قام صباح اليوم فريق من إتحاد نساء اليمن م /أبين مكون من الأخت آمنة محسن رئيسة الإتحاد - منسقة مشروع عدالة الأحداث وعضوية المحامية سيتا عبدالله والإخصائية الإجتماعية ندى إبراهيم بالنزول الميداني إلى السجن المركزي بزنجبار للتأكد من وجود الأحداث في السجون وكيفية التعامل معهم وفقًا لقانون الأحداث.
وفي تصريح للأخت آمنة منسقة مشروع عدالة الأحداث حيث قالت :" قمنا بالنزول للسجن المركزي برفقة مدير شرطة زنجبار الحامدي ونائبه الهارش والتقينا بمدير السجن العقيد محمد باصم وطفنا جميع العنابر ووجدنا أحداث وأطفال في خلاف مع القانون زج بهم في عنابر مع مرتكبي الجرائم ، حيث يعد ذلك مخالف لقانون الأحداث.
وأضافت :" لاتتوفر أي معايير للرعاية والإهتمام أو دعم نفسي على الإطلاق ولامن يرافع على هؤلاء الأحداث في السجن المركزي.
وطالبت منسقة مشروع عدالة الأحداث بعزل الأطفال في خلاف مع القانون والأحداث في عنابر خاصة بهم وعدم تركهم مع مرتكبي الجرائم ، وكذلك طالبت بالإفراج عن المساجين منهم بدون وجه حق أو مسوغ قانوني.
ومن جهة أخرى، أفادت منسقة مشروع عدالة الأحداث الأخت آمنة محسن أنها سترفع قضية هؤلاء الأحداث و الأطفال في خلاف مع القانون إلى الجهات ذات العلاقة والإختصاص لتقديم العون القانوني للترافع عنهم ، وكذلك تقديم مايتوجب فعله حيال هؤلاء المساجين.
وفي ختام خبرنا ، أكدت الأخت آمنة أن محافظة أبين لايوجد فيها دار للاحداث ولا محكمة أحداث ولا حجز خاص بالنساء ، وتمنت من منظمة اليونسيف والصندوق الاجتماعي للتنميه بتقديم الاهتمام والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي العاجل للأطفال.
*من محمد ناصر مبارك
