يواصل نواب البرلمان الجزائري اجتماعاتهم لرفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضايا فساد جرت خلال سنوات حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة ومحاكمتهم.
والأربعاء، صوت النواب بالأغلبية على رفع الحصانة عن النائب في "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بهاء الدين طليبة، بعد رفضه التنازل عنها طواعية، تنفيذاً لطلب رسمي من وزارة العدل للتحقيق معه في قضايا فساد.
وطليبة هو أحد النواب المثيرين للجدل، الذي يطالب الحراك الشعبي بمحاسبتهم خاصة المتظاهرين في ولاية عنابة التي يمثلها في البرلمان، إذ كان من أول السياسيين الجزائريين الذي دعموا ودافعوا عن الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
من بين شبهات الفساد التي تلاحق النائب طليبة، إبرام صفقات مشبوهة، والابتزاز، والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية وتمويل حزب سياسي بطرق غير قانونية، في إشارة إلى فرض شخصيات على قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2017.
في المقابل، وبشكل مفاجئ رفض النواب رفع الحصانة عن النائب البرلماني ورجل الأعمال إسماعيل بن حمادي، حيث صوت 156 نائبا بـ"لا"، و131 بـ"نعم"، فيما ألغي 45 صوتاً، بعد اقتناعهم بقرائن البراءة التي قدمها في جلسة التصويت.
والنائب إسماعيل بن حمادي هو شقيق الوزير الأسبق لـ"البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال" موسى بن حمادي الذي أمر القضاء الجزائري الأسبوع الماضي بوضعه رهن الحبس المؤقت بتهم فساد، وشقيق رجل الأعمال المقربّ من بوتفليقة عبد الرحمن بن حمادي، الموقوف بالسجن منذ 8 أغسطس/آب الماضي.
والأسبوع الماضي، تمّ إيداع النائب والأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" محمد الجميعي الحبس المؤقت، بتهم إخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات، وذلك بعد أيام من رفع الحصانة البرلمانية عنه.
