بناء على توجيهات معالي وزير الكهرباء والطاقة ومدير عام المؤسسة ومدير عام كهرباء عدن بمكافحة الربط العشوائي للتيار الكهربائي وغيرها من المخالفات، أصدر مدير المنطقة الثانية مهندس توفيق سيف هزاع أوامر ببدء حملات متواصلة لفصل الربط العشوائي للكهرباء وتحت إشراف كلاً من:- أ. عبده علي مدير الشؤون القانونية في المنطقة الثانية والمهندس عبدالكريم سميح رئيس التفتيش والمهندس أكرم محمود رئيس قسم الخطوط الهوائية والمهندس هشام عبدالمجيد نائب مدير التفتيش وإياد الدبج مندوب البحث وبتنسيق من أهالي حارات الانشاءات والمزارع في منطقة البساتين بمديرية دار سعد أقيمت صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٧/٢٤م حملة كبرى شاملة استهدفت العشوائيات التي تسبب أضرار سلبية خطيرة على الكهرباء وحياة المواطنين، ولقد شكر المواطنين ادارة المنطقة الثانية على كل الجهود التي بذلوها، وشكر المشرفين على الحملة بدورهم الجهود التي بذلها أبناء الحارات وعلى دور أهالي المنطقة في انجاح الحملة.
ولقد صرحت إدارة المنطقة الثانية" بأن الحملات لا تزال مستمرة وان إدارة المنطقة الثانية مستمرة في خدمة المواطنين بأنهم بحاجة إلى تكاتف المواطنين ووقفتهم للقضاء على السلوكيات السلبية المخالفة للقانون.
ولقد شكر أهالي المنطقة الجهود التي بذلتها مؤسسة الكهرباء وابلغهم انهم على استعداد لتقديم العون للمؤسسة بأنهم ساعون لتشكيل لجان شعبية في المنطقة لحماية الكابلات و المولدات من الربط العشوائي.
ولقد شكر مدير المنطقه الثانية كل من ساهم في انجاح الحملات وافاد بانه على استعداد لوضع يده مع الجميع للحفاظ على منشآت المؤسسة.
ولقد أفاد الكثير من عمال الكهرباء بانه يجب أن يتم إتخاذ إجراءات صارمة بهذا الخصوص، فبسبب الربط العشوائي توفي الكثير من المواطنين.
وبهذا الخصوص علق ا. عبده علي مدير الشؤون القانونية الجميع وقال"بأن قانون الكهرباء رقم ١ لعام ٢٠٠٩م اورد عقوبات صارمة بخصوص المخالفين وإن الربط العشوائي مخالف تصل عقوبتها لما يزيد عن ٢٠٠ الف ريال يمني او الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك بخلاف ما اذا اضرت بحياة المواطنين ففي هذه الحالة تتضاعف العقوبة، وإن تسبب ذلك بالوفاة يتم إضافة العقوبات المجرمة للقتل".
كما أضاف:" وفي حالة ما تم عرقلة الفرق الفنية أو اعاقتهم فان الغرامة لا تقل عن مائتين الف ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة في حالة إذا كانت الفرقة بصدد اصلاح وصيانة الشبكة، ويعاقب المخالف بغرامة قدرها خمسون الف أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر في حالة اعتراض الفرق الفنية المكلفة بفصل التيار الكهربائي عن مستهلك اخل بالتزامه".
واضاف أيضا" فلو ان الجهات الأمنية والقضائية طبقت القانون لما رأينا مخالف، فالعقوبات سابقة الذكر رادعة وزاجرة".
