قال وزير الإعلام معمر بن مطهر الإرياني ان التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن يعكس حالة الخلل القائمة لدى الامم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية ومليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والارهاب.
وغرد الإرياني على تويتر قائلا: التقرير وصف الازمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الامر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات مواليه لهادي،والعملية العسكرية التي اطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان،في انقلاب صريح على كل قرارات مجلس الامن ومرجعيات حل الازمة اليمنية.
وأكد ان تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية تتمثل في أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الإطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، هو ما فجر الحرب،وأن المليشيا الحوثية تتحمل مسئولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر.
ولفت إلى إغفال التقرير الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه المليشيا الحوثية لادارة أنشطتها المزعزعة لامن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والدعم الذي تقدمه للانقلابيين بالمال والاسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية والخبرات والمدربين والمستشارين السياسيين والأمنيين والعسكريين.
وانتقد الإرياني ما ورد في التقرير عن وقف دفع رواتب الموظفين بعد نقل الحكومة للبنك المركزي في صنعاء، دون الإشارة للدور الذي لعبته المليشيا الحوثية في تدمير الاقتصاد الوطني ونهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي واستمرارها حتى اليوم في نهب الإيرادات العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وحول مزاعم فرض قيود على وصول المساعدات الانسانية، نبه وزير الاعلام الى ان التقرير لم يشير إلى استخدام ايران للموانئ الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية في تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية ونهب الحوثيين المنظم للمساعدات الإنسانية وبيعها في الاسواق المحلية،وتوزيعها على أفرادها في جبهات القتال.
وأبدى الوزير الإرياني استغرابه عدم اشارة التقرير في المقابل الى الدور البارز الذي لعبه تحالف دعم الشرعية،وخصوصاً المملكة العربية السعودية،ومعها دولة الامارات والكويت،وبقية الدول في تمويل اعمال الاغاثة الإنسانية،والاقتصادية،والصحية،والتعليمية، ومنها ما يقدم بصورة مستمرة الى المنظمات الدولية لمساعدة الشعب اليمني.
واشار الى تجاهل التقرير الدور الذي لعبته المليشيا الحوثية الايرانية في تردي الأوضاع الإنسانية بعد انقلابها على السلطة،وسيطرتها على مؤسسات الدولة،ورفضها كل دعوات التسوية السياسية وفقاً للقرارات الدولية وفي المقدمة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216، والجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثية من استهداف لارواح المدنيين بمختلف الاسلحة،والقنص،وزراعة الالغام،وتفجير منازل معارضيها، واختطاف السياسيين، والاعلاميين، وقمع المظاهرات،والتعذيب،واغلاق ونهب القنوات والصحف،وحضر المواقع الالكترونية،والتدمير الممنهج للنسيج الاجتماعي، ناهيك عن قصف للمدن بالصواريخ البالستية والكاتيوشا،وقذائف الدبابات والهاون،والتمترس بالمدنيين،وتخزين للاسلحة في الاحياء السكنية،واستخدام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة في اعمال قتالية دون اكتراث بالخطر على حياة المدنيين.
وفيما يتعلق بمحافظة الحديدة، قال ان التقرير لم يشر الى ما تقوم به المليشيا الحوثية من اعمال حفر وبناء خنادق ومتارس وحواجز إسمنتية وقطع للطرق الرئيسيةوتمترس القناصة فوق منازل المواطنين، ومنعهم من النزوح واتخاذهم دروعا بشرية،وهي جرائم وثقتها وتداولتها مختلف وسائل الاعلام.
وندد بتجاهل التقرير لمئات الصواريخ التي اطلقتها المليشيا الحوثية بايعاز ايراني واستهدفت العاصمة الرياض ومكه المكرمة وعدد من مدن المملكة وراح ضحيتها عدد من المدنيين، بالاضافة إلى استهداف ناقلات النفط في الممرات الدولية وإعمال التسلل على جانبي الحدود بين البلدين، بالإضافة إلى اغفال الإشارة إلى ان جميع الإعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم استهدفت حصريا المناطق المحررة ومسئولين ومقار حكومية ومواقع عسكرية وامنية تابعة للشرعية، في اشارة واضحة للتنسيق والعلاقة بين المليشيا الحوثية والتنظيمات الارهابية.
ونوه الى غض تقرير مفوضية حقوق الانسان الطرف عن جريمة اغتيال رئيس دولة سابق ورئيس اكبر الاحزاب السياسية في اليمن وامين عام الحزب، والاعمال الانتقامية من قتل واختطاف واعتقال وتعذيب وتفجير منازل ومصادرة املاك طالت أقارب صالح وقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.
واختتم الوزير الإرياني سلسلة تغريداته بالقول: يبدو واضحا اعتماد التقرير الذي اعده فريق الخبراء على جملة من الافتراءات التي روجت لها مطابخ مشبوهة، بهدف الإساءة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وانحصار برنامج نزولها الميداني على مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء،صعده،الحديدة بحسب التقرير نفسه.
