في حين بدأت تلوح أمس بوادر حوثية للتنصل من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين مع الحكومة اليمنية، استأنفت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق انتشار القوات في محافظة الحديدة اليمنية، برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كومارت، أمس، اجتماعاتها، بحضور ممثلي الحكومة والجماعة، وسط تعقيدات يرجح أنها ستصعب من مهمة تنفيذ اتفاق السويد.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء أمس شهد اتفاقاً على فتح المعابر لمرور المساعدات الإنسانية. وأفادت مصادر حكومية يمنية بأن رئيس الفريق الأممي يحاول أن يبلور مع ممثلي الطرفين آلية تنفيذية للاتفاق، تضمن الإشراف على تثبيت وقف النار، والانسحاب الحوثي من المدينة وموانئها قبل انتهاء الموعد المحدد في الاتفاق، إلا أن ممثلي الجماعة الحوثية يتمسكون بفهم خاص للاتفاق، يحاولون من خلاله الإبقاء على عناصرهم لتولي أعمال الأمن في المدينة والموانئ.
وعلى وقع التشدد الحوثي في تسهيل مهمة الجنرال، أعلن التحالف الداعم للشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية واصلت أمس خروق وقف إطلاق النار في الحديدة، رغم وجود رئيس الفريق الأممي في المدينة.
وقال التحالف، في بيان، إن «الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 29 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية».
وشملت هذه الخروق، وفقاً لبيان التحالف، استخدام الهاونات، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية، والعبوات الناسفة، ورماية القناصين.
وأوضح التحالف أن الرقعة التي شهدتها الخروق شملت مناطق الحديدة، والدريهمي، والتحيتا، وحيس، والجاح، والفازة، والجبلية، والمجيليس، وهو ما تسبب في استهداف أعيان المدنية، وإحداث إصابات في المدنيين.
ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية تحاول من خلال هذه الخروق استفزاز القوات الحكومية المشتركة التي تطوق مدينة الحديدة للقيام بالرد، لكي تتخذ من ذلك ذريعة للتنصل من تنفيذ اتفاق السويد.
واقترح الجنرال الهولندي، طبقاً لمصادر حكومية، على ممثلي الحكومة والحوثيين في اللجنة آلية تنفيذية مزمنة لانسحاب القوات العسكرية، وطلب منهم إبداء الملاحظات عليها، غير أن النقطة الرئيسية المختلف عليها كانت حول هوية القوات الأمنية التي ستتولى الإشراف على الأمن في المدينة والموانئ.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد قال، أمس، خلال لقاء تشاوري مع النواب اليمنيين إن الاتفاق «يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيات الحوثية، وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها، وفقاً لنصوص القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ».
وبيّن هادي أن الاتفاق في نظر الشرعية «مستلهم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216»، وأكد عدم القبول «بأي حلول خارج المرجعيات الثلاث الثابتة».
وإذا ما تم تنفيذ الاتفاق، فإن الجماعة الحوثية ستقوم بالانسحاب من المدينة وموانئها، ويتم إعادة نشر القوات الحكومية والميليشيات على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال أسبوعين من وقف إطلاق النار، والثانية خلال 21 يوماً، إلى جانب نزع الألغام، وترك الأمور الإدارية والأمنية للسلطات المحلية قبل 2014.
وتطمح الجماعة الموالية لإيران إلى الالتفاف على اتفاق السويد وقرار مجلس الأمن، عبر المطالبة بإبقاء عناصرها في المدينة، بعد أن ألبستهم لباس الشرطة، والزعم أنهم هم الشرطة المحلية، وليست التابعة للحكومة الشرعية.
واستطاعت الجماعة الحوثية منذ انقلابها على الشرعية أن تحول مدينة الحديدة وبقية حواضر المحافظة الساحلية إلى ثكنات عسكرية للآلاف من عناصرها الذين استقدمتهم من صنعاء وعمران وصعدة وحجة، قبل أن تقوم بإحلال المئات منهم في مفاصل العمل الإداري والمالي والأمني، بما في ذلك ميناء الحديدة وبقية الموانئ.
