مخرجات ورشة العمل حول أبرز المشكلات التي تواجه عدن ومواطنيها الأحد 30 ديسمبر 2018م

في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان تم أمس الأحد الموافق 30 ديسمبر عقد ورشة عمل حول أبرز المشكلات التي تواجه محافظة عدن ومواطنيها.. وشراكة المجتمع في تقديم الأفكار والآراء والمقترحات للحلول...

المشاركون والمشاركات يبحثون في أوضاع .. التعليم / وحقوق الإنسان / الوضع الاقتصادي / العشوائيات / والإعلام الحكومي / خطر الفساد / وغياب الشفافية والمراقبة في تنفيذ المشاريع الحكومية / المساعدات الإنسانية وغياب رقابتها.
**مخرجات الورشة أكدت على:
*أهمية عقد مؤتمر عام للتعليم العام والجامعي في عدن.
* اهمية احترام حقوق الإنسان وتوفير ضمانات حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان والكرامة الإنسانية  والاستقرار وسيادة القانون .
* وضع حد للعشوائيات ومحاسبة من يقفون خلفها ويدعمها .
* إعادة قناة عدن الفضائية وإذاعة عدن إلى مدينة عدن.. ونقل مختلف أجهزة الصحافة والإعلام الرسمية  إلى العاصمة المؤقتة عدن.
* خلق شراكة مجتمعية واسعة بين الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني وأنصار مكافحة الفساد في المجتمع.
* أهمية تقليص النفقات الحكومية وإلغاء التعيينات غير المبررة وظيفيا وتلك المخالفة للقوانين النافذة، واستيعاب وتطبيق شفافية الإنفاق الحكومي ...وكشف التلاعب والفساد بالمال العام.
* وقف صرف المرتبات بالعملة الأجنبية وتطبيق قانون الأجور الموحد على كل موظفي الدولة وكوادرها وقياداتها..
* وقف كل الإجراءات المعيقة لعمل ميناء عدن والمنطقة الحرة .
* مراقبة ضمان وصول إيرادات المرافق الحكومية إلى الحساب الحكومي في البنك المركزي..

وتأتي هذه الورشة ختاما لأنشطة وبرامج مشروع / الشراكة المجتمعية في بناء السلام والذي نفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) خلال عام 2018م..

وقد افتتحت الورشة من قبل الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز وميسر أعمال الورشة مرحبا بجميع المشاركين والمشاركات..

وقام باستعراض القضايا التي تتضمن أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في عدن وتحولت إلى معاناة تؤرق حياتهم وأمنهم واستقرارهم وتضر بمسار إعادة الحياة الطبيعية الحضارية والإنسانية لمدينة عدن وقدم شرحا لأبرز المشكلات الموجودة في عدن ..

وأكد في معرض تناوله لهذه المشكلات أهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه المشكلات والمساهمة في تقديم الأفكار و الآراء ومقترحات الحلول منوها بأن مخرجات المجموعات التي سيتم تشكيلها من المشاركات والمشاركين في هذه الورشة سيتم نقلها وبحثها مع السلطة المحلية في محافظة عدن ومع المسؤولين الحكوميين حيث سيتم تشكيل فريق يضم رؤساء مجموعات العمل التي سيتم تشكيلها في هذه الورشة ليتولى هذه المهمة والتواصل واللقاء مع المسؤولين ..

وتم بعدها توزيع المشاركات والمشاركين على مجموعات عمل حددت مهماتها في النظر والوقوف أمام القضايا الآتية:-

• وضع الإعلام الرسمي والحاجة إلى إعادة مراجعة وضعه بما يؤدي إلى تفعيلة مهنيا تترأس المجموعة الصحفي فضل مبارك..

• تردي الوضع الاقتصادي والعملة وأثرها على حياة الناس وأهمية شفافية الإنفاق الحكومي .. ترأس المجموعة عبدالله ناجي / صالح الجفري..

• مسار حقوق الإنسان ( الأمن العام / السجون / الاعتقالات و المعتقلين / الاختطافات والمختطفين ) .. ترأس المجموعة / الأستاذة/ عفراء حريري ..

• الوضع التعليمي ( المدارس/ المناهج / المعلم / الإدارات التعليمية ).. ترأس المجموعة التربوية تقية عبدالواحد نعمان..

• العشوائيات وأضرارها على المدنية والمستقبل .. ترأس المجموعة / فهمي السقاف ..

• دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والشفافية في تنفيذ المشاريع وإعادة الإعمار.

• خطر الفساد على حقوق الإنسان والتنمية ودور المجتمع في المواجهة.. ترأس المجموعة / الأستاذ/ حسن شكري..

