من يقف خلف تدهور العملة المحلية وتعافيها؟!
تقرير/ محمد فهد الجنيدي
تراجعت العملة المحلية «الريال»، أمام العُملات الأجنبية بشكلٍ كبير جداً على غير المتوقع، حيث توصلت إلى 600 ريالاً للدولار الواحد فيما توصل الريال السعودي إلى 160 في واقعة أثارت تساؤلات حول كيفية هذا التراجع المفاجئ.
وأخذت مآلات هذا التراجع للعملة المحلية ابعادا مختلفة اعتبرها بعض السياسيون ليست سوى لعبة سياسية.
- مؤامرة خبيثة
يرى الأكاديمي رياض الغيلي أن الصعود المفاجئ والهبوط المفاجئ للعملة الوطنية (الريال) أمرٌ ليس طبيعي، وينبئ «بمؤامرة خبيثة»، على العملة الوطنية.
ويقول ياسين، أن الهدف من ذلك الصعود والهبوط هو سحب ما تبقى من عملات صعبة في السوق بأسعار رخيصة وسرعان ما يعاود الريال الهبوط بشكل أكبر مما سبق.
ويرى السياسي أحمد ماهر هبوط سعر الدولار والريال السعودي بيوم واحد دليل أنّ ارتفاع وانخفاض العملة فِي اليمن «مُجرد لعبة سياسية تُحاك ضدّنا» على حد قوله.
وقال ماهر، إن ليس للحكومة أيّ دخل بالارتفاع أو الانخفاض لكن متفائلين خيرًا برئيس الوزراء د/معين أنّ يُصحح ويضبط هذه المهزلة السياسية.
- لماذا الآن؟
أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة وشفافة، لدى المواطنون حول كيفية تم هذا الهبوط المفاجئ للريال اليمني بعد أن سجل أعلى صعود في تاريخه محققاً رقماً قياسياً تعدى الـ800 ريالاً يمنياً للدولار الواحد، قبيل نحو شهر تقريباً.
لم تحدث في بدايات حرب صيف 2015 أن تم التلاعب بأسعار الصرف وكانت أسعار العملة أمام العملات الأجنبية مستقرة حتى نُقل البنك المركزي من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقبها بدأ التلاعب ولم تترك العملة على ماهي عليه يوماً ، بحيث تشهد صعوداً وهبوطاً في اوقات متقاربة جداً.
ويعتقد الصحفي رياض الأحمدي أن التحسن السريع للريال اليمني، خلال يوم واحد، مرتبط بعدة عوامل، منها ما يتعلق بتحركات الحكومة والدعم السعودي الذي حصلت عليه بمنحة المشتقات النفطية.
وحول سبب التراجع يقول الأحمدي لـ«عدن الغد»، أنه يأتي نتيجة لزيادة البيع، فالذين كنزوا العملات الأجنبية، يسمعون عن تراجع أسعارها ويسارعون لبيعها، بما يرفع الطلب على الريال، وبالتالي يرتفع أسعاره، وهذه معادلة اقتصادية معروفة، ولكن «الأهم هو أن لا يعود الانهيار لأسباب مفاجئة في الفترة القادمة».
- إفشال
يعتبر سياسيون، أن لهذا التحسن الكبير للريال اليمني له علاقة برضا دولتي التحالف العربي على رئيس الوزراء معين عبدالملك، موضحين أن العملة اليمنية لها علاقة بسياسة دول التحالف لإفشال كل من يختلفون معه كشخص رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر بانهيار العملة والخدمات في آنٍ واحد.
ويعزو السياسيين فشل بن دغر في إيجاد حلول «جذرية»، لوقف انهيار العملة إضافة لتردي الخدمات سببها التحالف وتحديدا الإمارات التي تختلف مع الرجل في أشياء كثيرة منها السيادة.
ومنذُ ما يزيد عن عامين ونيف خاض بن دغر حرب وجود مع الإمارات، حتى انتهاء به المطاف إلى إقالته وإحالته للتحقيق.
- لا معالجات اقتصادية
لم تظهر الحكومة اليمنية ببيان او بتصريح لتؤكد أنها قامت بمعالجات اقتصادية منذُ عودتها إلى عدن منذُ نحو الأسبوع. ليؤكد ذلك أن لا علاقة للمعالجات الحكومية بتراجع الريال وأن التراجع هذا جاء نتيجة سياسيات قد تكون بالفعل اعتمدتها دول التحالف حتى تخفف من الاحتقان الشعبي ضد الحكومة ولتجس النبض في شخص معين عبدالملك وهل سيكون فعلاً معيناً لها غير «متمرد».
يؤكد الخبير الاقتصادي مساعد القطيبي، أن الانخفاض الطفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني لم يأتي نتيجة معالجات اقتصادية «مالية أو نقدية»، للحكومة أو للبنك المركزي لكنه جاء نتيجة لتفاعلات قوى العرض والطلب على تلك العملات في السوق المحلية.
