أصدرت لجنة تقييم مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية تقريرا مفصلا.
وتنشر صحيفة "عدن الغد" نص تقرير لجنة تقييم مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية.
نص التقرير:
الاخ/ مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
الموضوع/ تقرير لجنة التقييم مشروع إعادة تأهيل
محطة الحسوة الحرارية (مرحلة اولى)
بحسب تكليفكم لنا بموجب امركم الاداري رقم ( ) مؤرخ في (م21/03/2019)
بشأن الموضوع اعلاه ( مرفق صوره) وعلية فقد قامت اللجنة بالنزول الميداني
والجلوس مع المختصين من طاقم الوحدة التنفيذية للمشروع ولجمع كافة
الوثائق والمراسلات المرتبطة بالمشروع ( تعاقدية ومالية وفنية ).
وعلية وبعد الاطلاع على الوثائق والمراسلات المرتبطة بالمشروع والبالغة
اكثر من 1.000) صفحة) ، واجراء الاحتسابات المالية المرتبطة بالمشروع
والذي بموجبها قامت اللجنة بتحديد نقاط التقييم المالي والتعاقدي ، توصلت
اللجنة وبالإجماع على ما يلي:
1- ان الشركة الاوكرانية المنفذة للمشروع غير مؤهلة لتنفيذ مشاريع بهذا
الحجم بسبب عدم مقدرتها المالية والتي ظهرت جلية من بداية التوقيع على
العقد حتى يومنا هذا وكذا عدم اهليتها فنيا في تنفيذ اعمال الصيانة
والتي اتضح جليا من تقريرنا الفني.
2- ان الشركة قد استلمت اكثر من مستحقاتها حتى الان وبإمكانكم النظر
الى مذكرة الاحتساب المرفقة طي مذكرتنا هذه بسبب خطأ احتساب النسب
الضريبية ضمن عرض الشركة DDP والمعتمد بالعقد.
3- عدم استكمال توريد بقية قطع الغيار بحسب العقد واهمها روتر توربين
وديفر امات والمقدرة قيمتهم اكثر من 4 مليون دولار امريكي.
4- حدوث تجاوزات ومخالفات فنية ومالية وتعاقدية مبينة في التقرير المرفق.
5- وجود تقرير من بعض ( خمسة اعضاء ) فريق الوحدة التنفيذية مؤكدين فيه
تجاوزات الشركة الاوكرانية تعاقديا وفنيا ( مرفق ).
6- لم يتم تحقيق الهدف الرئيسي من المشروع والمتمثل برفع القدرة
التوليدية للمحطة 100 ميجا وات (وما ينتج حاليا لا يزيد عن 80 ميجا
وات)بموجب المراسلات التي تمت الى مجلس الوزراء لاعتماد هذا المشروع.
7- تجاوز الفترة المقررة بالعقد في تنفيذ المشروع بأكثر من عشرين شهر
(فترة المشروع التعاقدية هي سبعة اشهر).
*ملحوظة هامة:
لم تستطع اللجنة الالمام بكثير من التفاصيل نظرا لوجود الكثير من
التغييرات والتعديلات والتجاوزات مما سبب للجنة ضياع الكثير من الوقت،
ولأهمية الامر حاولت اللجنة الوصول الى بعض اهم الملاحظات التي وجب
الوقوف امامها بكل جدية.
لذا ترى اللجنة ان ترفع اليكم توصية عاجلة بضرورة وقف صرف اية مستحقات او
دفعات مالية للشركة حتى يتم التوصل لمعالجة هذه المشكلات واجراء التسويات
والاحتسابات الصحيحة.
والقرار لكم.
م/ محمد ثابت الابيض
رئيس لجنة تقييم مشروع اعادة تأهيل محطة الحسوة
مدير عام التوليد
اعضاء اللجنة:
1-م.محمد ثابت الابيض
2-م.سمير سالم عوض
3-المحاسب انيس مريسي
4-المحاسب مراد هائل
5-م.جمال محمد المعمري
6-م.محمد احمد
نسخة مع التحية:
- معالي وزير الكهرباء والطاقة
- نائب وزير الكهرباء والطاقة
- مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء – عدن
وزارة الكهرباء والطاقة
المؤسسة العامة للكهرباء- عدن
التقرير المالي والفني للجنة تقييم
مشروع إعادة تأهيل محطة
الحسوة الحرارية
لجنة تقييم مشروع إعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية
اولا / الجانب المالي والتعاقدي والقانوني
اولا: منذ البداية عجزت الشركة الاوكرانية (بود سيرفيس) من تقديم الضمان
الابتدائي لعطائها المقدم للطرف الاول والمقدر بنسبة (2.5%)من اجمالي
قيمة عرضها ما يقارب مبلغ ( دولار769.000)، وبررت عجزها بحالة الحرب التي
تعيشها البلاد.
