ماذا إستفادت اليمن بعد عام كامل على اتفاقية ستوكهولم؟؟

في شهر ديسمبر من العام 2018م في مملكة السويد وبالتحديد في ستوكهولم وقعت الأطراف اليمنية على اتفاق يعتبر الأول من نوعه منذ بداية الحرب في اليمن في العام 2015م بالرغم من حدوث جولات مشاورات سابقة ومتعدده إبتداء من مشاورات جنيف وحتى مشاورات الكويت، كان إتفاق ستوكهولم الذي تبنته الأمم المتحدة يتركز حول ثلاثة محاور رئيسية الأول :حول مدينة الحديدة والتي كانت وقتها على صفيح ساخن حيث كانت تتقدم القوات الحكومية بإنتظام مختلف النظير باتجاه ميناء الحديدة، المحور الثاني: ملف تبادل الأسرى والذي كان يسوده جمود كبير حيث كانت تتم عمليات تبادل الأسرى في  صفقات خارج إطار الاتفاقات الرسمية، الثالث: حول مدينة تعز المدينة الأكثر تضرراً من هذه الحرب، وبعد مرور عام كامل على هذا الاتفاق يتبادر للذهن الكثير من الأسئلة :

- ماذا حقق هذا الاتفاق وماهي نتائجه وماهي تكلفته إلى الآن ؟

- ماهو مستقبل هذا الإتفاق ؟

• إتفاقية تحت ضغوط دولية:

شكلت الأوضاع التي كان يعيشها اليمن إستياءً دولي واسع وقد ناقش مجلس الأمن في الأمم المتحدة الوضع الإنساني في هذه الفترة بجداول مزمنة ومنظمة إضافة إلى تصدر الحالة الإنسانية في اليمن الصحف والمجلات العالمية في تلك الفترة، في المقابل كان الحوثيين يتعرضون لهجوم حقيقي من القوات الحكومية في الحديدة والتي كانت على بعد 4 كيلو متر فقط من الوصول والسيطرة التام على ميناء الحديدة.

وقعت الأطراف اليمنية على اتفاق ستوكهولم تحت الضغوط الدولية وبالإمكان استنتاج ذلك حيث أن الحالة الإنسانية بسبب الحرب في اليمن قد كانت وصلت ذروتها من خلال الأرقام المخيفة التي كانت تنشرها المنظمات الدولية وحالات الطوارئ التي تعلن عنها  مثل منظمة الغذاء العالمية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، وإضافة إلى السخط الدولي الذي تسببت فيه الحالة الإنسانية لليمن فإن قضية مقتل الصحفي خاشقجي وخروجها عن السيطرة وإستغلال الأطراف الدولية لهذه القضية ضد السعودية كان من شأنه أن يدفع بعجلة الموافقة بأي حلول تقدمها الأمم المتحدة حول عملية السلام في اليمن ولو من باب تخفيف الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية، ومن العلامات الواضحة لوجود ضغوط دولية على الأطراف اليمنية على التوقيع في ستوكهولم هو عدم وجود مبدأ الثقة أساساً بين الأطراف المتحاربة والذي هو أساس إي إتفاق، فبعد ما تم التوقيع على الإتفاقية سرعان ما ذهب كل طرف بتفسير الاتفاقية حسب ما يراه مناسباً لصالحه، وهذا لا يعتبر عيباً في الأطراف التي أرغمت على التوقيع بل عيباً في نص الاتفاقية التي كانت تحتوي على عبارات فضفاضة تحتمل تفسيرات عديدة دون مرجعيات لتفسيرها وترك تفسير بنودها لما تحمله الأيام من مفاجآت وأحداث وكأن الغرض من هذه الإتفاقية لم يكن الاتفاق نفسه بل تحديد مناطق السيطرة لكل طرف دونما إتفاق.

لقد كانت الجزئية المتعلقة بالحديدة في إتفاق ستوكهولم أو مايعرف بـ(إتفاق الحديدة) تعزل الحديدة عن النزاع اليمني بطريقة أو بأخرى .

• فشل منذ البدايات :

أشرنا في مقدمة المقالة المحاور الثلاثة التي تم عليها إتفاق ستوكهولم ولكن كان الاتفاق يصحب معه خطة زمنية وتعتبر الخطة الزمنية هي المعيار الأساسي لتقييم نجاح الإتفاقيات من فشلها خصوصاً الإتفاقيات من هذا النوع والذي يشكل فيها الزمن فارقاً حقيقياً في الوضع الإنساني والإقتصادي وتجنب البلد ويلات الحرب لكن كانت الخطة الزمنية في إتفاق ستوكهولم كالتالي:

- وقف فوري لإطلاق النار: كان أول خطواته هو تعهد فوري بوقف إطلاق النار بين الطرفين والذي أعلن التحالف عن تسجيله لـ 180 خرقاً إرتكبته جماعة الحوثي منذ 18 ديسمبر أي بعد التوقيع على الاتفاقية بخمسة أيام فقط وحتى 25 من الشهر نفسه (الطاهر 2018)، وهذا ما يفسر عدم إلتزام جماعة الحوثي بإتفاق ستوكهولم ولو أن المبعوث الأممي اعتبر أن هذه الخروقات لا تؤثر على سير الاتفاق بشكله الكامل!!