ويلفت القطيبي، أنه عندما اتخذ البنك المركزي قرار التعويم الحر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية أصبحت أسعار تلك العملات أمام الريال اليمني تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب في السوق المحلية، فعندما تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب على تلك العملات في ظل عدم زيادة كمية المعروض منها فإن ذلك سيؤدي الى ارتفاع أسعارها في السوق مقابل الريال اليمني وهذا ما كان يحدث طوال الأيام الماضية، ومثل ما تؤدي زيادة الطلب على العملات الأجنبية إلى زيادة أسعارها فإن انخفاض الطلب عليها سيؤدي الى انخفاض أسعارها.
وتابع القطيبي: "فالطلب على العملات الأجنبية ليس بالضرورة أن يكون في حالة ارتفاع دائم، حيث من الممكن أن ينخفض الطلب على تلك العملات بين الفينة والأخرى ولذلك يحدث انخفاض نسبي في أسعار تلك العملات مقابل الريال اليمني".
وقال انه طالما الحالة السائدة في السوق المحلية هي لصالح قوى الطلب على العملات الأجنبية فإنه من المتوقع أن أسعار تلك العملات قد تسير في اتجاه تصاعدي خصوصا في ظل محدودية العرض النقدي منها حتى وإن حدث بعض التراجع البسيط لأسعارها بين فترة وأخرى.
وأشار إلى أن أزمة أسعار الصرف قائمة ويمكن أن تأخذ «منحى خطير»، في الأيام القادمة ما لم تتدارك الحكومة والبنك المركزي ذلك من خلال وضع المعالجات الحقيقية التي ستخفف من حدة تلك الأزمة في الأجل القصير والتي أيضا ستساهم في استقرار وتحسن أسعارها في الأجل الطويل.
- معين.. والتحالف
كان رئيس الوزراء معين عبدالملك أكد لفضائية اليمن قبل أكثر من اسبوع أن الحكومة ستولي ملف الاقتصاد في البلاد اولوية. تفاؤل الرجل بتحسن الأوضاع قد تكون دفعة معنوية ورسائل طمأنه بها التحالف، عقب توليه المنصب في وضع هو الأسوأ على الإطلاق على الأصعدة كافة.
أكد دعم التحالف لمعين عودته مع حكومته إلى عدن وعقبها بأيام شهد الريال تحسناً كبيراً ، مطبقاً تصريحاته على الواقع، وهو ما يعتبر حافزاً قوياً للرجل الذي قال فأوفى على غرار أحمد بن دغر الذي شهدت فترة رئاسته للوزراء، عراقيل ومشاكل جمة دون حلول وسط اتهامات له ولحكومته بالفساد.
- لا تغيير في الحكومة
لم يتغير وزراء الحكومة التي يرأسها معين، وهم ذاتهم وزراء حكومة بن دغر الذين طالما اتهموا بالفساد والاخفاق في ملف الخدمات والاقتصاد مثلهم مثل بن دغر، وهو ما يدفع بتساؤلات حول كيفية نجاح وزراء حكومة فاسدة - حد المزاعم الموجهة إليهم في ملف الاقتصاد مؤخرًا بهذه السرعة.
بدأ الأمر شائكاً لم يعرف له طرف بداية ولا نهاية، ففي حين فشل بن دغر لأكثر من عامين، نجح خليفته في بضعة أيام. الظروف السيئة التي يمر بها اليمن معقدة ولن يستطيع أياً يتم تعيينه في حلحلة الأمور في بضعة أيام، إلا أنه بدأ واضحا أن بن دغر حروب حتى أقيل وكان الهدف من كل ذلك إقالته وابعاده من «المشهد السياسي في اليمن كلياً» لأسباب غير معروفة.
- صمت الانتقالي
إلى ذلك أوقف الانتقالي الجنوبي الذي كان فاعلاً أساسياً في الحرب ضد أحمد بن دغر وحكومته هجومه على معين وحكومته ، في سابقة غير مسبوقة. حيث كانت من اولويات المجلس بحسب تصريحات له أطلقها في اكتوبر الماضي إسقاط الحكومة شعبياً قبل أن تتحول إلى عسكرياً وإلى لا شيء.
غيرت إقالة أحمد بن دغر المعادلة السياسية في الجنوب على الرغم من طموح المجلس بإدارة شؤون الجنوب إلا أن ذلك كله لم يتحقق ، وبقي المجلس يشاهد معين وهو يهبط بطائرته في مدينة عدن بسلام ودون أي تصعيد.
وبالتزامن مع كل هذه الأحداث والمتغيرات، كان المخطط يدور لإقالة بن دغر وهذا ما اكدته الأحداث خصوصا مع صمت المجلس وانصاره عن الحكومة.
- بداية موفقه
يعتبر استقرار اسعار الصرف بداية موفقه لرئيس الوزراء معين عبدالملك على الرغم من عدم بدء المعالجات الحكومية لوقف الانهيار.
وتفاءل المواطنون بتحسن العملة، لكنهم ابدوا تخوفهم من انهيارها مجدداً، نتيجة للصعود والانخفاض وعدم استقرارها لفترة ولو قصيرة.
وستؤكد الأيام القليلة القادمة حقيقة ما إذا كانت معالجات حكومية انتشلت الوضع الاقتصادي، أم أن هنالك سياسيات أخرى تستخدم لبسط النفوذ وإفشال الحكومة مجدداً.
