آخر تحديث :الأربعاء-15 مايو 2024-07:37م

شكاوى الناس


موظفي شركة DNO النفطية النرويجية.. 4سنوات بلا رواتب.. فهل من انصاف؟

الأحد - 24 نوفمبر 2019 - 01:53 م بتوقيت عدن

موظفي شركة DNO النفطية النرويجية.. 4سنوات بلا رواتب.. فهل من انصاف؟

عدن ((عدن الغد)) خاص

يناشدموظفي شركة DNO النفطية النرويجية قطاعات47و32،43 بحضرموت رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك ووزير النفط م.اوس عبد الله العود بسرعة إنقاذ المنشآت النفطية وإنقاذ الكادر الوطني لهذه القطاعات، وذلك من خلال ضم القطاعات إلى وزارة النفط والمعادن والبدء الفوري بتشغيل القطاعات ورفد الاقتصاد اليمني .

 

وقال عمال القطاعات 47و43و32 ان الشركة النرويجية DNO قامت بتعليق العمليات في هذه القطاعات منذ مارس 2015وقامت بقطع مرتبات 230 عاملا من القطاعات مضيفين أن كل ذلك تم دون موافقة من وزارةالنفط المعادن وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لاتفاقيات الإنتاج، وقمنا حينها برفع قضية ضد الشركة وصدر الحكم بالزامها بدفع رواتب العمال واستمرار عقود العمل لكن الشركة ترفض التنفيذ.

 

 

 

مؤكدين أن الاتفاقيات بين الوزارة والشركة تنص على ان تقوم الشركة بتدريب كادر وطني يمني لتشغيل هذه القطاعات لأنها تعتبر ثروة وطنية، موضحين انه تم تشغيل هذا القطاع من 1998 حتى 2011 بكادر يمني وتحت إشراف الشركة، لكن الشركة قامت بقطع رواتبهم، والآن يمر عليهم الشهر ال54 بدون مرتبات ويعيشون ظروف صعبة هم وأسرهم .

 

وأكدوا استعدادهم لتشغيل هذه القطاعات لرفد خزينة الدولة وانعاش الاقتصاد الوطني.

 

مؤكدين أن توقف المنشآت لفترة طويلة عن الصيانة والتشغيل تؤدي إلى تهالكها ، وقد تتسبب بأضرار بيئية فادحة.

كما اكدت وزيرة الشؤون القانونيه الدكتوره نهال العولقي على انه لايوجد اي مانع قانوني لضم القطاعات لوزارة النفط والى شركة بترومسيله كما اكدت ذلك بلقائها الأخير بممثلي نقابة العمال بعدن 

و التقت النقابة مع وزير النفط الحالي و وعدنا بأن الوزارة سوف تظم قطاعات و47و43 و32 مع جميع الموظفين و دلك لأن شركة DNO قدمة دعوة قضائية بالوزارة في المحكمة الدولية في باريس وتم الحجز للنطق بالحكم 

الى متى سيتم تجاهل قضية القطاعات النفطيه فالمنشآت تتآكل والعمال بدون مرتبات 

العمال يطالبون الدوله بالألتزام 

بواجبها تجاه الموظفين كمانصت عليها اتفاق جده الأخير .

كما تقدم العمال لوزير النفط ولوزيرة الشؤون القانونيه بشكوى لتشغيل بئر صلصله بقطاع 32 من قبل بترومسيله بعمال من شركة مقاولات اي بعمال من خارج القطاعات

كما طالب العمال وزير النفط ووزيرة الشؤون القانونيه عدم اعطاء اخلاء طرف للشركه الا بعد ان تعطي الشركه كامل حقوق الموظفين حيث انها مازالت تحتجز حقوقهم لنهاية الخدمه 

 .الى متى سيستمر الظلم في بلدنا الحبيب ضد الموظفين 

الى الان وزء النفط في خارج اليمن لم يأتي ليحل قضايا العمال