في أولى الخطوات نحو السير والمضي بأنجاح اتفاق الرياض وقبل ذلك انجاح المهمة الاصعب والامتحان الاهم الذي تواجهه حكومة الشاب معين عبدالملك .
تخوض حكومة الشاب معين عبدالملك معركة شرسة ومن اشرس الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة المتمثلة في ملف " المرتبات " المعضلة المعقدة والمعترك الشائك الصعب، الذي كان ولايزال كابوس يقلق مضاجع الحكومات المتعاقبة السابقة التي تعاقبت على عرش الحكومات وتشكيلها وتكوينها في الانظمة والحقب في المراحل السابقة.
شغل ملف " المرتبات " وانقطاعها عن موظفي القطاع العسكري الشارع الشعبي والمشهد السياسي في وزارتي الداخلية والأمن وتحديدا بعد أحداث العاشر من أغسطس من العام الحالي، التي دارت رحاها بين طرفي الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ( عسكريا) وكان لها الاثر السلبي وانعكاسها على حياة الشريحة والسواد الأعظم من عامة الشعب من موظفي السلك العسكري وتحديدا في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة.
وكان ملف المرتبات الامتحان الاصعب الذي مرت به كل الحكومات المتعاقبة التي تتوالى في اليمن بين حقبة وانظمة زمنية بين الحين والاخر على تشكيل الحكومات المتعاقبة.
وكان آخرها حكومة احمد عبيد بن دغر في سبتمبر 2016 م التي تعهدت وذهبت بحل وضبط ايقاعات هذه المشكلة المعضلة والملف الملتهب والشائك على طاولة الحكومة اليمنية ولكنها انصدمت باحداث واوضاع ومعطيات نسفت ذلك التعهد والايفاء بوعدها .
على الرغم من طباعة الحكومة اليمنية عبر شركة روسية لمبالغ ضخمة من العملة الا ان عوائق ومعضلات حالت دون الايفاء بالوعود التي قطعت من قبل حكومة بن دغر.
بعد أحداث العاشر من أغسطس والمواجهات المؤسفة بين وحدات عسكرية في العاصمة عدن وبعد الوصول إلى اتفاق الرياض والتوقيع عليه بين طرفي الصراع والنزاع في العاصمة السعودية الرياض .
وعودة الحكومة اليمنية بقيادة الشاب معين عبدالملك كان من اولويات الحكومة البدء في مواجهة أول الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة اليمنية بقيادة الشاب معين وحكومته التي خاضت غمار ومضمار سابق لتفكيك وتذليل الصعوبات والمعوقات والعراقيل . فهل تملك وتحمل حكومة الشاب معين ادوات واساليب وطرق تفيكك شفرات اصعب الملفات الشائكة المطروحة على طاولة الحكومة المتمثل بملف معضلة وكابوس المرتبات وضبط ايقاعات استمرارها دون انقطاع متجدد؟! .
رئيس الوزراء يوجه بصرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن بصورة عاجلة
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك امس الاثنين بصرف المرتبات المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن بصورة عاجلة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه في العاصمة عدن ممثلين عن المعتصمين العسكريين والأمنيين امام القصر الرئاسي، على ان الاستحقاقات والمطالب المشروعة للموظفين والمبعدين العسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية مسؤولية حكومية لا يمكن التخلي عنها، وهي محل اهتمام ومتابعة خاصة من الحكومة وبتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بصرف الرواتب المتأخرة لمنتسبي الجيش والأمن للعام الجاري بصورة عاجلة، مؤكدا أن انتظام رواتب كافة موظفي الدولة التزاما رئيسيا للحكومة واستحقاقا لا يمكن المساومة فيه، وان ما حدث من إرباكات يرجع إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدن في أغسطس الماضي والتي كادت ان تعصف بالدولة وتؤدي الى انهيار الاقتصاد، وأثرت بشكل مباشر على موارد الدولة وقدراتها الاقتصادية.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم كلا من مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية اللواء الدكتور صالح محمد حسن ومدير القاعدة الإدارية في عدن العميد علي محمد الكود وممثلين عن المعتصمين لمتابعة تنفيذ التوجيهات مع وزارة المالية والبنك المركزي اليمني.. مؤكدا أن الحكومة عادت الى عدن وفق اتفاق الرياض ومهامها وأولوياتها خلال المرحلة الحالية هي تطبيع الأوضاع وصرف مرتبات الموظفين وتحسين الخدمات العامة، بما ينعكس ايجابا وبشكل سريع على المواطنين في المدى القصير.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى المعالجات التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية في تشكيل لجنة حصر ومعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية، بموجب القرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م، موضحا انه سيتابع عملية استكمال هذه المعالجات وفق الإمكانات المتاحة نظرا لما تمثله هذه المعالجات من أهمية بالغة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضية الجنوبية ومظالم الماضي.
واستمع رئيس الوزراء الى مطالب المعتصمين، فيما يخص الرواتب والترقيات والتسويات المستحقة ومعالجة مظالم العقود السابقة وغيرها من المطالب المشروعة، وجدد التأكيد على أن الحكومة وبقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي تدرك تماما الظلم والإقصاء الذي تم ممارسته على منتسبي الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94، وحرصت كل الحرص على تنفيذ المعالجات التي تم اقرارها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتعامل معها بصورة عادلة تزيل الغبن الذي حدث وتنصف المظلومين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع مطالب المعتصمين ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن.. لافتا الى أهمية مساندة الجميع لتنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة مظالم السنوات السابقة.. داعيا إلى عدم السماح باستغلال أي مطالب مشروعة لتعطيل مسار الإصلاحات وتنفيذ اتفاق الرياض .
وقال : المشاكل التي نواجهها اليوم تراكمية بطبيعتها وبالتالي فانها تستدعي جهودا مضاعفة لإيجاد وتنفيذ الحلول الناجعة لها وفقا للظروف الاستثنائية والإمكانات المتاحة في الوقت الراهن، وسننجح في ذلك بتعاون وتضافر من قبل كافة الجهات المعنية بما فيهم المتضررين من مثل هذه المشاكل".
بتلك الخطوة قد تكون الحكومة الشرعية منذ وصولها ووضع اقدامها في العاصمة عدن تضع الاسس والبناء الصحيح نحو السير بخطوات ثابتة ومدروسة ومنظمة من أجل انجاح ألمهام المناطة لديها وإعادة الروح ونبض الثقة للشارع بين الحكومة والشعب.
خطوات وتحركات قد تعجل بافاق النجاح وفتح ابوابه وقد يسهل على الحكومة الشرعية بقيادة الشاب معين عبدالملك على وضع اقدامها الثابتة على الأرض واياديها على مكامن الجرح وكيفية علاجه باقصر الطرق والسبل الصحيحة والسليمة.
مشوار طويل ولن يكون مفروشا ومعبدا بالورود والزهور ولكن أولى الخطوات تنذر بملامح ومعالم تذليل جبال الصعاب والعراقيل وتلوح في العنان بوادر ومؤشرات وفتح ابواب افاق النجاح والتوفيق للحكومة من أولى الخطوات الصحيحة والسليمة.
