آخر تحديث :الأحد-28 أبريل 2024-11:56م

أخبار وتقارير


قيادي في حزب "صالح" يحذر من تكرار حرب أهلية في اليمن ويقول لا توجد "قضية جنوبية"

الإثنين - 31 ديسمبر 2012 - 04:25 ص بتوقيت عدن

قيادي في حزب "صالح" يحذر من تكرار حرب أهلية في اليمن ويقول لا توجد "قضية جنوبية"
حول الجنوب ، حيث موجة الاحتجاجات المطالبة بالانفصال في ازدياد، قال الصوفي انه لا توجد هناك قضية جنوبية

U P I

حذر القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام أحمد الصوفي في اليمن، اليوم الاحد من تكرار سيناريو الحرب الاهلية التي وقعت بين الشمال والجنوب عام 1994 .

وقال الصوفي، عضو اللجنة المركزية في الحزب والسكرتير الاعلامي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لموقع ( يمن اوبزرفر )مساء اليوم " إن حزبه يعيش الحالة نفسها التي مر بها الحزب الاشتراكي خلال الحرب الأهلية عام 1994 بين الشمال والأجزاء الجنوبية من البلاد".

وطالب الصوفي المعارضة والسلطة باستذكار ملفات الحوار الوطني الاول الذي عقد في 1993 قبل اندلاع الحرب بين الشمال والجنوب ومدى التزام الاطراف بها .

وكان الحزب الاشتراكي، الذي حكم جنوب اليمن حتى عام 990 قد توحد مع النظام الشمالي في العام نفسه لكن اندلعت الحرب بين الطرفين لاحقا عقب اعلانه الانفصال عن الشمال.

وشهدت مرحلة ما قبل الانفصال موجة اغتيالات لعدد من رجالات الحزب والقادة العسكريين.

ويتهم الحزب الاشتراكي حزب الاصلاح، الذي ساند الرئيس صالح في حربه ضد الجنوب، باغتيال قادة الحزب، الامر الذي ينفيه حزب الاصلاح.

وقال الصوفي "سأسلم الدكتورعبد الكريم الإرياني (رئيس لجنة الحوار الحالية) محاضر اجتماعات لجنة الحوار الوطني التي جرت بين عام 93-94. لكي يتأكد ان القوى التي كانت تستهدف الحزب الاشتراكي هي التي تستهدف الحرس الجمهوري الان ورجال الامن".

وشهد اليمن موجة اغتيالات خلال العام الذي اوشك على نهايته استهدفت ضباطا وامنيين من قبل مسلحين مجهولين تعتقد الحكومة اليمنية انهم من تنظيم القاعدة.

وقال الصوفي انه يود رؤية الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض ورئيس دولة الوحدة آنذاك حيدر العطاس وجميع اطراف الحوار السابق "ليكتمل المشهد".

وشهد اليمن اضطرابات سياسية خلال العام الجاري رغم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في عام 2011 لانهاء عام واحد من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس السابق صالح الذي دام 33 عاما.

واتفاق نقل السلطة الذي دعمته الولايات المتحدة اعطى صالح حصانة مقابل تنازله عن السلطة لنائبه آنذاك عبد ربه منصور هادي.

وقضى الاتفاق بتقسيم الحقائب الوزارية مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام وتكتل احزاب المعارضة (اللقاء المشترك) بقيادة حزب الاصلاح الذي يتزعم الحكومة الان خلال المرحلة الانتقالية التي تنتهي عام 2014.

ومرت فترة عام من عمر حكومة الائتلاف الوطني الا ان التوتر السياسي لا زال هو السائد مع تذمر حزب صالح من ممارسة "الاقصاء" من خلال عزل قادة امنيين وعسكريين من مناصبهم.

وقال الصوفي "يتم الان تجريد المؤتمر الشعبي العام من جميع مواقعه بينما هناك هوس حول نسبة تمثيل المؤتمر( الحزب) في مؤتمر الحوار".

ويقترب اليمن من مؤتمر الحوار الوطني،أي الجزء الثاني من التسوية السياسية الذي يهدف لمعالجة المظالم من قبل أطراف أخرى، مثل الحراك الجنوبي والحوثيين في الشمال، الذين لم يتم استيعابهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

ويتذمر المؤتمر الشعبي العام من نسبة تمثيل اعضائه الذين سيشاركون في مؤتمر الحوار الوطني.

وقال الصوفي "اذا لم يجد الثلاثة مليون عضو في المؤتمر الشعبي العام ممثليه في الحوار فإنه سيكون بحد ذاته الإنقلاب الذي تم على علي عبد الله صالح" .

ويتهم المؤتمر الشعبي العام حزب الإصلاح (الاخوان المسلمون) بالقيام بمحاولة انقلاب ضده وبتمويل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بداية العام 2011 تزامنا مع موجة الاحجتجاجات الشعبية التي شهدها العالم العربي .

وانتقد الصوفي بعض القياديين في حزبه الذين قال انهم مهووسون بنسب التمثيل لمؤتمر الحوار تاركين قضايا رئيسية من شأنها ان تهدد امن البلد.

وأضاف ان المسؤوليين عن اختيار ممثلي الحزب في مؤتمر الحوار هم يحيى الراعي، رئيس مجلس النواب، و سلطان البركاني، رئيس كتلة المؤتمر في البرلمان، وعارف الزوكا الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام.

وتابع "كنت اتمنى ان يكون للمؤتمر وجوه جديدة ومعايير في الاختيار لا تتوقف على الشخصيات ذاتها التي تختار".

واضاف "سأترك مقعدي للذين اوصلوا المؤتمر لهذا المستوى وأرفض المشاركة في الحوار سواء بصفتي الشخصية او الحزبية.. الذين اوصلونا الى هذا المستوى كفيلون بأن يقودوا البلد الى مستوى اسوأ".

وحول الجنوب ، حيث موجة الاحتجاجات المطالبة بالانفصال في ازدياد، قال الصوفي انه لا توجد هناك "قضية جنوبية" وإنما مشكلة يمنية كبقية المشاكل "لن يحلوها(الاطراف المعنية بحل القضية الجنوبية) لانها اصبحت تجارة، الإتجار بالقضية الجنوبية داخل المؤتمر (الحزب) تتناسب تناسبا طرديا مع الاتجار بها من قبل الاطراف (الداعمة للانفصال) في الخارج".