دشنت اليوم ورشة العمل الأولى في عدن بعنوان جريمة الاتجار بالبشر في محافظة عدن برعاية معالي وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب والتي تنظمها مؤسسة دعم للتوجيه المدني والديمقراطي (مدى) وبالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية،وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)حيث قدمت ورقة العمل الأولى بعنوان الأطر التشريعية الدولية والإقليمية التي قدمها القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، رئيس محكمة استئناف م/ عدن، حيث تحدث في المحاضرة عن مكافحة الاتجار بالبشر التي تعتبر جريمة من الجرائم الشديدة الخطورة والتي تعتبر ثالث أكبر تجارة إجرامية في العالم بعد تجارة المخدرات وتجارة السلاح، والتي تمثل انتهاكاً جسيماً في مجال حقوق الإنسان الأساسية، والذي تعتبر شكلاً عنصرياً صريحاً من أشكال العبودية، والتي يتعرض لها مآت الآلاف من النساء والأطفال والرجال سنوياً.
ومن ثم ألقى القاضي شائف علي محمد الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل في مكتب النائب العام مشروع قانون الاتجار بالبشر 2013م المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حيث أشار القاضي شائف بآية قرآنية (آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) النور 33، حيث تحدث بين جريمة الاتجار بالبشر إذا توافرت الوسيلة المادية بالاتجار بالبشر صارت الجريمة من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم بالبشر، وإذا توافر الركن المدي وعنصر الاستغلال وتوافرت تسمى جريمة الاتجار بالبشر.
وتحدث القاضي الشيباني عن التعريفات والأحكام العامة وهي مسؤولية للعاملين والأشخاص الاعتبارية كما تحدث عن نطاق تطبيق القانون والتعاون القضائي وهي خمسة أجزاء جريمة الاتجار بالبشر، أركان الجريمة، وأثرى النقاش القاضي الشيباني عن المادة 3 نوفمبر 2000 بواسطة القوى أو استعمالها وبكافة أشكالها العسر والاختطاف أو الخداع، كما تحدث عن القانون العربي تطويع الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم ثم شرح المشروع اليمني تطويع و نقل وإيواء أو تسليم أو استقبال شخص سواء داخل الجمهورية أو عبر حدودها بواسطة استعمال القوى أو التهديد لهم بواسطة العسر أو الاختطاف أو استغلال حالات الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطائه أو تلقي مبالغ مالية، هذه ضمن الخمسة الأجزاء التي تعتبر مزايا للشخص الذي باع أو عرض للبيع أو الشراء شخصاً أو أكثر أو ووعد بهما.
حيث ناقش المادة الثانية من القانون المصري كل من تساهل بأي صورة في شخص ومن يتعامل بأي صورة لشخص طبيعي بما في ذلك البيع والشراء، وتحدث عن المادة (1) من القانون الإماراتي (تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة) والمادة (303) من القانون الجزائري تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك كما تحدث عن أركان الجريمة لغرض الاستغلال أو بقصد استغلالهم أو بقصد استغلالهم ومن ثم تحدث عن وسائل ارتكاب الجريمة وصور الاستغلال الذي يشمل الاستغلال كحد أدنى أو دعارة الغير أو سائر الاستغلال الجنسي أو الخدمة قسراً أو الممارسة الشبيهة أو الاستعباد أو نزع الأعضاء ومقارنته بالقانون العربي والمشروع اليمني، حيث اختتم المحاضرة في مقارنة مصطلح الممارسات الشبيهة بالرق، حيث أخذ نموذج من القانون العربي والممارسات الشبيهة بالرق مثل إيسار الدين أو القنانة، العمل القسري أو الإجباري، لذلك التجنيد القسري أو استخدامه في صراعات مسلحة أو الزواج القسري من الأعراف لمؤسسات التي تبيح لأي شخص تحت تصرف آخر وقورن بالمشروع اليمني واختتمها أثر الرضاء بجريمة الاتجار بالبشر ومقارنتها بالمادة (3) باريمو، لا تكون موافقة صخية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود التي يكون استخدام فيها أي من الوسائل في الفقرة الفرعية (أ) مثل تجنيد طفل أو نقله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال (تجارة الأشخاص)، ومقارنته بالقانون العربي للمادة (2) والمادة (1) من مشروع القانون اليمني.
حضر الورشة عددا من الكوادر القضائية والنيابية.
كما تحدث عن مرتكزات السياسة الجنائية بين الدول، ومن ثم بدأ النقاش حول مجمل المحاضرات التي تمت اليوم الأول واستخلاصها من خلال النقاش الجماعي، حيث ستستمر هذه الورشة لثلاثة أيام تتخللها كثير من المحاضرات التي تفيد الغرض من هدف إقامة هذه الورشة.
