لودر.. تعاني من شلل في كافة مفاصلها

لم يعد حال مدينة لودر بمحافظة أبين، كما عرفت بمدينة السلام، فالزائر لها لا يشاهد سوى سوء الأوضاع المتردية والمعاناة الدائمة وهي ترسم في وجوه الصغار قبل الكبار، فباتت هذه المدينة الباسلة عبارة عن أطلال، يعيش سكانها أوضاعا مأساوية: انفلات أمني وانعدام المياه وضعف في الجانب الصحي وغطرسة إدارة الكهرباء، وارتفاع ويتات الماء إلى (12000), أما على الصعيد الإداري في السلطة المحلية فحدث ولا حرج: فوضى ولامبالاة يستشريان في كافة مفاصل الدولة.

فالمواطنون في مديرية لودر ومناطقها يعانون من حرمان الخدمات الحياتية، وتفاصيل التقرير في السطور الآتية:

الانقطاعات  وجحيم المواطن

وضع الكهرباء لا يبعد حال من مثيلته المياه فالكهرباء مشكلتها الرئيسة كثرة الانطفاءات المتواصلة التي حولت حياة المواطنين إلى جحيم، حيث يصل معدل انقطاعها في اليوم الواحد إلى أكثر من يوم، ناهيك عن الأضرار التي تسببها الانطفاءات المستمرة للأجهزة الكهربائية المنزلية ..

وردود إدارة الكهرباء أن سبب الانطفاءات المتواصلة يعود سببها عن خروج مولدات  الطاقة المشتراة عن الجاهزية نتيجة عدم توفر مادة الديزل والزيوت وقطع الغيار للمولدات وتطالب إدارة الكهرباء المواطنين بتسديد قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء التي تبلغ ملايين الريالات على حد قولها .

إدارة الكهرباء أحد منقصات العيش

بعض المواطنين ممن التقيناهم بسوق لودر قالوا: "وصل بنا الحد بسبب عبث إدارة كهرباء لودر أننا رمينا  لحوم أضاحي العيد للكلاب نتيجة تعفنها بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي عكر صفو فرحة العيد لدينا, حيث أن المواطنين قد تحملوا أعباء كثير مالية لشراء هذه الأضاحي التي قصمت ظهورنا, فلم  تكتمل  فرحة العيد والله يجازي من كان السبب".

وعاشت لودر ولازالت تعيش منذ سنوات طويل  مشكلة انعدام المياه حيث يتم توفير الماء بشراء وايتات صهاريج المياه بمبالغ يتجاوز  سعرها 12000 ريال .. وكثرت النداءات والاستغاثات في خضم الغياب التام للجهات المسؤولة لمعالجة هذه المعضلة طويلة المدى.

الصحة تبحث عن العافية

يقول المواطنون: "إن الوضع الصحي بالمديرية مزرٍ وإن الأمراض والأوبئة باتت خطرا محدق يهدد حياة المواطنين في المديرية في ظل انهيار القطاع الصحي في المحافظة، حيث يلجأ العديد من الأهالي بنقل مرضاهم إلى مستشفيات أخرى بمحافظة عدن لتلقي العلاج، فمستشفى محنف بالمديرية يعد أكبر المرافق الصحية الذي أصبح يفتقر إلى أبسط المقومات الأساسية والصحية, وبعدها وما يزيد الطين بلة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي تهدد حياة المواطنين في ظل نوم  طويل للسلطة المحلية بالمديرية والمحافظة .. في المشمش.

مكتب البريد والهيمنة

أثناء تجوالنا شكا مواطنون متقاعدون ومسنون بلودر من متاعب كثيرة يلقونها أمام مكتب البريد وانتظار مميت بالنسبة للعجزة والمسنين، حيث يتكرر المشهد يوميا في معظم مكتب البريد، متهمين موظفي البريد بإخراج مبالغ مالية كبيرة من رواتب الموظفين ويقومون بصرفها خارج مبنى البريد مقابل عمولة على حد تعبيرهم.

وناشدوا  محافظ أبين وهيئة البريد بالمحافظة بوضع حد لهذه السلوكيات  والتصرفات التي تسيء للسلطة المحلية في المديرية والمحافظة.

 انفلات أمني

أما بالنسبة للدور الجهاز الأمني مشلولاً، وغياب كبير للأمن وتنصله عن القيام ولو بجزء يسير من المهام المطروحة على عاتقه , فهناك اختلالات أمنية أضحت تسبب الإزعاج والفوضى للسكينة العامة، ومازال غياب الأمن يسيطر على كافة أرجاء المناطق ويملأ قلوب أهلها بالرعب والخوف مما ينتج عنه من انفلات أمني, ويقدم المواطنون الشكر لدور قوات الحزام الأمني على ما تبليه من اهتمام في نقص دور الجهات الأمنية.

غياب السلطة القضائية !!

وفي عدم تفعيل السلطة القضائية  بحجم كمديرية لودر  يقول الأهالي  هناك وجهة نظر لسببين الأول سياسي بحت وهو رغبة جهات معينة في الجهاز القضائي لها ارتباطات غير مباشرة قد تكون سياسية ببعض القوى المتصارعة بان يظل حال القضاء واقفا بهدف أثارة الفوضى وبالتالي إفشال الاستقرار والتنمية في المديرية, وإفشال الحكومة الشرعية في الإدارة أمام دول التحالف والعالم، وأما السبب الثاني فهو سبب امني يتذرع به القضاة دائما من حيث انعدام الأمن وضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها في حماية المحاكم والقضاة بأشخاصهم .

ويرى الأهالي مديرية لودر أن لغياب القضاء آثار مترتبة على حياة الناس كانتشار الفوضى وزيادة معدل الجريمة حيث يلجأ المتخاصمين للعنف واستخدام القوة على بعضهم البعض لاستيفاء حقوقهم بسبب توقف الأجهزة القضائية والنيابية  إلى جانب توقف سير مصالح الناس وحقوقهم في بعض المعاملات مثل توثيق العقود وما إلى أخر .

سؤال قصير من كاتب السطور

السؤال الذي يفرض نفسه وبقوة هو، أين هي السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة و الحكومة ودول التحالف ومنظمات حقوق الإنسان مما يعاني منه أبناء هذه المدينة؟!.. فهم لا يطلبون قصوراً ولا جسوراً بل يطلبون حقوق شعب يريد أن يعيش بأمن وأمان وحرية  وتوفير خدمات حياتية, في ظل دولة يسودها الأمن والاستقرار والعيش الكريم.