخر للتنفيذ.

فالمشاركة بالنسبة للانتقالي في الإدارة والحكم والسلطة تعني انتصارًا له أمام أنصاره، كما تعني تحقيقه اعترافًا دوليًا بعد أن أمسى جزءًا من الحكومة المعترف بها دولياً.

بينما تنظر الحكومة إلى أن الانتقالي لم يقدم أية تنازلات، أو حتى نوايا حسنة تشفع له ليكون شريكًا في إدارة وحكم وتسيير شئون البلاد عامةً، وليس مجرد عدن والمحافظات الجنوبية!.

وهو ما يجعل اتفاق الرياض معضلة العصر بالنسبة لجنوب اليمن، ويبدو أن الاتفاق يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد ومزيد من الضغط من قبل التحالف العربي لتحريك الكتل الساكنة في كل طرف من أطراف النزاع.

غير أن مزيد من الوقت يعني مزيدًا من المعاناة لمدينة عدن، التي تدخل عامها الخامس في ظل اللا دولة واللا حياة، فمظاهر الحياة الموجودة حاليًا لا علاقة لها بالحياة الطبيعية التي تتواجد في كل بلدان العالم.

عدن مقبلة على كارثة !

وكما قلنا أن المزيد من تأجيل اتفاق الرياض قد يقود إلى مزيد من المعاناة في عدن، وهو أمر لا نبالغ فيه بقدر وضوح الاستشراف لكل ما هو قادم، في ظل وضع المدينة الحالي، والتي لا تمتلك حاكمًا مسئولاً أمام الناس.

غير أننا لن نكون أكثر تحديدًا ووضوحًا من رجلٍ اقتصادي بحجم رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، الذي حذّر من "كارثة اقتصادية ومالية" قد تنتج في حال تعثر تنفيذ اتفاق الرياض الموقّع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية اليمنية.

وقال حلبوب، خلال جلسة مباحثات بين وزارة الصناعة والتجارة والبنك الأهلي والغرفة التجارية والصناعية لمناقشة قضية الاعتمادات المستندية: "إن انتهاء الوديعة السعودية وتوقفها ينذر بوضع كارثي يتطلب من الجميع الإسراع لإنهاء مظاهر الاختلاف والعودة لتطبيق اتفاقية الرياض".

وكأنه يدعو إلى تنفيذ حكومة مشتركة سريعًا بين طرفي الصراع وبإشراف التحالف حين أضاف حلبوب أن "الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يتطلب وقوف كافة الجهات في الدولة والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي ومختلف الأطراف الفاعلة والشريكة في المرحلة الحالية للوقوف أمام التحديات التي يواجهها البلد وتفويت الفرصة على المتربصين بالبلد وأصحاب مشاريع الفوضى المتمثلة بالمليشيات الحوثية التي أدخلت البلد في حرب استنزفت قدراتها ومواردها الاقتصادية وتسعى حاليا لاستثمار الأزمة والوضع الحالي لتسجيل انتصار سياسي لها على حساب معاناة الناس".

ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني إلى ضرورة توحيد الجبهات المتصارعة في عدن والجنوب ضد المليشيات الحوثية التي قال: "إنها تعمل على تقويض الشرعية وتلعب لعبة خطرة الآن من خلال ما تسميه العملة الإلكترونية في سرقة واضحة لأموال الناس وبيعهم الوهم".

وقال: "المليشيات تعمل من خلال ما تبقى لها من مسمى البنك المركزي في صنعاء للإضرار بالاقتصاد الوطني وإيصال البلد لحالة الانهيار الاقتصادي، كما تسعى لسحب السيولة من العاصمة عدن وإدخالها في أزمة والعمل على انهيار قيمة الريال اليمني وذلك في محاولة منها لتحقيق ما عجزت عنه من خلال الحرب".

وخلص حلبوب إلى أن المرحلة خطيرة جداً وتتطلب توحيد جبهة دعم تحالف الشرعية والمجلس الانتقالي وتوحيد كافة الجهود لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً أن لا حل أمام اليمنيين سوى تنفيذ اتفاق الرياض "بما يتضمنه من مخرج آمن للبلد وكونه يمكن من الانتقال إلى مرحلة الإعمار بدعم ورعاية التحالف العربي".

لا أحد يحكم.. منذ 2015

وفي الحقيقة فإن بقاء مدينة عدن ومحافظات جنوب اليمن بلا حاكمٍ أو مسئول يتحمل أعباءها بكل وضوح وجلاء لم يكن بسبب أحداث أغسطس وسبتمبر الماضيين، بقدر ارتباط هذه القضية ببداية الحرب في 2015.

فبعد تحرير محافظات الجنوب، وتحديدًا عدن، من الحوثيين حاولت الحكومة اليمنية العودة إلى الداخل، وكان لها ذلك عبر رئيسها حينذاك الدكتور خالد بحاح، لكن سرعان ما غادر فندق القصر بمديرية البريقة، حيث كان يقطن، بعد تفجيرات مشبوهة، أواخر 2015، استهدفت وزراء الحكومة ورئيسها هناك.