المخرجات:-

• الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وتتضمن المشاريع ودور منظمات المجتمع المدني في الرقابة والشفافية:

1. تأهيل مطار عدن كمطار دولي يتواكب مع موقع عدن الاستراتيجي..

2. إعادة تقييم مستوى الأداء لميناء عدن قياسا إلى الموارد المتدنية من العوائد الجمركية الضريبية ولأسباب ذاتية، والحد من تنازع الصلاحيات في إدارة الميناء..

3. الإسراع في إنجاز وتحديث المصافي في بناء المحطة الكهربائية بما يمكن من إدماج المصافي في العملية الاقتصادية والإنتاجية .

4. ضبط آلية الأسعار المنفلتة بفعل التضخم الذي لم تجدي بعد كل المعالجات للحد من آثاره على خدمات من السلع الضرورية .

5. لم تفعل اي عملية استثمارية اقتصادية للنهوض بعدن مالم تحل المسألة الأمنية وتدخل السلطات فيها .

6. تفعيل الأجهزة الرقابية الرسمية وغير الرسمية .

7. عند تنفيذ المشاريع الحكومية يتطلب من منظمات المجتمع المدني دور رقابي للتأكد من تنفيذ المشاريع وهذا يتطلب الاستعانة بالمهندسين المتخصصين لمعرفة الجانب الفني في التنفيذ وكذلك المحاسبين القانونيين لمعرفة التكلفة الحقيقية للمشروع.

8. فض الاشتباك الإداري في السلطة المركزية والسلطات المجتمعية.

9. الحفاظ على قيمة العملة المحلية، وحتى يتم وقف طباعة العملة والسحب على المكشوف فلابد من تفعيل وتأهيل المصادر الإرادية للعملة الصعبة ( النفط الغاز ).

10. تفعيل قانون البنك المركزي والإشراف على السياسة المالية والنقدية.

• وضع الإعلام الرسمي والحاجة إلى تفعيلة :

وعند مناقشة المشاركون في الورشة للمشكلات التي يواجهها الإعلام الرسمي اتفقوا على المقترحات الآتية:

1. عودة وسائل الإعلام الرسمية تلفزيون وإذاعة للعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن.

2. سرعة انجاز مبنى الإذاعة والتلفزيون في منطقة حقات.

3. تفعيل دور وسائل الإعلام الرسمية لمواكبة تحديات المجتمع.

4. تفعيل قانون الصحافة والمطبوعات مع ضرورة إجراء تعديلات عليه بما يتناسب مع الظروف الحالية.

5. تطوير وتعزيز دور صحيفة 14 أكتوبر الرسمية الصادرة من عدن باعتبارها الصحيفة الوحيدة في مدينة عدن التابعة للحكومة .

6. إعادة النظر في هيكل وزارة الإعلام بما يتناسب مع مهام الوزارة والبحث عن الكيف بدل الكم.

7. وضع رقابة على وسائل الإعلام الأهلية والحزبية بما تقوم على نشر بعض من الأخبار والتقارير التي تفتقد إلى الدقة المهنية الصحفية.

8. إغلاق وسائل الإعلام المختلفة .. صحف، إذاعات ، مواقع إلكترونية التي لا تحمل ترخيص رسمية لأن ذلك لا يخضعها للرقابة، وتأكيد الالتزام بالقانون.

9. حماية الصحفيين من الاعتقالات التعسفية بسبب آرائهم ومواقفهم.

10. إعادة النظر في التعيينات القيادية للمؤسسات الصحفية من أجل مراعاة المعايير المهنية والكفاءة.

تمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات بسهولة وشفافية .

• خطر الفساد على حقوق الإنسان والتنمية ودور المجتمع في المواجهة:-

عند وقوف المشاركون في ورشة العمل استخلصوا الآراء والمقترحات الآتية:

1. انتشار ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة.

2. التمييز في الوظائف " الفساد الوظيفي" .

3. الفساد وعلاقته الوثيقة بالإرهاب.

4. دور الدولة الضامنة ومقدار حضورها أو غيابها وإمكانية القضاء على الفساد أو الفشل في ذلك.

5. فساد الأمور العامة.

الأسباب:-

• تحكم بعض التجار الطفيليين في سياسة الدولة "استخدام أسلوب الترغيب والترهيب".

• وجود قوى دولية خفية.

• اشتراك الكثير من رجال الدولة في الفساد.

الآثار والنتائج:-

• انتشار الجريمة.  - انتشار المليشيات.  - انعدام الأمن. - إسقاط الدولة.

الحلول المقترحة:

• النهوض بحركة مجتمعية ناشطة في مواجهة خطر الفساد ومخاطبة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن ضرورة استحداث شراكة لها مع هذه الحركة المجتمعية الناهضة.

• الرقابة الدورية على نشاط وأداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية.