إلى ذلك، ذكر مصدر حكومي وثيق الصلة بممثلي الحكومة في اللجنة الأممية أن الجنرال الأممي أوضح للفريقين أن مهمة تفسير بعض بنود الاتفاق تخص الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تنفيذه. وقال المصدر إن «اليومين المقبلين سيكونان حاسمين على صعيد إقرار الآلية، والبدء في تنفيذها على الأرض».
وفي حين يسود القلق في أوساط المراقبين للشأن اليمني من احتمالية أن يؤدي التعنت الحوثي إلى نسف اتفاق السويد، لجهة عدم الرضوخ لتنفيذه، صرح مسؤولون حوثيون في أثناء اجتماعهم، الاثنين، برئيس فريق المراقبة الأممي بأن انسحابهم من ميناء الحديدة غير وارد، لأنه له علاقة بالشق الاقتصادي الذي لم يتم التوافق عليه، وأن مهمة الجنرال الهولندي محصورة على مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة تنسيق انسحاب القوات الحكومية.
وكان رئيس فريق المراقبة الأممية، الجنرال الهولندي باتريك كمارت، قد نجح في عقد أول لقاء للجنة المشتركة لتنسيق إعادة انتشار القوات الحكومية والميليشيات الحوثية في أحد فنادق مدينة الحديدة، الأربعاء، بحضور ممثلي الطرفين في اللجنة.
وفي الوقت الذي كان فيه كمارت قد أبدى تفاؤله بنجاح مهمته في اليمن، يرى كثير من المراقبين أن المسألة محاطة بكثير من التعقيدات، خصوصاً في ظل وجود المراوغة الحوثية، ومحاولة الجماعة إعطاء اتفاق السويد تفسيرات مختلفة تتوافق مع إصرارها على بقاء وجودها في المدينة والموانئ.
وحدد قرار مجلس الأمن (2451) مهام الفريق الأممي في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد بخصوص الحديدة، فيما يفترض أن يقدم الجنرال الهولندي والمبعوث الأممي تقارير أسبوعية إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع.
وعلى صعيد متصل باتفاق السويد، الذي شمل ملفات «الحديدة، وتبادل الأسرى، وفك الحصار عن تعز»، بدأت الجماعة الحوثية - كما يبدو - التنصل من الاتفاق الذي نص على تبادل الأسرى والمعتقلين وجثث القتلى، إذ زعم المسؤول الحوثي عن هذا الملف، عبد القادر المرتضى، في مؤتمر صحافي أمس في صنعاء، أن جماعته «قدمت إفادة كاملة ودقيقة ومهنية عن الكشوفات التي تسلمتها، بعد أن تم فحصها عبر فريق متخصص مهني».
كما زعم أن الجانب الحكومي قدم كشوفاً تضم نحو 9 آلاف اسم لمعتقلين ومخفيين، إلا أن أكثر من ألفي اسم - حسب زعمه - جاءت مكررة، إضافة إلى نحو 1500 اسم زعم أنها أسماء وهمية وغير مستكملة البيانات، فضلاً عن عدد مماثل قال إن الجماعة سبق أن أطلقت سراحهم.
وأكد المسؤول الحوثي أن جماعته لن تسلم 111 شخصاً في كشوف الشرعية، زاعماً أنهم ينتمون إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، إلى جانب 47 شخصاً قال إنهم معتقلون لدى جماعته على ذمة قضايا جنائية وأخلاقية - على حد زعمه.
واعترف القيادي الحوثي بأن لدى جماعته فقط نحو ألف سجين ومعتقل، من بينهم عشرات الجثث، على حد زعمه، إلى جانب 2700 اسم قدمتها الشرعية، قال إن الجماعة لا تتوافر لديها أي معلومات عنهم، مرجحاً أنها أسماء وهمية - بحسب زعمه.
واعترف المسؤول الحوثي عن ملف الأسرى والمعتقلين بأن لدى جماعته المئات من الأسرى الإضافيين لم يقدم الجانب الحكومي أسماءهم، زاعماً أن جماعته مستعدة لإطلاق سراحهم، شريطة أن تطلق الحكومة الشرعية جميع الأسرى المعتقلين لديها.
