أكد الأستاذ عبدالفتاح القطيبي وكيل العاصمة عدن لقطاع الرقابة أن محاربة الفساد وتجفيف منابعة يشكل حجر الزاوية لاصلاح المؤسسات وتحريك عجلة التنمية.
وأضاف ان الجميع كانوا يترقبون باهتمام التوقيع على اتفاق الرياض، للاطلاع على كيفية معالجته للاختلالات التي ساعدت على تفشي الفساد وتغوله.
ولفت القطيبي في تصريح خاص إلى أن مقياس ومعيار المرحلة الحالية والمستقبلية للنهوض بواقع العاصمة عدن والبلاد عموماً، هو تفعيل دور الرقابة في المديريات والإدارات الخدمية والإيرادية للسلطة المحلية.
ودعا القطيبي إلى ضرورة إصلاح القوانين التي جرى تفصيلها على مقاس الفاسدين خلال فترة نظام الرئيس السابق، والتي يأتي في مقدمتها القرار الذي صدر في العام 2010، تحت ذريعة تنظيم الرقابة الداخلية، والذي تم بموجبه تقليص مهام قطاع الرقابة وتحجيم دورها من رقابة على الجانب المالي إلى مراجعة مالية فقط، ليتقلص بالتالي عمل وصلاحيات الهيئات المعنية بالرقابة على أموال الشعب.
وتمنى القطيبي أن يتم إعادة تفعيل الجهات الرقابية على كافة مؤسسات الدولة، كون الفساد الذي تم ممارسته في الأعوام الأخيرة لم يحدث له مثيل في كل المراحل السابقة.
وشدد القطيبي في ختام حديثه على أن تغيير الحكومة الحالية ليس الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد، إن لم يصاحبه إعادة تشريع للقوانين الخاصة بالجهات الرقابية كون الفساد قد تم تقنينه.
