كشفت تقارير صدرت مؤخراً عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيام عدد من الشخصيات النافذة بعمليات سطو غير شرعي لاراضي وعقارات الدولة بمحافظة عدن، واثبتت هذه التقارير وجود تلاعب بعقود تلك الأراضي وايراداتها وتعديل مخططات وصرف عقود اخرى مزورة بالإضافة الى تدخل نافذين في عملية تمكين سماسرة الأراضي من نهب مساحات واسعة بمناطق متفرقة من املاك المواطنين في المحافطة خاصة اولئك الذين لديهم عقود تمليك رسمية منذ عام ٩١م كما تشير التقارير ذاتها الى تورط جهات عديدة في بيع اصول اراضي تتبع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن الواقعة بمنطقة الشعب وكذا تزوير عقود أرض مملوكة لمواطنين، عن ذلك وغيره من المواضيع المتعلقة باراضي عدن التقينا عدد من اهالي المحافظة والذين تحدثوا بلغة هذه التقارير فالى التفاصيل.
تقرير/محمد مرشد عقابي:
المواطن مصطفى خالد جميل من اهالي عدن يقول : قضية قيام بعض المتنفذين بنهب بمساحات من اراضي المحافظة هي قضية قديمة جديدة، حيث بدأت اعمال الفيد والنهب والسطو بعد حرب صيف 1994م قادها متنفذون يتبعون نظام صنعاء المنتصر في تلك الحرب الظالمة والذين قامو بالاستيلاء والاستحواذ دون وجه حق قانوني على اراضي واملاك المواطنين في عدن وتقاسموها كفيد حرب فيما بينهم، هذا المسلسل لم يتوقف بل استمر حتى اللحظة وهناك تقارير تؤكد مانقول من بينها تقارير صدرت عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفت نتائج المراجعة المستندية الفنية لحالات التصرف غير الشرعي بالأرض بفرع الهيئة العامة بعدن التقارير ذاتها تخلص الى جملة من المخالفات القانونية التي ارتكبها بعض المحسوبين على السلطة، وتؤكد نفس التقارير طباعة 4300 عقد لم تدخل مخزنياً لدى إدارة الشئون المالية بالمحافظة كما تبين عملية التصرف المباشر فيها من قبل احد المدراء السابقين في حين توجد ملفات وعقود اخرى ماتزال لدى الموظفين، منها الفين عقد تسلمها جهاز الامن السياسي بينما لم يتم تنفيذ الإجراءات القانونية بشأن عشرات العقود التي سلمت لسماسرة بطرق واساليب غير قانونية.
واضاف : لو نظرنا الى اراضي المحافظة بمنطقة بئر فضل مثلاً فسوف نجد بانها الاكثر تعرضاً للنهب والسطو من باقي اراضي عدن الاخرى وهذا ما تظهره تقارير الجهاز المركزي التي خلصت الى ان تعديل فرع الهيئة العامة للاراضي لمخططات بئر فضل والذي تم بأشراف محافظ سابق لعدن وبمشاركة بعض القيادات الفاسدة بالمحافظة كان بغرض تمكين مدعيي الملكية والمشترين من مساحات واسعة من أراضي بلوكات 1 و 2 و4 والاضرار بحقوق المواطنين أصحاب العقود الرسمية منذ عام 91م وحرمانهم من أراضيهم التي تم البناء عليها بالمخالفة لقانون التخطيط الحضري رقم 20 لعام 1995م كما ان عدم قيام مكتب فرع الهيئة بالمحافظة باتخاذ أي إجراء قانوني بشأن 21 عقد مزور بحوزة بعض الاشخاص الذي يدعون الملكية يعد شيء مخالف للقانون، كما انه لم يتم اتخاذ أي تدابير قانونية بشأن 479 من المخالفات الموجودة بمكتب المدير العام وهذا يؤكد تفشي الفساد داخل هذا المرفق الحكومي المهم.
