ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ،اليوم ، بالعاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً خاصاً بالمانحين الدوليين وشركاء التنمية في اليمن و الذي نظم برعاية البنك الدولي.
وفي الاجتماع الذي حضره السفيرة الألمانية لدى بلادنا كارولا هولتكيمبر ،ونائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كريس هاليداي ،والمدير الإقليمي للبنك الدولي مارينا ويس ، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بانه كالوتي، والمديرة القطرية لمكتب اليمن في البنك الدولي رجاء قطان، والمانحين الدوليين ومشاركة من صندوق النقد الدولي و مكاتب المؤسسات الاقتصادية الدولية في واشنطن والقاهرة،القى وزير التخطيط كلمة تضمنت رؤية الحكومة اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية ومبادراتها في تجاوز الأزمة، من خلال دعم عملية بناء السلام.
وشدد الوزير العوج ،على أهمية دور المجتمع الدولي في دعم إستعادة الدولة والإستقرار وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم بجميع جوانبها.
كما تطرق وزير التخطيط إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية وما تحصل عليه من دعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في إعادة توفير الخدمات الأساسية في جميع القطاعات و تفعيل دور مؤسسات الدولة وإيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية وانتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة للمناطق التي تحت سيطرتها بالإضافة إلى صرف المرتبات لجميع انحاء الدولة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين و جميع موظفي القضاء و الصحة و الجامعات ومرتبات محافظة الحديدة و تسليم حصيلة الإيرادات في مناطقهم للحكومة الشرعية للقيام بواجبها في دفع مرتبات ومستحقات الجميع على أكمل وجه.
وأكد العوج ، إن الحكومة اليمنية ترحب بالشراكة مع جميع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية والمانحين من الأشقاء والأصدقاء للعمل مع الجميع بشكل حثيث من أجل مصلحة اليمن وخدمة الشعب اليمني. .مستعرضاً عرضا لوزارة التخطيط بشأن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والاحتياجات الطارئة.
كما تقدم المسؤولين في البنك المركزي بتقديم مداخلة بشأن الجهود والإجراءات المبذولة من قبل البنك لتشجيع المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة على إجراء عمليات المصارفة عبر البنك المركزي مما سيساهم على استقرار العملة الوطنية وتخفيف الأعباء على الاقتصاد اليمني.
وخلال اللقاء أعلنت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال اللقاء عن اضافة مبلغ ٢٥ مليون دولار أمريكي كدعم إضافي لمشروع الحوالات النقدية الطارئة في اليمن.
هذا وتخلل اللقاء العديد من المداخلات والرؤى منها ورقة قدمها السيد سامي صوفان أخصائي تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص في البنك الدولي بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص اليمني.
كما استمع الوزير إلى مداخلات و رؤى بقية الحاضرين والتي اتفقت على الوقوف الجاد من المجتمع الدولي في دعم استعادة الدولة لضمان عودة السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
حضر الاجتماع نائب وزير الأشغال العامة والطرق الدكتور محمد ثابت، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم.
