برعاية وزارة الداخلية نظمت مصلحة التأهيل والإصلاح بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اليوم السبت الدورة التدريبية للعاملين في مراكز التأهيل والإصلاح حول معاملة السجينات وفق المنهج القائم على حقوق الإنسان .
وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع تعزيز سيادة القانون في اليمن وبتمويل من الاتحاد الاوروبي وتسهدف على مدى ثلاثة أيام من (3-5)أغسطس عدد 25 من العاملين والعاملات في السجون من خمس محافظات (عدن -أبين -لحج-الضالع-تعز) سيتلقى فيها المشاركين عدة مواضيع متعلقة بالتعامل مع المساجين وفق منهجيات حقوق الإنسان .
وفي الافتتاح ألقي العقيد عبدالوهاب شكري مدير عام التأهيل والإصلاح بالمصلحة كلمة نيابة عن رئيس المصلحة اللواء صالح عبدالحبيب رحب فيها بالمشاركين مقدما شكره وتقديرة للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، التي تواصل دعمها اللامحدود في تقديم الدعم من خلال الدورات المهنية التي تم تنفيذها وكذلك دورات التأهيل المهني للعاملين في الاصلاحيات .
منوها إلى أن هذه الدورة الخاصة بالسجينات ومبادئ التعامل التي يجب أن بتحلى بها رجال المؤسسات الإصلاحية مع المرأة السجينة بحيث يكون التعامل وفق المنهجية القائمة على حقوق الإنسان وهي العلاقات الإنسانية التي تربطنا بالإنسان المقيد حريته وبالذات المرأه السجينة .
كما ألقت الأستاذ سماح يوسف منسقة المشروع كلمة المنظمة ونقلت تحيات قيادة المنظمه الدولية للإصلاح الجنائي للمشاركين مقدمة شرح مفصل عن المنظمة وطبيعة عملها وبرامجها على مستوى العالم وتدخلاتها في اليمن متمنية للمشاركين الاستفادة من هذه الدورة وعكس ماسوف يتلقونة لتطوير العمل في مواقع عملهم .
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز نظام العدالة الجنائية لإعادة تأهيل الجناة من خلال المصالحة مع الضحايا والمجتمع والعدالة المتستجيبة للنوع الاجتماعي ومن خلال هذا المشروع سيتم إطلاع أصحاب المصلحة الرئيسيين على التحديات التي تواجة النساء في نظام العدالة والاستجابة لها بشكل أفضل .