ثانيا: بالرغم من عجز الشركة عن تقديم ضمانات لعطاءها كما ورد في الفقرة
السابقة، الا انها تعهدت بتقديم ضمان تنفيذ بنسبة (15%) من اجمالي قيمة
العقد
من خلال توقيعها على العقد مع الطرف الاول.
ثالثا: وللمرة الثانية لم تستطع الشركة الوفاء بالتزامها وتقديم ضمان
التنفيذ (4,674,409 ولار) وباستخدام نفس الحجة والمبرر السابق (حالة
الحرب) وعدم تعامل البنوك الاجنبية مع البنوك اليمنيةّ.
رابعا: بسبب عدم تقديم ضمان التنفيذ من قبل الشركة لم يتمكن الطرف الاول
من فتح خطاب الاعتماد المستندي كما هو متفق علية ضمن العقد، مما ادى الى
عم تفعيلها والذي يعتبر شرطا اساسيا لاعتبار العقد الموقع فاعلا وساريا
وملزما لكلا الطرفين ، كما وان الشركة عاجزة كذلك عن تقيم ضمان الدفعة
المقدمة للطرف الاول كشرط اساسي لإطلاق الدفعة المقدمة لها – حسب العقد –
في البنود ( 1-4و 4-2-1 و 4-2-2 )
خامسا: الحجة المقدمة من الشركة لتبرير عجزها عن تقيم الضمانات الواجبة
عليها وهي حالة الحرب تعتبر غير مقبولة نهائيا من قبل اللجنة وذلك كون
الشركة قد قامت بتقديم عرضها اوائل العام 2017م بناء على المسح الذي قامت
به اواخر
العام 2016م كل ذلك في ظل ظروف الحرب هذه كما واقدمت على التوقيع على
العقد في مايو 2017م في ظل استمرار نفس الظروف هذه ( بحسب الفقرة 10 من
العقد )
سادسا: بناء على ما تقدم كان الاجراء القانوني المفترض اتخاذه من قبل
الطرف الاول هو مصادرة ضمان العطاء ( غير المقدم اصلا) والغاء العقد
ويتحمل الطرف الثاني (الشركة الاوكرانية) مسؤولية هذا الالغاء- كما هو
موضح في رابعا- وبحسب العقد (الفقرة 8-8) وكذا الفقرة (9-2)
سابعا: بدلا من الغاء العقد مع الشركة للأسباب الواردة في الفقرات (من
5-3) قامت الوحدة التنفيذية للمشروع (ممثل الطرف الاول) باتخاذ سلسلة من
الاجراءات غير القانونية وبحسب ما هو موضح في ادناه:
1- استكمال اجراءات منح التأشيرات والتراخيص لتسهيل دخول مهندسي وعمال
الشركة الى اليمن.
2- تسليم مواقع العمل في المشروع للمهندسين الوافدين من الشركة
(الدفعة الاولى) وتسليمهم مواد وقطع غيار مسحوبة من مخازن المحطة لبدء
الاعمال وبالمخالفة للقانون ولما ورد بالعقد.
3- تسليمهم السكن (المبنى الدائري بالمحطة) بعد تنفيذ ترميمات اولية
علية لخدمتهم.
4- بسبب عجز الشركة عن دفع الرسوم الجمركية اللازمة لتخليص دفعات قطع
الغيار الواصلة للموانئ اليمنية ، قامت المؤسسة بتقديم تعهدات لمصلحة
الجمارك للأفراج عن تل الشحنات وضمانها استيفاء هذه المبالغ من الشركة في
حال عدم سدادها من قبل الشركة وقد بلغت اجمالي قيمة هذه التعهدات المالية
من المؤسسة (426,250 دولار ) والتي لم تدفع حتى نهاية يونيو 2019م.