يوسف سامر محمود يقول : الجهاز المركزي في تقريره الاخير الذي صدر بخصوص قضايا فساد الاراضي بمحافظة عدن يرى بانه عند الإطلاع على قرارات مدير عام الأراضي بالمحافظة الخاص بقرار الإلغاء يدرك عدم الإحساس بالمسئولية وان ذلك يعبر عن مجرد قرارات لا ترتقي ألى مستوى الاضرار التي نتجت عن عملية صرف محاضر تسليم مواقع لاشخاص بمساحة قدرها 162 فدان في البلوكات 2 ، 3 ، 4 بمنطقة بئر فضل والتي صرفت من سابق لبعض المواطنين وبعقود رسمية، كما ان قيام اشخاص منحت لهم اراضي بموجب محضر التسليم المصروف لهم ببيع مساحات واسعة منها لأشخاص مقتدرين تمكنوا من البناء عليها فيما لازالت مساحات اخرى تحت المسح والإسقاط يعد شيء مخالف لانظمة ولوائح العمل وهذا الأمر خلق حالة من الفوضي وصلت في احايين كثيرة حد الاشتباك ألمسلح وبالتالي فإن عملية الإلغاء لمحضر تسليم مثل هذه المواقع لا تجدى شيئاً وكأنها لم تكن بالفعل ويتحمل مسئولية هذه الإجراءات بكل تبعاتها وتداعياتها القيادات المسئولة بالمحافظة التي قامت بمنح عقود بمساحة غير محددة لهؤلاء الاشخاص دون اي استناد مرجعي او قانوني، ضف الى ذلك انه في العام 2015م قامت أراضي وعقارات الدولة بمحافظة عدن بصرف وحدة جوار تحمل رقم 542 لاحد وكلاء المشترين من املاك مساحات لأرض بلوك 8 وذلك للتصرف بها وقد مهرت وعمدت هذه المخالفة من قبل مدير عام مكتب الأراضي واحد اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بجانب تواقيع كلاً من مدير عام مديريه دار سعد ونائب مدير عام الشئون الفنية ونائب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة وهذا المحضر الذي وقع عليه هؤلاء المسؤولين أعتبر أن الأرض المسلمة لذلك الشخص تعد ملكاً من أملاكه يحق له التصرف به كيف ومتى يشاء ومع ذلك لا يوجد توقيع له على محضر التسليم يؤيد استلامه للأرض كما ان المحضر لم يحدد المساحة الفعلية للأرض المسلمة واكتفى بصورة المخطط الملحق فيه فقط ويتضح من حيثيات مأ جاء بخصوص مخطط منطقه بئر فضل أن كل من سعى او نسق لتحرير مثل تلك المحاضر ووضع لها المعالجات لم يكن ذو دراية بادق التفاصيل القانونية واولويات العمل لخدمة المصلحة العامة والدليل على ذلك ما حقق من معالجات كانت لصالح مأ يسمى مجموعة الملاك أو المشترين منهم وأما ما يخدم المواطن ويحفظ حقوقه لم يكن هدفاً من الاهداف الواجب تحقيقها.
واستطرد : الجهاز المركزي في تقاريره يرى كذلك أن كل المحاضر والقرارات الناتجة عنها وما يتبعها من إجراءات تنفيذ مثل تعديل ألمخططأت والعمل على إصدار محاضر التسليم للمواقع هي إجراءات باطله تتنافى مع مواد وتشريعات التخطيط الحضري لعدم وجود وثائق ومستندات قانونية تثبت ملكية مدعي لأراضي المحافظة ومن بينها اراضي منطقة بئر فضل أو المشترين منهم، فالمسئولية في ذلك تقع ايضاً على عدد من القيادات التي تورطت بالتصديق على مثل هذه المحاضر المشبوهه بل وورد اسماؤها تقارير الجهار المركزي وللأسف ان من بين تلك الاسماء شخصيات عليا بالسلطة المحلية بالمحافظة، لذا يجب تدارك الوضع وإعادة الاراضي التي تم نهبها وتوزيعها للنافذين والسطو عليها من قبل بعض الجهات او العصابات المسلحة وغيرها التي تستند على قوة وجاه السلطة والمال والنفوذ لاصحابها من ابناء وشباب المحافظة، كما يجب الاسراع في معالجة قضايا التأميم ومنح التعويضات اللازمة لكل شخص متضرر او تعرض لظلم او ابتزاز او نهبت اراضيه دون اي مسوغ قانوني.
