العرب اللندنية : بناء الثقة يمر عبر وضوح مبادرة غريفيث بشأن ميناء الحديدة

قالت أوساط يمنية إن زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمدينة الحديدة وقبلها إلى صنعاء أثارت شكوكا بشأن فاعلية الخطة التي يسوق لها كأرضية لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية بسبب غموض عرضه بشأن إدارة ميناء الحديدة.

وقال غريفيث في بيان بعد زيارة مقتضبة للجانب الواقع تحت سيطرة الحوثيين من المدينة “أنا هنا اليوم لأخبركم بأننا اتفقنا على أن تنخرط الأمم المتحدة الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف اليمنية للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع”.

وأضاف “نعتقد أن مثل هذا الدور سيحافظ على خط الإمداد الإنساني الرئيسي ليخدم الشعب اليمني. كذلك نأمل أن يسهم مثل هذا الدور في الجهود الدولية لزيادة قدرة وفاعلية الميناء”.

معمر الإرياني: لا نقبل بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودة الشرعية

وتساءلت هذه الأوساط: هل أن الأمم المتحدة ستشرف على الميناء بشكل كامل أم أن مهمتها ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة، محذرة من أن الغموض في عرض المبعوث الأممي يثير الشكوك بشأن استمرار المتمردين الحوثيين في استخدام الميناء لأغراض أخرى بينها تلقي الأسلحة والأموال من الخارج، وأن هذا سيعيد الأزمة بشأن المدينة إلى المربع الأول.

وقالت مصادر يمنية مطلعة لـ”العرب” إن الفريق الأمني المرافق لغريفيث قلص برنامج الزيارة الذي كان من المفترض أن يشمل بعض المرافق التابعة للأمم المتحدة وبعض مستشفيات المدينة، نتيجة تعمد الحوثيين قصف مواقع المقاومة المشتركة أثناء الزيارة.

ورجحت المصادر أن يكون المبعوث الأممي قد تحدث مع القيادات الميدانية في الحديدة ومينائها عن سبل نقل إدارة الميناء إلى الأمم المتحدة، بعد حصوله على موافقة شفهية من قبل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي الذي قابله، الخميس، على هذا المقترح.

وبحسب مصادر دبلوماسية، تتمحور خطة غريفيث لإحلال السلام في اليمن حول تفكيك منظومة الحرب في حال نجحت خطته لنزع فتيل المواجهات في الحديدة وتطبيع الأوضاع في المدينة تحت إشراف المنظمة الدولية.

غير أن مراقبين يؤكدون أن مشروع غريفيث في هذا الشأن قد يواجه الكثير من العقبات، من أبرزها الصعوبة في تنفيذ أي خطة يتم إقرارها لفصل القوات على الأرض، خاصة مع السوابق التي دأب عليها المتمردون بنقض تعهداتهم، فضلا عن رفض الحكومة اليمنية تسليم إدارة أي منطقة يمنية لطرف ثالث.

وفي أول تعليق رسمي من الحكومة اليمنية، قال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح خاص لـ”العرب”، “كنا نأمل من المبعوث الأممي أن يقوم بزيارة المناطق المحررة في الحديدة ليشاهد حجم الدمار والخراب الذي خلفته الميليشيات الحوثية في البنية التحتية”.

ولفت الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية ترحب بأي خطوات أو جهود يبذلها المبعوث الأممي لإقناع الميليشيات بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

وأضاف الإرياني أن “الحكومة لا يمكن أن تقبل بأي صيغة لإدارة الميناء لا تضمن عودتها إلى السلطة الشرعية، وذات الأمر ينطبق على بقاء الحوثيين في المدينة. وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أننا نرحب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث”.

وتزايدت الانتقادات في الأوساط اليمنية لأداء غريفيث الذي يتهم بتقديم تنازلات غير مبررة للميليشيات الحوثية، والخروج عن محددات مهمته كوسيط دولي يستمد مواقفه من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس من مبادرات تتناقض مع تلك القرارات.

واعتبر الصحافي والباحث السياسي اليمني أمين الوائلي أن المآخذ على أداء غريفيث كثيرة، لكن هذا لا يلغي أهمية الجهود التي يقودها.

وأشار الوائلي في تصريح لـ”العرب” إلى أن زيارة غريفيث إلى الحديدة والميناء رمزية بدرجة رئيسية و”لا تمثل قيمة مضافة سياسيا كما لو زارها وفي يده التزامات وضمانات حقيقية من الحوثيين الذين يبدو أنهم لم يعطوه شيئا رغم بقائه يومين في صنعاء”.

وحذر من أن “هناك حديثا مبهما عن تنازل شكلي من الانقلابيين بعرض تسليم الميناء لوحده دون المدينة لوقف تقدم القوات المشتركة”.

وسيلقي الغموض، الذي رافق زيارة غريفيث المختصرة إلى الحديدة، بثقله على ردود الفعل بشأن المشاركة في المفاوضات المنتظرة في السويد في غياب التزام واضح من المبعوث الأممي بالمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف العربي الداعم لها.

وحرص غريفيث على إبراز تفاؤله بشأن نجاحه هذه المرة في تجميع “الأطراف اليمنية معا في السويد في وقت قريب جدا لاستئناف المشاورات السياسية”.

وكانت المفاوضات الأخيرة التي نظمت برعاية الأمم المتحدة بجنيف في سبتمبر الماضي فشلت، إذ لم يشارك المتمردون بداعي عدم حصولهم على تطمينات بإمكان العودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

ويحاول غريفيث أن يغلق منافذ الأعذار على الحوثيين التي يستخدمونها كتكتيك لعدم حضور المشاورات، كما فعلوا أكثر من مرة، وهذا ما يفسر مضمون إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن والتي أشار فيها إلى أنه حريص على أن يرافقه إلى السويد الوفد الحوثي المفاوض كواحدة من محاولاته سدّ الذرائع أمامهم.