• العشوائيات وأضرارها على المدنية والمستقبل ..

الأسباب:

1. عدم وجود مخطط سكني يستوعب حاجة المواطنين في السكن .

2. زيادة عدد السكان.

3. الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة .

4. ضعف السلطات المحلية في الأداء والمتابعة.

5. الفساد / فساد الأراضي / وفي عقارات الدولة.

الأضرار:

• الإضرار بالبيئة.

• الإضرار بالأمن والاستقرار.

• الأضرار بالاستثمار.

• تعطيل الخدمات والإضرار بها ومنها ملاعب الأطفال.

• تشويه وجه المدينة و المساس بالآثار.

الحلول:-

• وجود سلطات محلية منتخبة بشكل حر من قبل المواطنين .

• ايجاد مخطط هندسي واضح ومحدد للمدينة بشكل عام.

• حق المواطنين في الحصول على أراضي للبناء وفق المخططات السكنية.

• إزالة البناء العشوائي مع سن قوانين تجرم البناء العشوائي.

• توعية المجتمع بمخاطر البناء العشوائي وأضراره.

• مسار حقوق الإنسان ( الأمن العام / السجون / الاعتقالات و المعتقلين / الاختطافات والمختطفين )

معالجة المشكلة : بعد جمع الكشوفات وتوثيقها يتم الآتي:

رفع مذكرة إلى الجهات المختصة ( وزارة الداخلية / التحالف / النائب العام / القضاء / وزارة الدفاع / الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد) على أن تتضمن محتوى المذكرة:-

• الكشف عن أماكن تواجد المعتقلين والمخفيين.

• احالة المدانين منهم إلى المحاكمة والقضاء.

• الإفراج عن من لم تثبت إدانتهم.

• السماح للمعتقلين بزيارة أهلهم .

• منع التعذيب.

• إغلاق المعتقلات والسجون غير الرسمية.

• المطالبة بمحاكمة المنتهكين لحقوق المعتقلين والمختطفين.

• الوضع التعليمي أوضاع المدارس والمناهج والمعلم والإدارة التربوية والمدرسية:-

ناقش المشاركون في ورشة العمل عدد من المقترحات لحل مشكلات التعليم من أهمها الآتي:

1. عقد مؤتمر تربوي عام لمعالجة مشاكل التعليم في جميع جوانبها .

2. إعادة النظر في المناهج والمقدرات ووضع فلسفة للتعليم تتناسب مع مستجدات العصر والواقع وإعادة الاعتبار للمواد الإبداعية.

3. مراعاة أن تتضمن مناهج التعليم الأفكار والآراء التي تسهم في بلورة الوعي لدى المتعلمين لحل المشكلات وتنمية القيم الوطنية وتهذيب السلوك في التعليم الأساسي والثانوي من خلال مادة المجتمع والطابور الصباحي والإذاعة المدرسية لتعزيز مفاهيم سيادة القانون وتشجيع المبادرات الطوعية والتعاون.

4. الاهتمام بالمعلم وبرسالته التربوية وإعادة بنائه علميا وأكاديميا، وفق معايير وأسس سليمة.

5. تعيين إدارة مدرسية وقيادات أكاديمية مؤهلة بعيدا عن الانتماءات الحزبية .. مع الاهتمام بالتدوير الوظيفي المستمر وفق القانون واتباع مبدأ العقاب والثواب.

6. التوسع في المباني المدرسية والجامعية ورياض الأطفال بحيث تتوفر فيها مقومات العمل التربوي مع ضرورة الحد من السطو على أراضيها ومساحاتها.

7. تفعيل دور الخدمة الاجتماعية والنفسية في المدارس والجامعات .

8. إدخال التربية المدنية والحقوقية في المقررات الدراسية في جميع المراحل الدراسية.

9. وضع معايير علمية وتربوية لاختبار المعلمين، والاهتمام بتدريبهم وتأهيلهم وإعدادهم تربويا أثناء الخدمة.

10. الحد من الغش الممنهج  في التعليم العام وفي التعليم الجامعي .

11. خلق شراكة بين التعليم العام والتعليم الفني والتعليم الجامعي والمجتمع.

12. تفعيل رقابة عمل الجامعات الخاصة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تنظر تلك الجامعات إلى التعليم بأنه تجارة وعدم التقيد بمعايير المناهج وأعضاء هيئة التدريس والإدارة الأكاديمية في هذه الجامعات.

13. معالجة مشكلات وتوزيع المنح الخارجية والاهتمام بالطلاب المتفوقين والتخلص من الفساد في هذا القطاع الهام.

14. تفعيل دور الإعلام في التركيز على دور العلم والتعليم في بناء المجتمع.

15. الاهتمام بالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد في الجامعات ومراعاة معايير الجودة والحداثة.