نجيب سلام مقبل من ابناء عدن يقول : لم تقم اي جهة معنية وخاصة بمديرية دار سعد بتمكين اي مواطن صرفت له أراضي بمنطقة بئر فضل وتحديداً في بلوكات 1، 2، 4،3 بل على العكس من ذلك فالمديرية تطالب دوماً بسرعة تنفيذ المعالجات بالمحاضر ألتي تم التوقيع عليها من قبلها لتمكين مايسمى المدعيين بالملكية أو المشترين منهم من تلك الأراضي وهنا يتجلى معيار الكيل بمكيالين، طالما وتقارير الجهاز المركزي بخصوص هذا الجانب قد خلصت الى ان أسوأ ما نتج عن تلك المحاضر والمقررات الواردة فيها بشأن اراضي منطقة بئر فضل هو الإضرار بمصالح المواطنين الذين يزيد تعدادهم عن 4000 مواطن من الذين صرفت لهم هذه المواقع بعقود رسمية في العام 91م الامر الذي تسبب باشعال الفتنة بين أفراد المجتمع ألى حد وصلت فيه المشاحنات والملاسنات الى الصدامات المسلحة وهو ما افسح المجال لمن أرأد البسط والاستيلاء على أراضي المواطنين بعد أن ضمن المدعيين بدون وجه حق بمساعدة أصحاب القرار تمكينهم منها بالقوة.
واضاف : هناك البعض يقوم باستغلال نتائج المحاضر تلك أستغلالاً يخدم مصالحه الذاتية والآنيه الخاصة منها صرف مساحات واسعة من الأراضي لمحسوبين بعدد من مناطق المحافظة من بينها اراضي في مدينة الشعب بمديرية البريقة والتي تقدر مساحتها التي صرفت لاشخاص عن طريق القرابة والعلاقات بحوالي 1760 متر كما تم تخطيط وصرف 46 موقع من قبل إدارة المعلومات والتقنية أثناء فترة حرب الحوثي الاخيرة في وقت كانت فيه عملية صرف الآراضي متوقفة ولا يوجد اي قرارات للجنة الفنية بهذه المواقع التي جرى تخطيطها تسمح بتمرير مثل هكذا اجراء، ولو نظرنا الى الاراضي الواقعة في منطقة جبل حديد فسوف نجدها هي الاخرى لم تسلم من يد السطو والنهب، حيث صرفت في هذا المخطط العديد من المواقع التي كانت عبارة عن حجز حكومي بحسب التخطيط المعتمد مبنى المحافظة والثاني حجز حكومي لمركز المعلومات، كما يوجد استقطاع من سأبق لأشخاص آخرين من الحجز الحكومي الى جانب عمل الإسقاطات لعدد المواقع التي تم تخطيطها وصرفها وهي 63 بقعة بمنطقة جبل حديد.
ومضى يقول : في مارس 2015م قام متنفذ بصرف عقد تأجير ارضية بمساحة 450م على وحدة وار رقم 539ي بمنطقة حاشد بالمنصورة علماً بأن هذه الأرضية مصروفه من سابق لشخص آخر بعقد تأجير رسمي بمرجع 133م ص 93م، كما تم إعداد 84 إسقاط والتوقيع عليها في وحدة الجوار رقم 573 بمدينة الشعب في حوش مخصص للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحى بالمحافظة ولعدد من الباسطين والغريب في الامر ان الذين أعدوا الإسقاطات على الرغم من علمهم بأن جميع إجراءات صرف الأراضي متوقفة بأوامر من رئيس الهيئة العامة للأرضي وعقأرات الدولة ومحافظ محافظة عدن الا انهم اصروا على مخالفة كل النظم والقوانين، وهناك مذكرة بشأن الحوش رقم 20 لمجموعة الدرين المتنازع عليها بين بعض المدعين بمساحة تقدر بنحو ثلاثة ألف متر فقد اتضح انها مسجله باسم احد المواطنين منذ عام92م بينما يمتلك شخص آخر يدعي ملكيته للموقع صورة عقد تاجير منذ 2015م لم يصدر من مكتب الأراضي فكل هذه العشوائية والعمل الارتجالي هي الحاصلة في اراضي عدن التي يستأثر بها قلة قليلة من الفاسدين والمتنفذين على حساب المئات من الناس الغلابى، لذا نناشد فخامة الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي ومعالي رئيس مجلس الوزراء ايجاد حل لهذه الاوضاع التي تعاني منها اراضي محافظة عدن ومعالجة قضية تأميم الارض وإعادتها لاصحابها الذين سلبت منهم بالعنجهية والقوة دون احم او دستور رغم وجود ما يثبت الحق من وثائق ومستندات قانونية ورسمية خاصة اولئك الذين جرى نهب واغتصاب اراضيهم بعد حرب صيف 1994م.
