قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بموانئ ومدينة الحديدة, وفقاً لاتفاق ستوكهولم.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” أوضح غوتيريش، أن الحاجات الأولية من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019 تصل إلى 17 مليوناً و640 ألفاً و800 دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين).
وقال غوتيريش “تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها, التي تشمل: (أ) قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.
وأضاف” (ب) رصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى, (ج) العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني. (د) تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.
وتابع “يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها”، معتبراً أن البعثة «ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها”.
وأكد أن الإشراف على الوفاء بالالتزامات سيشكل الأساس الذي سترتكز عليه مهام الرصد في البعثة التي يجب أن تكون مصممة ومزودة بما يكفي من الموظفين والمعدات بما يتيح لها الاضطلاع بمهام المراقبة والرصد والإبلاغ المطلوبة.
وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها “تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجيستية”.
يذكر أن طرفي النزاع توصلا, في 13 من ديسمبر الماضي، في مشاوراتهما في السويد إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب قوات الطرفين إلى خارج المدينة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما توصل الطرفان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى الذين تجاوز عددهم 16 ألفا من الطرفين, لكن الإتفاق لم ينفذ على الأرض رغم انتهاء المهلة المحددة .