5- تم اجراء التغيير بطريقة الدفع للشركة حسب العقد الى طريقة الدفع
بحسب المستخلصات وذلك بسبب عجز الشركة عن سداد التزاماتها لمصانع قطع
الغيار في اوكرانيا وقد تم ذلك دون موافقة خطية رسمية من دولة رئيس مجلس
الوزراء والمخول بالموافقة على التعديلات بالعقد.
6- كان من الاجدر ومنذ البداية اجراء هذا التغيير بطريقة الدفع
(التحويلات البنكية) والطلب من الشركة القيام بإجراء تحويل بنكي يعادل
قيمة ضمان التنفيذ وتحويلة الى حساب الطرف الاول وذلك عبر نفس البنوك
التي سهلت اجراء التحويل المالي من اليمن الى حساب الشركة الاوكرانية
وذلك عن طريق وديعة نقدية كضمان في حساب الحكومة.
7- عدم قيام الوحدة التنفيذية للمشروع باستكمال الاجراءات القانونية
لقطع الغيار الواصلة للمحطة من خلال توريدها الى مخازن المحطة بعد فحصها
(فحص وتوريد)بالمخالفة للمادة (1.2.4) من ملحق العقد ، واكتفوا بالتوقيع
لبعض اعضاء الوحدة التنفيذية على قوائم التعبئة الواصلة مع شحنات قطع
الغيار دون مشاركة المحطة ، ولم يتم استكمال عملية الفحص بتوثيقها بحسب
النظام وادخالها مخزنيا بحسب ملحق العقد المادة 3.5 وهذا مخالف للعقد
والقوانين السائدة في اليمن.
8- تم تغيير عملية الدفع والعقد من الدولار الامريكي الى اليورو دون
مصادقة خطية من دولة رئيس مجلس الوزراء.
9- لم تتم المطالبة بخصم الضرائب المستحقة للدولة والمحتسبة بمبلغ
اجمالي (5,239,682 دولار) وبحسب النسب الضريبية ضمن عرض الشركة ، DDP
والمعتمد ضمن العقد من الدفعات المالية للشركة ، وتم الاكتفاء بخصم
ضمانات الاداء والتنفيذ فقط وبنسبة 30% ) ) – انظر جدول المدفوعات والمعد
بناء على التقرير المقدم للجنة من مدير الوحدة التنفيذية للمشروع -مرفق-
وكذا التقرير المرفوع لمعالي وزير الكهرباء.
10- تم تنفيذ صرف دفعة مقدمة للشركة بمبلغ
(4,362,475يورو)وذلك بناء على طلب الشركة لعجزها وللمرة الثانية على سداد
التزاماتها لمصانع قطع الغير بحجة عدم استلامها الدفعة المقدمة بداية
المشروع بالرغم من انه قد سبق معالجة هذه المشكلة للشركة من خلال تغيير
طريقة الدفع بحسب العقد الى طريقة الدفع عبر المستخلصات وقد تم الدفع
للشركة لهذه الدفعة المقدمة بنسبة (20% ) من المبلغ المتبقي من اجمالي
قيمة العقد وبدون اي ضمانات تضمن حقوق الطرف الاول سواء كانت على شكل
مستخلصات مالية (لقطع غيار او اجور صيانة ) وكذا دون مصادقة خطية من دولة
رئيس مجلس الوزراء كما وان اللجنة ترى انه لا توجد بحسب القانون اية جهة
مخولة باتخاذ هذا القرار,
11- قامت الوحدة التنفيذية بالرفع لصرف 5 دفعات من
مستحقات الشركة المالية دون اجراء اية خصومات للغرامات المحتسبة على
الشركة والبالغة (19/2,796,544 يورو) بحسب الجدول المرفق.
12- فيما يخص سحب المواد وقطع الغيار من مخازن
المحطة وكذا سحب مواد مطلوبة للعمل ومتواجدة في مساحات (مجمع التحلية)
فقد اقرت في محضر بدون مرجع مؤرخ في 04/09/2017م ولا يوجد علية توقيع
نائب الوزير وهي مخالفة للعقد ، وفي حقيقة الامر كانت العملية كالتالي:
أ- فيما يخص سحب المواد من مخازن المحطة ، هذا مخالف للعقد (في
حالة ان القطع هذه قد تضمنها العقد).
