نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قطاع الشؤون التعليمية ، اليوم ،في العاصمة المؤقتة عدن، لقاء تشاوري رابع لرؤساء الجامعات الاهلية ، لمناقشة أهم القضايا التطويرية للعملية التعليمية في الجامعات الأهلية.
وفي اللقاء الذي شارك فيه 45 مشارك من 25 جامعة اهلية على مستوى محافظات الجمهورية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ، أن اللقاء يهدف الى التواصل المباشر مع الجامعات الأهلية اليمنية لتبادل الخبرات المختلفة والمعرفة والمهارات والإمكانيات التي تتميز بها الجامعات الأهلية ..مشيراً إلى أن الوزارة تشجع إقامة مثل هذه اللقاءات للبحث عن آليات جديدة لتطوير العملية التعليمية في الجامعات الأهلية في ظل التطور العلمي الكبير الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات.
من جانبه قال وكيل الوزارة لقطاع الشؤون التعليمية الدكتور خالد باسليم "أن هذا اللقاء يعتبر نقطة هامة لمناقشة القضايا والمستجدات التي تساهم في تطوير العملية التعليمية في الجامعات اليمنية وخاصة الأهلية".. مؤكداً بإن الوزارة تضع معالجات لكافة المشاكل التي تواجه عملية التطوير التعليمية في الجامعات الأهلية.
كما شدد وكيل الوزارة لقطاع البعثات والتعاون الدولي الدكتور مازن الجفري ، على اهمية تحقيق التواصل الفعال بين الوزارة والجامعات الاهلية لمناقشة مختلف القضايا العلمية والتعليمية ووضع آليات عمل لمتابعة الخطط والبرامج الهامة لمعرفة مستوى الالتزام بتنفيذ القرارات واللوائح القانونية في الجامعات الأهلية وتوحيد الرؤى بين الوزارة والجامعات لتحقيق مستوى علمي متطور بما يخدم متطلبات سوق العمل وبرامج التنمية.
وأوضح مدير عام الجامعات الاهلية بالوزارة الدكتور خالد شعفل ، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظمها الوزارة للاطلاع على أوضاع الجامعات اليمنية الحكومية والاهلية وتعزز الرؤية والتعاون المشترك بين الوزارة والجامعات في صنع القرارات ووضع المعالجات المطلوبة .
وفي نهاية اللقاء اوصى المشاركين اعتماد معدلات القبول لكافة التخصصات حسب ما ورد في سياسات القبول للعام الدراسي 2019-2020، مع الأخذ بالتعديلات في تخصصي طب الأسنان 80 بالمائة والعلوم الطبية المساعدة 75 بالمائة وبتطبيق القرار الوزاري رقم (9) لعام 2018، بشأن ضوابط نظام التجسير في الجامعات الحكومية والأهلية ، واعتماد المحددات والموجهات المقرة للطاقات الاستيعابية للبرامج المرفقة للعام الدراسي 2019/2020، وتوفير 5 بالمائة من المقاعد المجانية من عدد المقبولين في كل برنامج أكاديمي ، والأخذ بالحلول المقترحة للوضعية القانونية لأكاديميات الدراسات العليا.
