تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، أزمة خانقة في الوقود منذ أسبوعين، فيما يتهم الحوثيون التحالف العربي باحتجاز تسعة سفن نفطية كانت في طريقها لميناء الحديدة.
وبسحب تصريح صحافيّ -رصدته صحيفة "عدن الغد"- لوكالة أنباء عالمية، فإن طوابير طويلة من السيارات اصطفت أمام محطات الوقود المغلقة، وقال سكان في المدينة إن الأزمة الخانقة توسعت مع دخولها الأسبوع الثالث، دون أي بوادر حل.
ويقول "عبدالرب الصباحي"، وهو عامل في متجر للتجزئة، إن الحياة أصبحت معطلة بصورة تامة، "الناس قدهم -أصبحوا- ضيقين ومخنوقين، بسبب هؤلاء المليشيا، لكن ننتظر الفرج من الله".
أما "معارف علي" أحد الذين اصطفوا بسياراتهم في طابور يضم قرابة 250 سيارة أمام محطة وقود وسط المدينة، قال إن "الأزمة صعبة على الجميع، فالوقود معدوم بصورة نهائية، والمحطات تزود بعض السيارات به ثم تعلن نفاد الكمية".
وبموازاة انعدام الوقود في معظم المحطات، يستمر التعامل فيه في السوق السوداء، وارتفع سعر الليتر الواحد من البنزين إلى ألف ريال (دولارين)، بينما تزوّد المحطات التابعة لشركة النفط اليمنية (المُسيطرة من قبل الحوثيون) الليتر الواحد بـ365 ريالًا (0.7 دولار).
لكن شركة النفط عزت تناقص كمية الوقود في مخازنها إلى احتجاز بعض السُفن، ومنعها من الرسوّ في ميناء الحديدة.
وقال وزير النفط في حكومة الحوثيين، أحمد دارس في تصريحات صحفية، إن التحالف احتجز السفن رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.
وتابع أن "الهدف من احتجاز السفن هو محاربة الشعب اليمني ومحاولة تركيعه"، وفق قوله.
وأضاف "أطلعنا الأمم المتحدة بأن الشعب اليمني يعاني، وأي تعثر في إيصال المشتقات النفطية له آثار كارثية، مع تناقص كميات الوقود في مخازن شركة النفط، والتي قد تنفد تمامًا".
في السياق، أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية الشرعية؛ في بيان، اليوم، موافقتها على دخول أربع سفن تحمل 51 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة.
وكانت اللجنة الاقتصادية أصدرت قرارًا بمنع استيراد أي شحنة نفطية إلا عبر البنك المركزي اليمني، وإن أي شحنة نفطية يتم استيرادها دون الرجوع للبنك فإن التحالف العربي لن يسمح بدخولها اليمن.
وأرجعت اللجنة تلك الإجراءات للحفاظ على الريال اليمني الذي شهد انهيارًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية، كما تسعى اللجنة لإعادة الدورة النقدية للبنك المركزي من السوق السوداء التي يسيطر عليها المضاربين بالعملة.