ب- سحب مواد شبة تالفة من ساحات مجمع التحلية ولكنهم لم يشيروا الى
فحصها (شهادة فحص) بعد صيانتها من قبل الاوكرانيين والتأكد على صلاحيتها
وهذا مخالف للعقد وكان من المفترض استيراد قطع ومعدات جديدة بحسب العقد.
13- لم يتم خصم كافة التكاليف المرتبطة بإيجار سكن
الخبراء وتكاليف المياه والكهرباء والمواصلات وغيره وكذا المعدات
المستخدمة من قبل المقاول والتي تخص المحطة والواجب تحملها من قبل
المقاول (بحسب العقد الفقرة 5-8 والفقرة 14-3 )، وتم الاكتفاء بخصم مبلغ
100,000 دولار من اجمالي تكلفة اجور الصيانة (حسب العرض) وهو المبلغ
الوارد ضمن عرض الشركة والخاص بتكلفة تجهيز وترميم المبنى ليكون صالحا
لسكن الخبراء.
14- تم استقدام عمالة فنية من عمال المحطة للعمل مع
الشركة الاوكرانية ونرى ان هذا مخالف للقانون كون ان هذه العمالة تتبع
الطرف الاول وتصرف كافة مستحقاتهم منه، وعملية صرف مبالغ اضافية لهم من
الشركة المقاولة غير قانوني لتأثيره على ولاء هذه العمالة للطرف الاول
وامكانية انحيازهم بالولاء للطرف الثاني (الشركة المقاولة).
ثامنا: بالنظر الى مذكرة الاحتساب (جدول مرفق) لصافي المبالغ الواجب
دفعها للشركة (بعد خصم الضمانات والضرائب والرسوم وكذا المبلغ النقدي
المقدم من المؤسسة – عدن) يتضح بان هناك دفع بالزيادة للشركة ومبلغ اكثر
من 2 مليون يورو.
تاسعا: النقطة الابرز والذي ترى اللجنة ضرورة رفعها ضمن تقريرها هي قرار
لجنة المناقصات بالإرساء على عرض الشركة DDP- (الخيار الثاني )- بدلا من
ارسائها على التوصية الاولى المرفوعة من لجنة التحليل الفني والمالي
للعرض المقدم للشركة والذي اشارت فيه اللجنة ان توريد قطع الغيار بنظام
CIF هو الخيار الافضل.
عاشرا: تم احتساب كلفة التحويل من طريقة الشحن بنظام CIF الى الشحن
بنظام DDP بزيادة عن المقر في النظم والقوانين لصالح الشركة بنسبة 8%
والتي تقدر قيمتها بأكثر من (1,500,000$) دولار اضافة الى ان الوحدة
التنفيذية للمشروع قامت بتطبيق نسبة خصم ضريبي 7% اقل من النسبة المقررة
في القوانين.
التفاصيل
ما هو للشركة
(بالدولار)
ما هو على الشركة
باليورو
بالريال
قيمة العقد
84/31,162,730
الدفعة المقدمة
(الثالثة)
13/4,362,475
الدفعة الاولى
29 /3,022,180
الدفعة الثانية
18 /3,130,885
الدفعة الرابعة
30 /1,472,512
الدفعة الخامسة
57 /1,226,539
الدفعة المحتسبة
حتى 25/3/2018م
19 /2,796,544
الجمارك المستحقة
على الشركة
1 /741,305
-/426,250,398
القدمة المالية من
المؤسسة للشركة
-/86,957
50,000,000
ضريبة الدخل
94 /228,594
المبلغ المحتسب
بالخطأ بالتحويل من
cif الى ddp
2 /1,317,745
الاجمالي
4 /18,385,738
قيمة المواد المسحوبة من مخازن المحطة
قيمة المواد التي لم تورد حتى الاّن
قيمة العرض الاول
للمواد بالدولار قيمة
العرض الاول
للمواد بالدولار
Cif
اجور العمل
اجمالي العرض
فارق تحويل
العرض من Cif
الى ddp
اجمالي قيمة
العرض ddp
18,613,150$
-/6,935,697
-/25,548,847
-/5,583,945
-/31,132,792
وهذا خطأ حسابي : اجمالي الضريبة والجمارك لا تتجاوز مبلغ4,094,893 ،
واصبحت النسبة الصحيحة للتحويل من cif الى ddp تعادل 22% وليس 30% ،
والصحيح يفترض ان تكون كالتالي :
قيمة العرض الاول
للمواد بالدولار قيمة
العرض الاول
للمواد بالدولار
cif
اجور العمل
اجمالي العرض
فارق تحويل
العرض من Cif
الى ddp
اجمالي قيمة
العرض ddp
-/18,613,150$
-/6,935,697
-/25,548,847
-/4,094,893
-/29,643,740
واصبح الفارق بالخطأ 1,489,052$ واحتسب لصالح الشركة.
