طالب المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني العميد ركن عبده مجلي مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بردع إيران عبر إجراءات عقابية بتهمة تعمدها تأجيج الصراع في اليمن ونشر الإرهاب والفوضى عبر تهريب الأسلحة والألغام المحرمة دوليا لمليشيا الحوثي.
واتهم مجلي في تصريحات هاتفية إلى «عكاظ» أمس (الأربعاء)، طهران بمواصلة دعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، لافتا إلى أن قوات الشرعية عثرت خلال الأشهر الماضية على أسلحة وصواريخ إيرانية الصنع في مخازن المليشيات في الجبهات والمنافذ البرية والبحرية.
وأكد أن نظام الملالي لا يزال يمارس تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وبعض مرافئ الصيد على البحر الأحمر.
وقال إن من بين تلك الأسلحة الصواريخ الباليستية التي تطلقها المليشيا على المدن السعودية واليمنية والألغام والتوربينات المفخخة ومضادات الدروع والصواريخ الحرارية، مؤكدا أن هذه الأسلحة لم تكن موجودة في مخازن الجيش اليمني قبل الانقلاب. وأكد أن أسلحة الجيش اليمني كانت روسية أو أمريكية.
وحذر مجلي من أن السلاح الإيراني المتدفق على اليمن يشكل خطرا ليس على الأمن القومي اليمني بل على أمن الملاحة الدولية ومصالح الدول العظمى التي لا تزال تقف موقف المتفرج إزاء هذا الخطر الداهم، خصوصا بعد استخدم المليشيا لعدد من القوارب المفخخة ضد السفن التجارية.
من جهة أخرى، كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما تحالف دعم الشرعية في اليمن، صنعتا في إيران على ما يبدو في 2016 و2017. وقال المبعوث الأممي مارتن غوتيريس في تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات على إيران، إن الأمم المتحدة وجدت أن الوحدتين لهما خصائص الصناعة الإيرانية.
وأضاف: اختبرت الأمانة كذلك صاروخ أرض-جو مفككا جزئيا ضبطه التحالف ولاحظت أن خصائصه متوافقة على ما يبدو مع خصائص صاروخ إيراني. وأفاد بأن الأمم المتحدة فحصت أيضا حطام 3 صواريخ باليستية أخرى أُطلقت على السعودية يومي 25 مارس و11 أبريل 2018 ووجدت خواص تصميمية رئيسية متوافقة مع تلك المتعلقة بصاروخ قيام-1 الباليستي الإيراني قصير المدى. وقد ناقش مجلس الأمن أحدث تقارير غوتيريس أمس (الأربعاء).
