عبرت وزارة النفط والمعادن عن إدانتھا واستنكارھا الشدید لما وصفته بالأعمال التخریبیة التي قامت بھا بعض الأطراف الخارجة عن القانون من خلال الاعتراض والتقطع لقاطرات نقل النفط الخام من قطاع S2 العقلة إلى قطاع 4 غرب عیاد الأمر الذي تسبب في توقف عملية إنتاج النفط الخام في قطاع S2 العقلة بشكل مؤقت ، في ظل محاولة تلك العناصر عرقلة نشاط وسير العملية الإنتاجية للنفط الخام وأعمال الشركات النفطية المنتجة في محافظة شبوة من خلال خلق أعذار واھیة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي هام صدر عنها بان تلك الاعمال الخارجة عن القانون كادت أن تؤدي إلى قيام الشركة النمساوية OMV المشغلة لقطاع S2 بتوقيف عملية الإنتاج وإعلان القوة القاھرة لولا كافة الجھود التي بذلت من قبل قيادة محافظة شبوة والاخوة في قوات الجيش والأمن من تدارك للموقف ووقف تلك العناصر الخارجة عن القانون عند حدھا.
وتابعت الوزارة بيانها بالقول : " إن استعادة إنتاج النفط الخام وعودة الشركات النفطية الأجنبية للبلد والنتائج الطیبة التي تم تحققیھا خلال الفترة الماضية لم تأت إلا بعد بذل جھود مضنية وأعمال متواصلة من قبل ( وزارة النفط والمعادن ) وبالتنسيق التام مع السلطة المحلية بالمحافظة وقوات الجيش والأمن وبالدعم اللامحدود من قبل القیادة السیاسیة العلیا ممثلة بفخامة الأخ / رئيس الجمھوریة ودولة الأخ/ رئيس مجلس الوزراء .. منوهة إن القيام بمثل تلك الأعمال التخریبیة والغير مبرره والخارجة عن النظام والقانون إنما تساھم في عرقلة.
استعادة إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، وخلق عقبات وتحديات كبيرة أمام الجھود التي تبذلھا الوزارة لتذليل كافة الصعوبات والعقبات لعودة الشركات النفطية لاستئناف أعمالھا وتشجيع الشركات للإستثمار وخاصة وأن الوزارة تدرس حالیاً مع المشغل شركة OMV لإنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام من قطاع S2 إلى قطاع 4 عیاد، وبالتالي فإن الوزارة تود التوضيح بأنها لن تسمح على الإطلاق بتقويض خططھا الإستراتیجیة وستكثف جھودھا مع جمیع الجھات الأمنية والمحلية للحفاظ على مصالح البلاد العليا ولن تتھاون في إدخال أي مؤسسة أو شركة خدمات تعمل مخالفة للقانون ضمن القائمة السوداء وعدم التعامل معھا على الإطلاق خصوصاً تلك التي تسعى إلى تھدید الشركات العاملة بأي شكل من الأشكال " .
واضافت : " كما تؤكد وزارة النفط والمعادن أن آلیة عملھا تقتضي حماية الشركات النفطية العاملة في بلادنا من أي ابتزاز وتقديم كل الدعم وفقاً للنظام والقانون ولتوجھات الحكومة الھادفة إلى تشجيع الشركات للإستثمار و بما یسھم في تعافي الاقتصاد الوطني .. ولذلك فإن وزارة النفط والمعادن تؤكد على استعدادها لتقدیم كافة التسھیلات للشركات والمقاولين المحليين فیما یتعلق بتعاقدات الخدمات النفطية والتي تندرج ضمن إطار عملية التأھیل والالتزام بالمعايير الفنية و المالية المحددة من قبل الشركات النفطية والمعتمدة من قبل وزارة النفط والمعادن وبما تتوافق مع الصناعة النفطية، وليس الحصول على تلك التعاقدات بافتعال الفوضى أو باستخدام طرق خارجة عن إطار النظام والقانون ".
وأشارت الوزارة أيضا في بيانها إلى أن ما تدعيه تلك العناصر التي قامت بتلك الأعمال الخارجة عن القانون وأعمال التقطع لناقلات النفط الخام تعتبر دعاوى واھیة ولا تمت للحقيقة بصلة ، خصوصا وانه قد تم تشكیل لجنة للإطلاع على ما تمتلكھا من قدرات وناقلات و مدى جاھزیتھا ومطابقتھا للمواصفات ، وقد جاءت نتائج تقرير اللجنة من أنھا لا تمتلك تلك الناقلات التي زعمت امتلاكھا وعدم مطابقة إمكانیاتھا لشروط الشركة المنتجة للنفط في قطاع S2 وبالتالي فقد تم استبعادھا.
كما أكدت بانه قد سبق للوزارة وأن وجھت شركة OMV النمساوية بإنزال مناقصة لنقل النفط الخام بشكل حصري للشركات والمقاولين المحليين في محافظة شبوة وبما لا يتنافى مع المعايير الفنية والمالية التي تشترطھا الشركات المنتجة والتي وافقت علیھا شركة OMV و يجري حالیاً الإعداد لتلك المناقصة للمؤسسات المؤھلة بحسب القانون والشروط والمعايير الفنية والمالية التي تتطلبھا المناقصة.
لتختتم وزارة النفط والمعادن بيانها بتقديم الشكر لقيادة محافظة شبوة وجميع أفراد قوات الجیش والأمن لحماية الشركات النفطية العاملة في المحافظة وتوفير البيئة المناسبة لھا ، مهيبة في ذات الوقت بجميع المواطنين التعاون لما فيه المصلحة العليا للبلد.