جدول احتساب صافي المبلغ المتبقي من العقد
حتى نهاية يونيو 2019م
م
المبلغ (يورو)
البيان
1
27,965,442 يورو
اجمالي قيمة العقد (قطع غيار اجور صيانة).
2
4,702,091 يورو
اجمالي الضرائب السيادية ضمن العقد والواجب توريدها
لخزانة الدولة (ضرائب رسوم جمركية) (28% من اجمالي قيمة المواد فقط )
بحسب عرض الشركة المعتمد ضمن العقد كما هو موضح برسالة الاحتساب الضريبي
المقدمة من الشركة.
3
6,979,005 يورو
اجمالي الضمانات (30%) الواجب استنزالها بعد خصم الضريبة.
4
19 /2,796,544 يورو
اجمالي قيمة الغرامات المحتسبة على الشركة والواجب خصمها من مستحقاتها من
قبل الطرف الاول (حسب المرفق).
5
قرابة 80,000 يورو
قدمة مالية بمبلغ (46,000,000 ريال) مدفوعة من المؤسسة – عدن على ذمة
مستحقات الشركة المالية .
6
13,214,592 يورو
اجمالي المدفوعات للشركة حتى نهاية يونيو 2019م.
7
193,210 يورو
صافي المبلغ المتبقي من القيمة الاجمالية للعقد.
.ملحوظة:
هناك مواد وقطع غيار تم سحبها من مخازن المحطة للمشروع ومن تلك القطع
الواجب توريدها من قبل الشركة – حسب العقد- والتي لم يتم استعادتها
بالكامل للمخازن حتى نهاية يونيو 2019م ، كما وان قيمة المواد غير
الواصلة للمشروع – بحسب العقد- حتى نهاية يونيو هي بمبلغ 9,357,250 يورو
وبمبلغ صافي بعد استنزال الضرائب والضمانات (30%) يعادل 5,448,751 يورو
وبخلاف المتبقي من قيمة اجور الصيانة.
المدفوعات من عقد الصيانة لمحطة الحسوة( اعادة التأهيل – المرحلة الاولى)
للشركة المقاولة – بود سيرفس الاوكرانية
للفترة من بداية المشروع حتى نهاية يونيو 2019م
بحسب التقرير المرفوع من مدير الوحدة التنفيذية للمشروع والمقدم لوزير الكهرباء
#
بيان المدفوعات
المبلغ
الخصومات
الصافي
الدفعة الاولى
مقابل قيمة قطع للفواتير (4,2,1) بعد خصم الضمانات 30% مع دفع اجور عمل
بنسبة انجاز عمل (27%) من الحجم الكلي للعمل بعد خصم 15% ضمان صيانة
2,306,207
1,656,276
3,962,483
691,862
248,441
940,303
3,022,180
الدفعة الثانية
مقابل قيمة فواتير قطع الغيار للفاتورة رقم (3) المتبقي من الفاتورة رقم
(4) بعد خصم ضمان 30% (جودة اداء)
4,472,694
1,341,808
3,130,886
الدفعة الثالثة
مقابل دفعة(20%) مقدمة من متبقي قيمة العقد لاستكمال توريد قطع الغيار
وذلك بسبب عجز الشركة وعدم مقدرتها عن السداد (بدون اي خصومات)
4,362,475
-
4,362,475
الدفعة الرابعة
مقابل 50% من قيمة اجور عمل للغلاية (6) والتوربين (5) بعد خصم 30% (جودة
ضريبة) مقابل 50% دفعة مقدمة لتوريد عدد (2) بانداج لتركيبة احدهم على
المولد (3).
1,533,589
399,000
1,932,589
460,077
-
1,073,512
399,000
1,472,512
الدفعة الخامسة
قيمة 50% المتبقية من خدمة الصيانة للغلاية 6 والتوربين 5.
