كشف رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن القاضي أحمد الذبحاني ظروف قرار فضيلة النائب العام بإسناد الإختصاص في نظر قضايا مديريات محافظة الحديدة الواقعة تحت حكم المليشيات الانقلابية لنيابة مديرية المخا.
وأوضح الذبحاني بان قرار معالي النائب العام هو قرار وقتي نتيجة للصعوبات في نقل الملفات والمحابيس من المخأ الى مدينة تعز وكذلك لما تعانيه مديريات الحديدة من ارتباك بالعمل ولذلك جاء قرار النائب العام لتسهيل عملية التحقيق والتصرف بالملفات بسبب الاحداث الراهنة بمحافظة الحديدة ومدينة المخا ومتى استقرت الاوضاع ستعود الامور كما كانت " .
واضاف " ولما كان الجميع سواء بنيابة الحديدة ونيابة تعز ما هم الا وكلاء للنائب العام الممثل للمجتمع فمن حقه ان يصدر قرار تنظيمي لتسهيل اجراءات التحقيق واحالة المتهمين للمحاكم وهذه هي الغاية الوحيدة من القرار " .
وسخر القاضي الذبحاني من قيام بعض المواقع المشبوهة بالتشكيك في قرار النائب العام وانه يتضمن فصلا لمناطق الساحل الغربي عن محافظة تعز واصفا تلك الكتابات بانها امر عاري عن الصحة وليس الا من قبيل التهويل الاعلامي ومحاولة لزج القضاء ورجاله في الصراع والتوظيف السياسي المقيت " .
وتمنى رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن من جميع الأطراف بان تسعى إلى " تجنيب القضاء ورجاله من هذه المهاترات " منوها الى ان " الجميع يعلم أن النائب العام رجل قانون ودولة وليس تابع لجماعة او لحزب او لمكون سياسي " .
جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية الاخير الذي قضى برئاسة فضيلة النائب العام الدكتور علي الاعوش للجنة التحقيق في مقتل الشهيد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع بتعز قد قطع بما لا يدع مجالا للشك بنزاهة شخص النائب العام ونيله الثقة المطلقة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .
