شددت السعودية على الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي، وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، بوصفها بيتاً جامعاً للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية، مبينةً في هذا الصدد، أن المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية.
وأكد مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على ما شدد عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين، بقصر الدرعية، «من أهمية دور دول المجلس في تعزيز استقرار المنطقة، والحرص على استتباب أمنها وما تتطلبه المرحلة من مواجهة التحديات التي تمر بها»، معرباً عن ترحيبه بما ورد في البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية «إعلان الرياض»، وما تضمنه من حرص قادة دول مجلس التعاون على التماسك والترابط ووحدة الصف، والحفاظ على المكتسبات وإنجازات مسيرته التكاملية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق الوحدة الاقتصادية، والتأكيد على تنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار المجلس والالتزام بمضامينها، بما يزيد من قوة ومنعة دوله، ويحقق الأمن والاستقرار والنمو والازدهار لها ولمواطنيها.
وفي بدء الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين بالحمد والثناء للمولى ـ عز وجل ـ على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من آلاء ونعم، ظاهرة وباطنة، وبما حملته ميزانية الخير للعام المالي 2020 من بشائر النماء والازدهار، وتعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، مؤكداً العزم على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومجدداً التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.
ونوه مجلس الوزراء بما أكده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بعد إعلان الميزانية العامة، من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادي من تقدم، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية في ظل الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشار إلى أن صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، يأتي تجسيداً لحرص القيادة على رفع أداء وكفاءة العمل، بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري، وسرعة البت في قضاياه، وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
وثمَّن المجلس، التوجيه الكريم إلى الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، مؤكداً أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين، وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.
وبارك مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية مقر القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، رغبةً في الوصول إلى التعاون والتنسيق في مجالي الأمن والدفاع، والمحافظة على الاستقرار، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعبر عن دعم المملكة للعمل الخليجي، وتسهيل مهمة أعمال القيادة العسكرية الموحدة التي حرص خادم الحرمين الشريفين على إكمال متطلباتها في إطار رؤيته ـ أيده الله ـ المتعلقة بنقل العمل الخليجي المشترك من مرحلة التعاون إلى التكامل.
وتناول المجلس، ما اضطلعت به أولى فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة، بمشاركة الممثلين الرسميين لقادة دول المجموعة في الرياض، وانعقاد الفعالية الأولى للمسار المالي، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تستضيفها المملكة قبل قمَّة القادة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، انطلاقاً من التزام المملكة بالعمل من أجل الوصول إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة.
وبيّن وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، استعرض، إثر ذلك، جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، معرباً عن تهنئته لعبد المجيد تبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً للجمهورية الجزائرية المزيد من التقدم والازدهار.
وقرر المجلس، خلال جلسته، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة العراق، للتعاون في مجال النقل البحري.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للحبوب، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والديوان العام للمحاسبة، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
