ارتفاع سعر العملة والصرف كان هو الحدث الأكبر الذي تصدر مشهد الأحداث في الفترات الأخيرة وأصبح هو حديث الشارع فالكل يريد أن يعرف كم هو سعر الدولار والريال السعودي مقارنة بالحملة المحلية التي لم تعد لها أي قيمة أو معنى.
استبشر المواطنون خيرا بعد أن تم اصدار قرار حكومي بتخفيض سعر الصرف وتعميم ذلك على البنوك ومحلات الصرافة التي تحكمت بسعر العملات لفترة طويلة ، جاء هذا القرار بعد موجة الغضب الكبيرة التي انتابت المواطنين وسبب حاله من التوتر في السوق وداخل المحلات التجارية فأسعار المواد الغذائية الأساسية أصبحت في غلاء كبير ولم يعد المواطن البسيط قادرا على شرائها أو حتى توفير جزء بسيط منها , وقد يكون البعض منهم معدما لا يجد قوت يومه بل يعتمد على فاعلي الخير أو يمد يده للشحت أو طب العون والمساعدة من الناس في مشهد مأساوي يصف لنا كم يعاني المواطن في هذه البلاد التي لا تخرج من أزمة حتى تدخل في الأخرى.
قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض سعر العملة وضبط العملية على البنوك ومحلات الصرافة لم تكن فيها جدية رقابية أو أشراف على سير العملية التي أصبحت معقدة في ظل الفوضى وغياب الدور الحقيقي للأمن والجهات الاقتصادية المختصة بالأمر , ولم ينفذ أي شيء منها بل أستمر الغلاء وارتفاع الأسعار واستمر المواطنون في الشكوى والمناجاة ولا يعرفون إلا متى سيظل هذا الوضع الصعب ينهكهم يوما بعد يوم.
نعرض أبرز مشاهد المعاناة للمواطنين في ظل غلاء العملة حتى بعد نقص سعر الصرف في سياق التقرير التالي...
تقرير : دنيا حسين فرحان
تخفيض سعر الصرف يحتاج وقفة جادة من أجل ضبط العملية:
ليست هي عصا سحرية حتى تتمكن من اصدار قرار لتخفيض سعر الصرف في يوم وليلة فهناك جهات تقوم بتعويم العملة والتلاعب بها على مستوى البلاد بشكل عام ولم تتمكن أي قوة من منعها أو حتى محاسبتها وهذا ما يعكس ضعف دور الحكومة التي اصبحت غير قادرة على اصدار قرار وتنفيذه وأخذه بعين الاعتبار وجدية أكبر , فكم هي القرارات التي أصدرت من قبل ولم نجد لها واقع أو أرض نفذت فيها بل هي مجرد وعود كاذبة يخدعوا بها المواطنين كل يوم متجاهلين تماما معاناتهم المستمرة.
ما نحتاجه اليوم هو أشراف مباشر على البنوك والرقابة المستمرة ومحاسبة من يقوم بالتلاعب بسعر الصرف وضبط سير العملية وليس فقط اصدار قرار والوقوف عند هذا الحد.
رواتب المواطنين لا تسمن ولا تغني من جوع:
الراتب هو حلم كل مواطن بعد عناء شهر كامل في العمل ويظل يعد الليالي والأيام من أجل الحصول عليه , من المؤسف أن يصبح هذا الراتب لا يكفي لشراء متطلبات الحياة المعيشية الرئيسية ولا حتى أبسطها فمعظم رواتب المواطنين لا تصل ل100 دولار أي ما يقارب ال60 ألف وهذا شيء مخزي للمواطن الذي أفنى عمره في خدمة الوطن والعمل بكل إخلاص وتفاني.
فنجد أن هناك من يكون راتبه 40 ألف فقط ولديه أسرة وإيجار بيت ومصاريف شخصية ولا تكفيه أبدا فيضطر للبحث عن عمل آخر أو الديون التي قد تؤدي به للسجن والبهذله وكثيرا ما نستمع لقصص عن مواطنين يبيعون جزء من ممتلكاتهم من أجل الحصول على قوت يومهم وكثيرا ما يحرم أطفال من الدخول للمدارس بسبب عدم قدرة أهاليهم من توفير مستلزمات المدرسة أو مصروفهم اليومي وهذا شيء كارثي وصلنا إليه بسبب الغلاء الفاحش وعدم رفع رواتب المواطنين مقارنة بالوضع الاقتصادي المتردي الذي يحيط بهم.
*جشع التجار واستغلال الأزمة الاقتصادية واستغلال المواطنين:
من الأشياء التي تحزن كثيرا أن نجد هناك تجار سيتغلون أزمة البلاد من أجل نهش المواطن والتحكم بالأسعار وتغييره حسب مصالحهم وأغراضهم الشخصية فمعظم البضاعة أو السلع تكون مخزنة لها عدة أشهر وقاموا بشرائها بسعرها السابق لكن فور سماعهم بزيادة سعر الصرف ورفعها بشكل مضاعف دون مراعاة حالة المواطنين الصعبة وأن اغلبيتهم غير قادرين على شراء كل شيء بهذا السعر الجنوني.
وإذا مررنا بأغلب الأسواق سنجد جمودا في بعض المحلات التي تعرف بغلاء أسعارها وماركة بضائعها بسبب عزوف المواطن عنها وذهابه لمحلات التخفيضات أو ما تبيع البضائع بأسعار معقوله ومناسبه له ولدخله المحدود , وما زال الاستغلال مستمر ويزداد يوما بعد يوم ولا نعلم إلى متى سيستمر ومن الذي سيوقف هؤلاء التجار عن جشعهم واستغلالهم للمواطنين في كل أزمة اقتصادية تحدث ومتى سيتم التدخل لعمل حد لأفعالهم ومحاسبتهم بشكل قانوني حتى يتم ضبطهم وانقاذ المواطنين من هذا الوضع الصعب.
- وبين قرارات ووعود الحكومة الغير جادة في تنفيذها وتجار السوق المستغلين يقف المواطنون على عتبات الجوع والقلق والخوف من المجهول الذي أصبح يهدد حياتهم كل يوم مع كل هذا الغلاء الجنوني وسعر العملات الذي لم يعرف استقرارا إلى هذه اللحظة في انتظار ماذا ستحمله الأيام القادمة التي قد تنذر بكارثة.
