قالت مصادر عاملة بشركة النفط اليمنية بعدن ان جهات نافذة في صنعاء بالتنسيق مع مسئولين في السلطة المحلية بعدن تحاول عرقلة استعادة منشاءة حجيف النفطية التي كانت مؤجرة لرجل الأعمال اليمني البارز "توفيق عبدالرحيم مطهر" وهي واقعة التأجير التي أثيرت حولها الكثير من الشبهات.
وقالت المصادر ان العقد المبرم بين شركة النفط في العام 2003 مع "مطهر" من المقرر له ان ينتهي في الـ 13 من مارس الحالي حيث يلتزم بمقتضاه "عبدالرحيم" بتسليم منشاءة حجيف النفطية بعد 10 سنوات من استيلاءه عليها عبر عقد مع الحكومة اليمنية ووصف بأنه من ضمن العقود التي كان يمنحها الرئيس اليمني السابق كهبات لمقربين منه في الحكومة .
وبحسب المصادر فان جهات نفوذ قوية من صنعاء بالتواطؤ مع مسئولين بارزين في السلطة المحلية بعدن يمارسون ضغوط شديدة على شركة النفط بعدن وجهات قضائية متعددة لأجل إصدار أوامر وحكم قضائي يجدد فترة العقد لرجل الأعمال "عبدالرحيم" الذي تحصل على عقد إيجار مدته 50 عام في العام 2003 قبل ان يتم تخفيضه إلى 10 سنوات .
وقالت مصادر قضائية بعدن ان "عبدالرحيم" يحاول جاهدا استصدار حكم قضائي يمنحه فترة تعاقد جديدة أو منحه تعويض مالي ضخم يقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وتتكون منشئات حجيف من أربعة خزانات نفطية بنتها بريطانيا داخل جبل حديد بالمعلا وشبكة إلى البحر وهي مملوكة للدولة 100%وتدر ملايين الدولارات شهريا ولا يُعرف حتى اليوم كيف تم تأجيرها وتحت أي مبرر .
وقال عاملون في شركة النفط اليمنية بعدن لـ "عدن الغد" انه كان يفترض فتح هذا الملف للتحقيق مع الوزير السابق الذي وجه ، ومع الدائرة القانونية التابعة لوزارة النفط التي أحلت ذلك ومررت التعليمات مع شركة النفط اليمنية التي سلمت المنشاءة لعبد الرحيم .
وبحسب المصادر فان "عبدالرحيم" يطالب بتمديد فترة استئجاره للمنشاءة النفطية أو تعويضه بمبالغ مالية مهولة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات .
ونفذ عاملون في شركة النفط خلال الأيام القليلة الماضية احتجاجات طالبوا فيها بضرورة تسليم المنشاءة النفطية إلى الدولة مؤكدين أنهم سيصعدون احتجاجاتهم في حال عدم قيام السلطات بتسلم المنشاءة في تاريخها المحدد ب 13 مارس 2013 .
ومن المتوقع لهذه القضية في حال مرور تاريخ 13 مارس دون تسلم الحكومة بعدن للمنشاءة النفطية ان تتحول إلى قضية رأي عام قد تتسبب بتوسع احتجاجات مناهضة .
