عقدت الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين الاجتماعية م/ عدن اجتماعاً استثنائياً برئاسة الدكتور جعفر الشلالي رئيس الجمعية ناقشت فيه أبرز المستجدات فيما يتعلق بحقوق و استحقاقات المتقاعدين وخاصة القرار الرئاسي رقم(2) لعام 2013م المتضمن في جزئيه منه معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني. وبعد نقاش مستفيض وجاد للقرار وماتضمنه من مواد ونصوص تتعلق بالموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني منذ العام 1990م خلصت الهيئة الإدارية إلى مايلي:
أولاً: إن النظام في صنعاء لم ولن يكن جاداً وصادقاً ومسئولاً في معالجته لقضايا الجنوب والجنوبيين بل يسعى ويهدف من وراء ذلك القرار تجميل و تلميع وتحسين صورته امام المجتمع المحلي و الأقليمي و الدولي هذا من جهة ومن جهة أخرى يهدف إلى تحقيق هدفه الذي يسعى إليه في إنجاز مايسمى بالحوار الوطني وهذا ما تنص عليه ديباجه القرار بأن صدوره"...في سبيل انجاز الحوار الوطني و المصالحة الوطنية ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة".وهي مصلحة النظام قبل النظر في مصلحة الجنوب و الجنوبيين.
ثانياً: إن الفعاليات المليونية التي قام بها الحراك السلمي الجنوبي في ذكرى ثورة 14 اكتوبر وذكرى 30 نوفمبر عام 2012م في عدن و المكلا وبقية المدن الجنوبية انما قد اربك النظام و دفعت به إلى اصدار مثل هكذا قرار محاولة منه إلى الالتفاف ومحاولة احتواء القضية الجنوبية وتحويلها من قضية سياسية بامتياز كقضية شعب و أرض وثروة وهوية ودولة إلى قضية حقوقية مطلبية فردية معتقداً ان إعادة موظف إلى عمله أو عسكري إلى وحدته أو استرجاع قطعة أرض سوف تحل القضية، لا أن القضية الجنوبية هي أكبر من ذلك فقد قال الشعب الجنوبي كلمته الاخيرة و الفاصلة لا للوحدة نعم للحرية و الاستقلال و استعادة الدولة وهذا مايجب ان يدركه النظام من خلال فعالية الذكرى السابعة للتصالح و التسامح في 13 يناير من هذا العام.
ثالثاً: قبل صدور هذا القرار كان من المفروض على النظام ان يصدر بياناً رسمياً يعلن فيه ومعه كافة القوى السياسية و القبيلية و العسكريةعن اعتذاره لشعب الجنوب عن الحرب التي شنتها على الجنوبيين في عام 1994م و ان يكون هناك اعتراف واضح وصريح باعمال القتل و التشريد و السلب و النهب التي مست أرض وثروة الجنوبيين وعن الانتهاكات التي مست حقوقهم ومصالحهم ومنها ابعادهم عن وظائفهم وسلب حقوقهم ومستحقاتها.
رابعاً: ان المعالجة لقضايا المبعدين من الموظفين وغيرها من القضايا التي تضمنها القرار يجب ان تكون معالجة سياسية بمضمون قانوني، بحيث يجب ان يصدر قانون بالمعالجة وليس قرار لما للقانون من حجيه اقوى من القرار، لان تنفيذ القرار سوف يصطدم بقوانيين سنتها سلطة صنعاء من سابق لتكريس النهب و السلب بحق الجنوب و الاقصاء و الابعاد و الحرمان من الوظيفة بحق الجنوبيين.
فهل يدرك النظام مثلاً ان معظم المتقاعدين المدنيين الجنوبيين ان لم يكن جلهم سوف يحرموا من العلاوات السنوية لان هيئة التأمينات و المعاشات تدعي بانها سوف تطبق القانون بان احالتهم إلى التقاعد قد تم قبل عام 2005م او كان من المفروض ان يحالوا إلى التقاعد قبل عام 2005م وبالتالي لا يستحقون العلاوات السنوية.
