نجا وفد حكومي يمني يعمل على قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، أبرز مخرجات اتفاق استوكهولم من موت محدق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق جنوب المحافظة اليمنية الساحلية في وقت مبكر من صباح الاحد بالتوقيت المحلي.
وكشف اللواء محمد عيضة رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عن تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار (درون)، و3 أخريات بصواريخ باليستية.
وحذر اللواء عيضة من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال وإن كانت بسيطة كان يعقدها أي مهتم بالشأن اليمني.
يشار إلى أن المبعوث الأممي وصف التقدم البسيط الذي سجله اتفاق الحديدة الذي سيمضي على تأخره عام كامل خلال أسابيع مقبلة بأنه أحد بوادر الأمل لحل المشكلة اليمنية.
ويأتي التصعيد الحوثي غداة انتقادات أممية بدأت بعد سنوات من الحرب تسمي الجماعة التي جرت اليمن إلى ويلات المعاناة منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014.
وأبدى المبعوث الأممي مارتن غريفيث قلقه من تقييد حرية الفريق الأممي بقيادة الجنرال أبهيجيت غوها.
وبدورها، اشتكت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر من إعاقة الحوثيين وصول الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة والسطو على المساعدات وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد، طبقا لما اوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
جاء ذلك ضمن حزمة اتهامات أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها مساعدة غوتيريش يوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.
واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية للعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب في حال القبول بها بفقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها، وأوضحت أن حالات الاستهداف وصلت خلال الثلاثة الأشهر الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديداً واعتقالا للكوادر العاملة في المجال الإنساني.
وفي الجلسة ذاتها، رفضت الحكومة اليمنية أي مساع للقفز على اتفاق "استوكهولم" مع الميليشيات الحوثية معتبرة أن أي خطوة من هذا القبيل ستعد عائقا أمام السلام وبمثابة مكافأة للانقلابيين. وعبر المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة له أمام المجلس عن رغبة بلاده الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