1,752,199
525,660
1,226,539
الاجمالي
16,482,440
3,267,848
13,214,592
· مرفق تقرير المدفوعات المقدم للجنة من مدير الوحدة التنفيذية
للمشروع وكذا التقرير المقدم منه لمعالي وزير الكهرباء.
ثانيا / الجانب الفني
اولا /المقدمة :-
تم اقرار تنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة الحسوة الحرارية بحسب برنامج عمل مزمن (1 6)
اشهر شاملا توفير قطع غيار وادوات عمل واجهزة فحصوحدثت تغيرات وتعديلات مخالفة
للبرنامج وبالتالي مخالفة للعقد سيتم التطرق لها في تقريرنا ادناه :
· يتكون مشروع اعادة التأهيل من بندين اساسين وهما :-
1. برنامج صيانة عمرية مزمن لفترة 6 اشهر مضاف الية شهر لتركيب وصيانة
نظام الكرات الحديدية لتصفية مجرى الغازات.
2. توريد قطع غيار وادوات عمل واجهزة فحص لإنجاز برنامج الصيانة.
اولا :- برنامج الصيانة
يلزم برنامج الصيانة العمرية الشركة المنفذة بتنفيذ اعمال الصيانة
الميكانيكية والكهربائية
والاجهزة القيقة والتحكم للمعدات بموجب العقد استنادا للمسح الفني التي
قامت به الشركة
مع المحطة كالاتي :-
1. صيانة عمرية للغلاية رقم (3) و (6)
2. صيانة عمرية للتوربين رقم (3) و (5)
3. صيانة عمرية لمضخات التغذية رقم (1) و (4)
4. صيانة عمرية لمضخات المازوت ( عدد 3)
5. صيانة عمرية لمضخات البحر ( عدد 2)
1 / صيانة الغلايتين رقم (3) ورقم (6):-
-1 بحسب العقد يتم تنفيذ الصيانة العمرية للغلايتين (3) و (6)، الا انه
تم التعديل فبدلا عن الغلاية رقم (3) نفذت الصيانة للغلاية (5) دون تعميد
من الطرف الاول في العقد وهو معالي وزير الكهرباء والطاقة ومصادقة دولة
رئيس الوزراء بموجب بنود العقد ، مع العلم ان الغلاية رقم (3) اسوأ في
حالتها الفنية من الغلاية رقم (5).
2- لا توجد تقارير فنية لتحديد تنفيذ اعمال الصيانة الشهرية والدورية .
3- قامت لجنة الاستلام الابتدائي للغلايتين (5) و (6) وبالتوقيع على
محاضر الاستلام قبل استلام نتائج الفحوصات (لم تستكمل الفحوصات الا بعد 7
اشهر كما ان فحوصات الغلاية رقم (5) لم تستكمل حتى اليوم) ودون الاستناد
الى التقارير الفنية للأعمال المنفذة واعتمدت فقط على القراءات التشغيلية
للقدرة الانتاجية ولمدة شهر واحد متجاهلة اعمال اساسية لم تستكمل حتى
الان وهي :
- لم يتم استبدال مسخن الهواء الابتدائي للغلاية رقم (6) بحسب
العقد حتى الان ، وتم صيانة القديم والذي عمل لفترة طويلة جدا ووجب
استبداله نتيجة عدم توريد مسخن هواء ابتدائي حتى الان .
- صيانة الكثير من الصمامات للغلاية رقم (6) والتي عملت لفترة
طويلة جدا ولم يتم استبدالها بموجب العقد نتيجة لبدء الصيانة وعدم توريد
هذه الصمامات.
- عدم انجاز نظام الكرات الحديدية لتصفية الكربونات عن اسطح
التبادل الحراري للغلايتين (5) و (6) مما سبب وسيسبب خروج الغلايات
الدائم فينتج عن ذلك انخفاض التوليد محدثا خسائر مادية جسمية ،كما وان
عملية الغسيل المتكررة تؤثر سلبا على مواد عزل الغلايات وتأكل جدران مجرى
الغازات باستمرارها .
- لم يتم فحص وتضبيط وتشغيل الانظمة الخاصة بالغلايتين
اوتوماتيكيا بموجب برنامج الصيانة العمرية بحسب العقد وهذا يؤثر سلبا على
عمل الغلايات.
- لم يتم معايرة متحسسات الحرارة المصنعة محليا (المحطة) مما
يسبب في قراءات غير دقيقة.
