أصدر الحوثيون تعميماً بمنع تداول العملات الورقية المطبوعة حديثاً من قبل الحكومة الشرعية ، على الرغم من أن العملة الجديدة فئة 1000 و 500 و 200 ريال هي الوحيدة التي لا زالت جيده وغير تالفه في السوق.
وبحسب اقتصاديون فان التعميم يهدف الى نهب أموال التجار والصرافين واستحداث مورد مالي جديد بمبررات كاذبة لا اساس قانوني او اقتصادي لها، والاستحواذ على أموال شركات الصرفة من أجل إفلاسها وحصر الصرافة والتجارة بين اتباعهم .
ويمثل تداول العملة الجديدة في صنعاء وغيرها من المحافظات، اكثر من 30%من حجم السيوله النقدية.
ووصف محللون اقتصاديون تعميم ميليشيا الحوثي المتمردة بأنه قرار كارثي لأنه سبمنع تداول العملة الورقية التي طبعتها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا , في المناطق الواقعة تحت سيطرتها .
وجاء تحذير في القرار لكل من المواطنين والتجار ومحلات الصرافة والشركات والصيدليات من التعامل او التداول باي شكل مع العملات النقدية المطبوعة حديثا من قبل الحكومة الشرعية .
يأتي هذا القرار ليزيد ويضاعف من معاناة اليمنيين الواقعين تحت سيطرة المليشيا ومن تفاقم الوضع المعيشي المتدهور .