- خطة إعادة الإنتشار خلال أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفتح ممرات إنسانية: خطة إعادة الانتشار بين الطرفين يشمل ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من خلال لجنة مشتركة بين الحوثيين والحكومة الشرعية والأمم المتحدة، وفي هذا الجانب سرعان ما صرح محافظ الحديده المعين من قبل جماعة الحوثي بتصريح صحفي قال فيه أن القوات التابعة لجماعة الحوثي انسحبت من ميناء الحديدة وسلمته لقوات خفر السواحل التي كانت مهمتها تأمينه قبل الحرب (reuters 2018)، وأثناء إعلان الحوثيين إعلانهم للانسحاب من موانئ الحديدة تم دعوة الجنرال كاميرت رئيس لجنة الانتشار من قبل لجنة الأمم المتحدة تحت حجة فتح ممرات إنسانية دون علمه بعملية الانسحاب التي أعدها الحوثيون مسبقاً ورغبتهم بإضافة شرعية وجود صوري للفريق الأممي دون تواجد الفريق الذي يتبع الحكومة الشرعية وهو ما رفضه الجنرال كاميرت بناءً على إتفاق ستوكهولم وهو ما نتج عنه خلافات بين الجنرال كاميرت والمبعوث الأممي مارتن غريفيث (البخيتي 2019)، أما بالنسبة لفتح الممرات الإنسانية فقد صرح الجنرال كاميرت عن خيبة أمله بسبب إضاعة الأطراف لفرص بناء الثقة بينهم (للدراسات 2019، مركز أبعاد).

إن الفارق الزمني البعيد جداً بين نص الإتفاقية وواقع الأرض يدل وبوضوح أن إتفاقية ستوكهولم غير متناسبة مع واقع النزاع في اليمن وأنه تم إعدادها بحماس منقطع النظير بعيداً عن أي دراية بالتشكيلات العسكرية أو قوام القوات في محافظة الحديده ومدى تمسك الطرفين بهذه المحافظة والموانئ المطلة عليها.

• تكاليف باهظة:

كشف الأمين العام للأمم المتحدة ميزانية بعثة المراقبين في الحديدة من 1 إبريل إلى 30 يونيو2019م ، وقال غوتريس إن التقديرات الأولية للنفقات المالية بمراقبيهم ال75، إضافة إلى عشرين فرداً مقدمين من طرفي الأزمه في اليمن و105 موظفاً مدنياً، لدعم تنفيذ إتفاق السويد في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تصل إلى 17 مليون و640 ألف دولار (نيوز 2019).

وفي المساعي لإنقاذ إتفاق السويد من الفشل بعد تعنت الأطراف من حضور الإجتماعات كلاً في منطقة سيطرة الآخر قام فريق الأمم المتحدة في الحديده بإستئجار سفينة كمقر لها على مياه البحر الأحمر تكلفة إيجارها الشهري لايقل عن 400 ألف دولار (الحرف 2019).

كما أشار بعض المهتمين بالنزاع في اليمن والمسؤولين الحكوميين أن ميزانية الإنفاق لمحاولة إحراز أي تقدم في إتفاقية السويد قد تجاوزت 58 مليون دولار أمريكي فيما يخص نشاط الفريق الأممي في الحديدة فقط.

وفي الحقيقة أن مثل هذه النفقات التي تعتبر كبيرة جداً كنفقات لإتمام اتفاقية لم تحرز أي تقدما ملموساً على الأرض مقارنة بوضع اليمن الإنساني حسب أرقام وتصريحات الأمم المتحدة نفسها التي صنفت الأزمة في اليمن كأكبر كارثة إنسانية في العالم. 

• مستقبل إتفاقية ستوكهولم:

بحسب معطيات الواقع بخصوص المحاور التي تم الاتفاق بشأنها لم تحرز أي تقدم فيها ففي جانب محافظة تعز والتوصل لتفاهمات بشأنها فأن الواقع لم يتحرك نهائياً ولازال الوضع كذلك أما بالنسبه لمحافظة الحديدة فالوضع فيها لازال كما هو الحال عليه منذ توقيع الاتفاقية بين الطرفين بل أن الواقع يزداد تمييع في ظل تبادل إتهامات عرقلة تنفيذ الاتفاق والخروقات التي لازالت مستمرة في ظل الهدنة الواجبة على الأطراف حسب بنود الاتفاق فحسب تقرير منظمة منظمة أنقذوا الطفولة فإن هناك 33 طفلا بين قتيل وجريح كل شهر في الحديدة في الفترة بين يناير وأكتوبر 2019م، ومن جهتها صرحت الجهات الحكومية  إن نحو 217 مدنياً قتلوا وهناك 2152 جريح نتيجة خروقات متكررة إرتكبتها جماعة الحوثي، بالإضافة إلى قصف مقر التفاوض.

لقد فقد إتفاق ستوكهولم بريقة مع الوقت ولم يعد يشكل أي بوادر أمل أو نجاح في اليمن بإستثناء المبعوث الأممي الذي لازال متمسكاً بالتقديمات الجوهرية التي يحرزها في هذا الاتفاق حسب تصريحاته البعيده جداً عن الواقع في اليمن إلى الآن لم يستطع المبعوث الأممي بموجب إتفاق ستوكهولم إتمام صفقة تبادل أسير واحد بينما حققت عمان ذلك بزيارة واحدة من قبل نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان لسلطنة عمان نتج عنها تبادل عشرات الأسرى بين قوات التحالف العربي وجماعة الحوثيين وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الطبيه والعلاجيه ، وهنا ندرك أن الحل أو على الأقل بوادر الحل لن يصنعها هذا الاتفاق الذي يعتبر في حكم المتوفى السريري.