- لم يتم تغيير دايفرامات اجهزة الصرفية والتي ينتج عنها قراءات
غير دقيقة وحقيقية للأجهزة.
- عدم استعمال بعض مواد العزل الخاصة من ناحية التركيبة
الكيميائية لجسم الغلايتين وتم استخدام تربة محلية من لحج (طين) مما سبب
في ظهور تشققات واضحة.
- تضرر عدد (2) محركات لدافعات الهواء للغلايتين كما حصل تضرر
لصبرة دافعة الهواء للغلاية (6) وتم معالجتها بتعبئة لحام وقشط واستبدال
بيرنجات جديدة من مخازن المحطة وهذا غير مقبول.
v نتيجة مهمة جدا:
لم تحقق الغلايتين (5) و(6) الاستقرار اللازم لإنتاج الطاقة في المحطة
بسبب النواقص وعدم استكمال تركيب بعض الانظمة.
/2 صيانة التوربين رقم (3) و (5):-
.1 لم تستكمل الشركة الاوكرانية برنامج الصيانة العمرية للتوربين رقم
(3) حتى الان ومتوقف العمل علية لعدم توريد قطع غيار خاصة به.
2. مخالفة الشركة الاوكرانية برنامج العمل المقر بحسب العقد وهو صيانة
التوربين رقم (5) بحجة عدم امكانيتها صيانة روتر التوربين وما يترتب علية
من تكاليف كبيرة وتم تركيب توربين مستعمل تم احضاره بدون اي شهادات
واهمها شهادة الفحص المصنعي.
3. قيام الشركة بتعديل بعض اجهزة القياس والمتحسسات بنظام شاشة واحدة
مجمعة قابلة للتلف ولا يوجد احتياط لها او قطع غيار مما سيترتب لاحقا عدم
قدرة اخذ القراءات التي ستؤثر على اداء التوربين.
4. استبدلت الشركة بلوكات التنظيم السابقة ببلوكات تنظيم لم يوافق عليها
الطاقم الفني المتخصص بهذا الامر وكانت النتيجة تكسر عدد (2) من المنظمات
نوع " ميو " ، كما ان بقية المنظمات حاليا تعمل بشكل عشوائي.
.5 تم التوقيع على الاستلام الابتدائي للتوربين (5) بنفس اّلية استلام
الغلايات واعتماد المؤشرات التشغيلية فقط.
6.عدم ثبات عمل مسخنات الضغط العالي للتوربين رقم (5) وخروجها الدائم عن
الخدمة مما يسبب زيادة استهلاك الوقود وبالتالي خسائر مادية.
3/صيانة مضخات التغذية (1) و (4):-
تعتبر هذه المضخات من المعدات المساعدة والمؤثرة في جاهزية المحطة ولهذا
لا تقل اهميتها
عن الغلايات او التوربينات.
1.بحسب البرنامج والمقر في العقد تنفيذ الصيانة العمرية للمضخات (1) و
(4) وتوريد مضخة جديدة
كاحتياط او الاستفادة من تركيبها بدلا عن اي مضخة تخرج عن الجاهزية ، الا
ان الشركة نفذت الصيانة على مضخة رقم (1) وتركيب المضخة الجديدة بدلا عن
مضخة التغذية (2) وهذا سبب خسارة على المحطة ماديا وسيتم الايضاح ادناه.
.2خروج مضخة التغذية (1) عن الخدمة مرتين بعد تنفيذ الصيانة عليها من قبل
الشركة واستهلاك قطع غيار مرتين في المرة الثانية تم اخذها من مخازن
المحطة ومازالت المضخة فيها ارتفاع في الاهتزاز يعرضها للخروج عن الخدمة
في اي لحظة.
3.تم تركيب المضخة الجديدة بدلا عن المضخة رقم (2) كونها تعرضت لأضرار
مستغلين الوضع الفني السيء لهذه المضخات والتي كانت الشركة احد اسبابه
الرئيسية مع العلم ان المضخة رقم (2) كان بمقدور المحطة تنفيذ الصيانة
عليها ولكن بسبب اعارة المحطة قطع الغيار للشركة لتنفيذ الصيانة على
المضخة (1)
جعلها تخسر المضخة الجديدة وهذا ما اشرنا الية سابقا بالخسائر المادية.
