وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعتها صحيفة "عدن الغد" - "وإن كان هذا نوع من المطالب صعب التحقيق أقله في الوقت الحالي كون المنظمة الدولية في النهاية ليست جمعيات خيرية بل تتحكم في قراراتها مصالح الدول الفاعلة الكبرى خاصة الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا يمكن الركون إلى نهاية أي أزمة دون حسابات كثيرة، واليوم هناك عدد من القضايا الدولية التي شهدت إجماعاً في مجلس الأمن منذ عقود طويلة، كالقضية الفلسطينية، لكن جميع تلك القرارات رغم أنها بالعشرات، بقيت في أدراج المنظمة الدولية بعيداً عن التطبيق الفعلي الواجب لعدم وجود قوة أو آلية تنفيذ ملزمة لتطبيقها".
ومضت "ومن هنا باتت الكثير من القضايا أشبه بتلك التي تترك لمصير مجهول، جراء خلافات بين الدول الكبرى أو اختزال أي أزمة لتكون بالكاد ورقة ضغط أو مساومة مع قضايا ثانية.
الموضوع لا يقتصر فقط على التعثر في التعامل مع الأزمات التي تم إصدار قرارات حولها، بل تنسحب لتشمل القضايا والأزمات التي عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن الوصول إلى تفاهمات حولها، وبقي أي تفاهم قابل لتفسيرات متناقضة تبقي الوضع على ما هو عليه لسنوات وربما لعقود، في الوقت الذي يفترض فيه أن الأمم المتحدة مسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين وحماية الدول ومنع التدخل في شؤونها".
وشددت على أن "الكثير من الدعوات تتصاعد لتغيير آلية التصويت في مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق بقرار حق النقض “الفيتو”، وعدم ترك أي قضية عالمية رهناً لمزاجية أو موقف دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية، كما أن تشكيل مجلس الأمن بشكله الحالي نتاج حرب عالمية كان لها تداعيات كبرى أوجدت الوضع الذي نراه اليوم، لكنه بالقطع لم يعد صالحاً كما يجب بعد قرابة 80 عاماً على ولادته، وهناك قوى عالمية تستحق أن يكون لها صوت فاعل ودائم ووازن في المنظمة الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي، مثل القارة الإفريقية والعالم العربي وشبه القارة الهندية، ودول عريقة في الاتحاد الأوروبي وحتى آسيا مثل ألمانيا واليابان، فهما ليستا الدولتين اللتين هزمتا في الحرب العالمية حتى يتم وضعهما في جانب هامشي قد لا يكون استغلال قدراتهما ممكناً من خلاله".
وتساءلت "كم من قضايا احتاج التعامل معها لقرارات خارج مجلس الأمن وتحرك تجمع دولي لمنع إضاعة الوقت أو تسويف القضية أو الاكتفاء بمراقبة أوضاع المتأثرين؟.".
واختتمت" العالم اليوم يشهد الكثير من التطورات والمستجدات والأحداث، ورغم كل ما تلقاه الأمم المتحدة من دعم تقدمه الدول المؤمنة بالقانون الدولي وضرورة الالتزام به، لكن تلك المنظمة بتركيبتها وآلية العمل فيها لم تتمكن من القيام بدورها كما يجب مع الأزمات حتى اليوم".
