أصدرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، حكماً بسجن صحافي يمني، سنة كاملة بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال، في إطار ممارساتها القمعية المستمرة في مصادرة الحريات الصحافية والإعلامية والتعتيم على انتهاكاتها في مناطق سيطرتها.
وقالت مصادر إعلامية إن محكمة الصحافة والمطبوعات، الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت حكماً قضائياً بحبس الصحافي أحمد الأسدي، سنة كاملة مع النفاذ وتغريمه نصف مليون ريال، إضافة الى إيقاف محرك بحث "صحافتك".
ونشر الأسدي بياناً صحافياً أكد فيه أن الأمر قضى بحبسه لمدة عام مع النفاذ تبدأ من تاريخ النطق بالأمر يوم الاثنين، مشيراً إلى أنه تم إيداعه الحبس خلافاً لقرار منع الحبس في قضايا النشر والرأي، مناشدا الجميع الوقوف والتضامن معه "لرفع الظلم الذي وقع به والهادف إلى تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة"، حسب تأكيده.
وأوضح الصحافي الأسدي أن هذا الحكم جائر والذي قضى بإدانته في قضية نشر منسوبة لمحرك صحافتك رغم كونه ليس ناشرا.
وبحسب إعلاميين، فإن هذا أول حكم من نوعه في تاريخ القضاء والصحافة اليمنية، كون الأسدي ناقلاً للأخبار عبر محركه الإخباري، وليس ناشراً.
يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال فيه 13 صحافياً مختطفا في سجون الميليشيات الحوثية منذ أربع سنوات حيث رفضت الإفراج عنهم، رغم المناشدات المحلية والدولية بسرعة إطلاق سراحهم، دون قيد أو شرط.
يذكر أن الميليشيات الحوثية عمدت على إغلاق مواقع أهلية وحزبية، وشنت حملة اختطافات واسعة في صفوف الصحافيين، وعملت على تكميم الأفواه، وفرضت إجراءات تعسفية، ومنعت الصحافيين من العمل الميداني بالإضافة إلى حجب غالبية المواقع الإخبارية.
