عقدت مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة الموقتة عدن اجتماعاً تشاورياً مع منظمة الهجرة الدولية؛ لتنفيذ المنظومة المتكاملة من نظام البصمة والصورة للمهاجرين، والتقييم السريع لاحتياجات موظفي المصلحة وبناء قدراتهم.
وتناول الاجتماع الهجرة غير النظامية والتهريب، والاتجار بالبشر وقضايا الإنقاذ من البحر، وسياسات الهجرة، والاجراءات الإدارية وإدارة البيانات.
وقال وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة، اللواء محمد الأمير: إن الاجتماع سيعمل على الخروج برؤية واضحة لتحديد وإدارة المسؤليات والكيانات المعنية بإدارة الهجرة غير المشروعة لبلادنا، داعياً المنظمات إلى تقديم الدعم الفني لموظفي المصلحة ومنتسبي قوات خفر السواحل، وبناء قاعدة بيانات رقمية للمهاجرين وإيجاد الحلول السريعة للحد من ظاهرة التهريب والهجرة غير المشروعة.
وأشاد اللواء الأمير بدور منظمة الهجرة في الحد من ظاهرة التهريب ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم المصلحة فنياً في مجال بناء كوادرها وتأهيلهم.
من ناحيتها تحدثت ممثلة منظمة الهجرة، مايسة خليل عن الآثار المترتبة عن الهجرة غير النظامية، ينتج عنها من إتجار بالبشر، موكدة أهمية الشراكة بين المنظمات والقطاع الحكومي.
حضر الاجتماع العميد احمد محمد الخضر وكيل مساعد المصلحة للشئون العربية والاجنبية، والعقيد شاكر عبد اللطيف مدير عام المتابعة والترحيل، والنقيب عبدالله بدر مدير عام الشؤن الإدارية، والمقدم آياد عبدالله حمود نائب مدير عام الشؤون القانونية، محمد الحربي مدير الأمن القومي، وعبدالسلام اليوسفي مدير العلاقات العامة بالمصلحة وعدد من ممثلي منظمة الهجرة.
