تواجه عددًا من الحكومات مشكلة الأطفال الذين انضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، منذ أن أعلن التنظيم عن نفسه في 2014 بسوريا والعراق، وحتى محاصرته في منطقة البوغاز حاليًّا، كآخر جيوبه في سوريا؛ ذلك أن الأسئلة التي تخص هؤلاء الأطفال سواء الذين انضموا إليه بإرادتهم أو مع والديهم، وما تعلموه من “داعش” ومدى تأثير هذا على مجتمعاتهم في ما بعد، لم تتبيَّن لها إجابات واضحة وحلول يمكن بها معالجة هذه الأزمة.
طفَت أزمة أطفال “داعش” بشكل كبير مؤخرًا على السطح، بعد أن أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا عن محاكمة السلطات العراقية لأطفال مشتبه في صلتهم بـ”داعش”؛ وهو تقرير خطير في مجمله ويحمل أكثر من جانب، فقد اعتبرت المنظمة أن محاكمة الأطفال في العراق تستند إلى آلية “يشوبها عيوب” كثيرة؛ حيث إنهم “لا يتلقون أي تعليم ويُتركون في غرفهم لفترات تصل إلى 48 ساعة متواصلة، ويُحرمون من الاتصال بأسرهم في أثناء الحبس الاحتياطي، بينما يضربهم بعض حراس الإصلاحية”.
حديث المنظمة الدولية، والذي نقلته قناة “الحرة”، يشير إلى أن محاكمة الأطفال بتهمة الانضمام إلى “داعش” قد تخلق عواقب سلبية دائمة للعديد منهم، ويستند في ذلك إلى مقابلات أُجريت مع 29 طفلًا عراقيًّا احتجزوا لدى الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم كردستان؛ حيث تقدر المنظمة أن السلطات هناك احتجزت 1500 طفل حتى نهاية العام الماضي؛ لاتهامهم بالانتماء إلى “داعش”، كما أُدين بالفعل 185 طفلًا أجنبيًّا على الأقل بتهم الإرهاب وحُكم عليهم بالسجن.
وقد أُبلغ 19 من بين 29 طفلًا بأنهم تعرضوا للتعذيب من قِبَل حكومة إقليم كردستان، سواء “بالضرب أو بالصعق بالكهرباء”، كما أنهم أكدوا محاكمتهم دون وجود محامين، وأن جلسات الاستماع إلى أقوالهم لا تستمر أكثر من 10 دقائق، وهو ما أكده التقرير بأن الأطفال يتم احتجازهم ومقاضاتهم (بغض النظر عما إذا كانت لديهم علاقة بـ”داعش” ومدى تورطهم مع التنظيم)؛ فأحد المعتقلين مثلًا (عمره 17 عامًا) قال إنه كان يعمل في مطعم يقدم الطعام لـ”داعش” في الموصل، ويعتقد أن اسمه أُدرج في قائمة “المطلوبين”؛ لأن التنظيم أخذ هويته ليدفع أجره. هؤلاء الأطفال المحتجزون أوضحوا بعض الأسباب التي تؤدي بهم إلى الانضمام إلى “داعش”؛ وهي “الحاجة الاقتصادية أو ضغط الأصدقاء والعائلة، أو الهرب من المشكلات العائلية أو لاكتساب مكانة اجتماعية”.
تقرير “هيومن رايتس ووتش” يرى أن معاملة العراق وحكومة إقليم كردستان للأطفال قاسية، وأنها أقرب إلى الانتقام منهم؛ بسبب جرائم “داعش”، ودعا إلى “حق الأطفال المشاركين في النزاعات المسلحة في إعادة التأهيل والدمج”، وهو ما يؤكده مركز أبحاث ” The Global Observatory“، الذي يرى أنه بموجب القانون الدولي، يجب اعتبار الأطفال المرتبطين بجماعات مسلحة أو إرهابية، ضحايا قبل كل شيء، خصوصًا أن كثيرًا منهم يتعرض إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبناء عليه يرى المركز أنه لا محاسبة لهؤلاء الأطفال على دخولهم غير القانوني للبلاد، وأنه لا يجب احتجازهم -كما يحدث في العراق- مع المشردين داخليًّا كما الحال في العراق.
الأرقام الرسمية بشأن عدد الأطفال في “داعش” قليلة، كما يقول تقرير لمركز أبحاث التطرف بـ”كينجز كوليدج بلندن” نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، والذي أثبت أن 4761 شخصًا من بين 41490 أجنبيًّا انضموا إلى “داعش” في العراق وسوريا بين أبريل 2013 ويونيو 2018، سيدات، بينهن 12% من القصر، وأن 23% من المواطنين البريطانيين الذين تأكدت عودتهم إلى بلادهم، من القُصر والسيدات. وأكد الباحثان، جوانا كوك وجيانا فالي، أن 850 بريطانيًّا انضموا إلى “داعش”، من بينهم 145 امرأة و50 من القصر، في حين يعتقد الباحثان، أن الأرقام تقلل من حجم الظاهرة وسط غياب البيانات الحكومية الرسمية. وقد يكون الحل للتعامل مع هؤلاء الأطفال هو ما قالته وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، التي أكدت أهمية رعاية هؤلاء الأطفال، خصوصًا أن بعضهم قد يكونون “متطرفين ويحتاجون إلى مراقبة”، معتبرةً أن التحدي هو تحويلهم إلى مواطنين صالحين من جديد.