خامساً: اننا في الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين المدنيين الاجتماعية محافظة عدن نرى فيما يتعلق بالمبعدين و المحالين إلى التقاعد إلى ان صدور قانون يجب ان يتضمن مايلي:
1- حق الذين احيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية في التعويض عن مافقدوه من رواتب و أجور بأثر رجعي خلال فترة التقاعد القسري.
2- حق الذين احيلوا إلى التقاعد بحلول احد الاجلين في تطبيق استراتجية الاجور و المرتبات بنسبة 100% وبالنسبة لكافة المحالين للتقاعد منذ العام 1990م.
3- ان يشمل القانون الاستحقاقات التي فقدها المحالون للتقاعد منذ احالتهم إلى التقاعد القسري حتى اليوم وتعويضهم عنها مادياً ومعنوياً.
4- ان معالجة أوضاع الموظفين و العاملين في الوحدات التي تم خصخصتها لا يمكن ان تتم الا باعادة تلك الوحدات إلى ملكية الدولة في الجنوب.لان من آلت اليهم تلك الوحدات قد اجبرو العاملين فيها إلى الخروج الشارع دون أي مستقبل لحياتهم المعيشية.
5- ان يتضمن القانون حق التعاقد مع المتقاعدين باحد الاجلين حتى كانت لديهم القدرة على العمل و العطاء.
6- ان يشير القانون إلى احلال أبناء المتقاعدين في وظائف أبائهم، بدلا من ان يأتوا بموظفين من الشمال للحلول محل الوظائف الشاغرة بإحالة الجنوبيين للتقاعد.
7- ان يشار إلى حق المتقاعدين في زيادة المعاشات بنسبة 100% عند أي زيادة للأجور، و إلى زيادة المعاشات بنسبة ارتفاع الاسعار.
سادساً: يجب ان يتضمن قانون معالجة قضايا المبعدين سواء مدنيين ام عسكريين تشكيل لجان اختصاصية يشارك فيها ممثلي المتقاعدين المدنيين و العسكريين وليس لجان قضائية منفردة لان ذلك يفتح باب المنازعات القضائية في قضايا حقوقية معروفة واضحة وذلك مايتضح من خلال طبيعة الإجراءات التي تضمنها القرار ومن تقديم تقارير إلى الرئيس ثم إلى رئيس الوزراء ثم إلى لجان أخرى للتنفيذ وكل ذلك ماهو الاتمييع وتطويل في متابعة حقوق و استحقاقات المتقاعدين وان كان القرار قد وضع مدة سنة للمعالجة ، لكن طبيعة القضايا و الإجراءات لمعالجتها سوف يأخذ أكثر من سنة في نظرنا. وهذا ماتسعى إليه السلطة في تمييع القضايا و المعالجات إلى ان تصل للحوار مع نفسها وقواها المتنفذه ومن ثم حفظ تلك التقارير في الادراج كما هو حال تقارير اللجان السابقة التي كان الرئيس عبد ربه هو احد رؤساء تلك اللجان.
وعليه فإننا الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين الاجتماعية محافظة عدن تعلن انها لن تتعاطى مع هكذا قرار تشعر من خلال نصوصه ماهو الا محاولة للالتفاف على القضية الجنوبية كقضية سياسية وتحويلها إلى قضية مطلبية غير منصفه، و انها لن تتعامل مع سياسة الترقيع التي يحاول نظام صنعاء القيام بها، فقد قال الشعب الجنوبي كلمته "نعم للحرية و الاستقلال و استعادة لدولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" و لا رجوع و لاعودة عنها.
صادر عن الهيئة الإدارية لجمعية
المتقاعدين الاجتماعية محافظة عدن
26 يناير 2013م
رئيس الجمعية د.جعفر الشلالي