فظلت عدن في فراغٍ حكومي شهدت فيه المدينة حالةً من الفوضى والانفلات الأمني، وتفاقم لدرجة أن بعض المراقبين أعتقد أن الأمور وصلت إلى طريق اللا عودة، وحينها لم يكن المجلس الانتقالي قد تأسس بعد.

فتعالت الأصوات بضرورة عودة الحكومة وحتى رئيس الجمهورية إلى الداخل، ورغم سيطرة قوات التحالف العربي على المطارات والموانئ والمنافذ البرية إلا أن الأمر تأخرًا كثيرًا، غير أنه وفي نفس الوقت لم يكن وفق ما هو مرغوب.

حيث سرعان ما كانت الحوادث الأمنية تتكرر في مناطق متفرقة من عدن، تدفع الرئيس هادي والحكومة ووزراءها إلى المغادر؛ تحت مبرر عدم توفر الأمن، وأن الأوضاع ما زالت خطيرة ومتوترة.

ولعل ما يحدث حاليًا في ظل سيطرة المجلس الانتقالي على عدن يُصب في هذا الاتجاه، حيث يرى مراقبون أن ثمة جهات استحدثت وافتعلت الحوادث الأمنية حتى تمنع تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة الحكومة؛ بهدف بقاء للوضع على ما هو عليه، وتأجيل قضية التأجيل.

من يحكم خلف الكواليس؟

الجهة الحاكمة فعليا لعدن كانت غائبة طوال الوقت منذ تحرير المدينة في 2015.. لكن ثمة جهات تحكم المدينة وربما حتى اليمن عامةً من خلف الكواليس.

وهذا رأيٌ لا يمكن إغفاله إذا عرفنا أن هناك جهات محلية ودولية تسعى للتواجد في عدن، ولعب دور مهم في تسيير وإدارة المدينة في ظل غياب من يسيطر عليها وفي ذات الوقت يوفر كل ما يحتاجه المواطنون.

فالتدخلات في شئون اليمن ليست وليدة اليوم، ولا حتى السنوات التي سبقت الحرب، إنها تدخلات تضرب بجذورها في عمق السياسة الدولية قبل حتى السياسة المحلية والإقليمية.

وهو أمر يحز في النفس، حيث لا يذهب ضحية كل هذه الصراعات على المدينة وموقعها ومكانتها سوى المواطنين البسطاء، وكل من لا ناقة له ولا جمل.

خيارات أقسى وطأة

يبدو الوضع كارثيًا إذا ما استمر على ما هو عليه، فالتضارب في اختصاصات كل طرف من أطراف الصراع في عدن، يمهد لحدوث كارثة لا نتمناها لعدن ولغيرها من المدن.

فعدم تنفيذ اتفاق الرياض يقدم الكثير الخيارات من الأخرى التي لن تكون أبدًا أفضل من خيار الاتفاق، الذي يؤكد على المشاركة والتقاسم والتعاون في الحكم والإدارة، وتحمل المسئولية الجماعية.

بينما تبوح الخيارات الأخرى المغايرة لاتفاق الرياض بأسرار مخيفة من العنف والإقصاء والتنكيل الذي ضاقت به عدن ذرعاً، وهذه الصورة تؤكدها الحشود العسكرية لكل طرف خلال الآونة الأخيرة على تخوم أبين وعدن وشبوة.

وهي الخيارات التي حاول اتفاق الرياض تجنبها، وعدم تكرارها، إلا أنها تبدو خيارات قوية ومطروحة بقوة من كل جانب في ظل تأخر وتعثر الاتفاق الذي كان يمكن أن يضمن السلام ولو إلى بعد حين.

كما أن عدم تطبيق اتفاق الرياض حاليًا وبأسرع وقت يجعل من الأوضاع ساكنة كما هي دون أي تغيير يذكر لما قبل أو بعد التوقيع على الاتفاق، وهو ما يجعل تفاؤل وترحيب العالم بالاتفاق يذهب أدراج الرياح.

ولعل الأوضاع لن تكون ساكنة بقدر ما ستكون عنيفة، وصعبة على المواطنين، فعدم تنفيذ الاتفاق يعني غياب الحكومة التي كانت تعمل وتقدم خدمات في حدها الأدنى والضئيل، كما يعني بقاء الانتقالي الذي يبدو أنه غير قادر على إعادة الأوضاع إلى مستواها البدائي، ناهيك عن التطوير والتحسين للخدمات والاحتياجات.

إذن.. لا حل يلوح بالأفق سوى الانكباب فورًا على تنفيذ الاتفاق دون تأخير حتى يصبح لعدن حاكم وجهة مسيرة ومديرة لكل شئون حياتها اليومية.