4.لا توجد اي تقارير فنية لبرنامج الصيانة الشهرية او الدورية، كما لا
توجد اي فحوصات تشغيلية.
4 / صيانة مضخات المازوت مرحلة II:-
تعتبر هذه المضخات من المعدات المساعدة والمؤثرة في جاهزية المحطة ولهذا
لا تقل اهمية عن بقية المعدات .
1.بحسب البرنامج المقر في العقد تنفيذ الصيانة العمرية لثلاث مضخات
وتوريد مضختين ومحركين كهربائيين الا انه حتى الان الانجاز سيء جدا رغم
مرور سنتين من بدء المشروع وتم انجاز مضخة واحدة فقط رقم (3) الا ان
كفاءتها متدنية حيث لا يمكنها العمل بقدرتها الطبيعية.
2.صيانة المضخة رقم (5) الا ان الاهتزاز العالي صاحبها وتمت عدة محاولات
الا انها باءت بالفشل ومن ثم حصول تضرر في المحرك وتم الانتظار فترة من
الزمن لوصول المحركين فنية ستؤثر مستقبلا على جاهزية المحطة مع العلم انه
حتى الان لم يتم استكمال العمل ومازالت في حكم الصيانة.
3.لم يتم تنفيذ الصيانة بحسب العقد على المضخة الثالثة حتى الان.
4.لم يتم توريد المضختين بحسب العقد حتى الان.
5/ صيانة مضخات البحر:-
كما اسلفنا سابقا ان مضخات البحر يشكلوا ايضا اهمية في جاهزية المحطة.
1.بحسب البرنامج المقر في العقد تنفيذ الصيانة العمرية لعدد مضختين
وتوريد مضخة جديدة كاحتياط او تركيبها بدلا عن اي مضخة تخرج عن
الجاهزية.
.2صيانة المضخة رقم (1) والانتهاء منها الا ان بسبب عدم جدية الشركة
توفير الغواصين والمعدات في حينه اثر على جاهزية مضخات البحر مع العلم
انه حتى الان لم يتم ادخالها في الخدمة.
3.لم يتم تنفيذ الصيانة العمرية للمضخة رقم (5) بحسب البرنامج المقر في
العقد ، بل سيتم احلالها بالمضخة الجديدة والتي تعتبر ملك للمؤسسة
وامكانية استخدامها بدلا عن اي مضخة تخرج عن الجاهزية وهذا يسبب اضرار
مادية وخفض الجاهزية.
ثانيا / قطع الغيار:-
1.لم يتم الفحص والتوريد لقطع الغيار المذكورة في العقد بحسب النظام
المخزني والتي تقدر قيمتها ب (24,327,033/84 $) دولار امريكي.
2.لم تورد الشركة الاوكرانية روتر التوربين والديفرامات والتي تقدر
قيمتهم اكثر من 4 مليون دولار ويجب اسقاطها فورا من قيمة العقد لعدم
اهلية هذه الشركة .
3.تعتمد الشركة اسلوب توفير قطع غيار خارج القائمة دون ان تحدد ان كانت
بدائل لقطع الغيار لم تستطيع توريدها وتحدد اسعارها بنفسها تحت بند اضافة
دون مراجعة او تحليل سعر.
.4تم اخذ قطع غيار من مخازن المحطة بسندات صرف بحسب النظام المخزني الا
انه حتى الان لم يتم اعادتها وبسندات وارد خاضع للنظام المخزني.
5.اخذ قطع غيار مستخدمة من ساحة المحطة ولم يتم اعادتها ويوجد كشف بها
لدى مخازن المحطة.
6.وجود شكوى من مدير عام المحطة موجهة الى مدير عام التوليد يتهم فيها
الشركة بسرقة قطع غيار من معدات خاصة بالمحطة.
7.كان يفترض ان توجد شركة فاحصة لتفادي كل هذه الانحرافات.
8.تم تحديد تنفيذ تكلفة عمل حتى على قطع الغيار التي يفترض ان تخزن وبشكل
مبالغ في بعض الحالات.
· اعضاء اللجنة:
-1 م. محمد ثابت الابيض - رئيسا
2- م. سمير سالم عوض - عضوا
3- أ. أنيس مريسي - عضوا
4- أ. مراد هائل - عضوا
5- م. جمال محمد صالح المعمري - عضوا
6- م. محمد احمد - عضوا
